التسابق من أجل مؤشرات الأراضي

أحد التحديات التي تواجه رصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأجندة 2030، هو الاتفاق حول مؤشرات الأداء. فعلى الرغم من تقدم تلك العملية للعديد من المؤشرات، من أجل تتبع التقدم، إلا أن مؤشرات الأداء، مقابل الأهداف المتعلقة بالأرض، لا تزال غير كاملة. و في هذه السنة الثالثة، من تنفيذ جدول الأعمال، فإن حاجة الدول للموافقة على المؤشرات أمر ملح، ولكن علاقة تلك المؤشرات لها نفس القدر من الأهمية.

وتشير مراجعة مؤشرات التنمية حتى الآن، إلى أن التسابق نحو توافق الآراء، ربما يكون قد أضر، بالنوعية والتماسك مع وعود أجندة 2030.

و بروح ووعود أجندة 2030، ونظام الأمم المتحدة الإنمائي (UNDS)، ينبغي أن تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع مؤشرات الأداء المقابلة لها، تكامل ميثاق الأمم المتحدة، ومنظومتها، المبنية على ثلاثة أعمدة هادفة: (1) السلام والأمن، (2) التنمية (3) وحقوق الإنسان. ومن الصعب هذا التكامل عبر الأهداف والمؤشرات الأكثر تحديدًا.

وفي الوقت نفسه، فإن هناك 11 هدفاً من إجمالي 17 هدفا للتنمية المستدامة، تشمل بشكل متنوع قضية الأرض وإدارتها، مما قد يتيح تجزئة نهج الأمم المتحدة بشأن الأرض من خلال نظام الأمم المتحدة للتنمية (UNDS). تشكل قضية الأرض المستعرضة، تحدياً خاصاً – وكذلك فرصة - لموائمة المنهجيات، وملء الثغرات المعيارية والتشغيلية، بما يتماشى مع المعايير السائدة المتعلقة بالأرض.

يجمع الإطار المعياري المتطور بشأن الأراضي بين التعهدات السياسية، والالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلاعن، القواعد الآمرة التي تنطبق على الدول، بشكل عام، بما في ذلك الدول غير الأعضاء. و جاء التعبير عن التعهدات القائمة في المبادئ التوجيهية بشأن الحيازة (2012)، الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS)، وإطار العمل في الأزمات الممتدة (2015)، بالإضافة إلى بعض التعهدات المبدئية لعام 2016، بشأن الأجندة الحضرية الجديدة (NUA).

ومع ذلك، الأهم هو التزامات الدول المنصوص عليها في قانون المعاهدات، وتفسيرها الرسمي، مثل التوصية العامة رقم 34 من اتفاقية السيداو المعنية بحقوق المرأة الريفية، والالتزامات المقابلة للدو، والتعليق العام رقم 24 للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التزامات الدول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأعمال التجارية. ومع ذلك، لا يتم ذكر مثل هذه المعايير في البيانات الوصفية على مؤشرات أهداف التنمية بشأن الأراضي.

كما ينبغي ألا تتطلب المواءمة مع معايير التقارير القائمة بالفعل، بموجب المعاهدات، والمؤشرات ذات الصلة، إعادة الوضع أو القيام بالمزيد من المفاوضات. ومع ذلك، ومع تعهد أجندة 2030، برؤية ونهج متكاملين لأهداف التنمية المستدامة، فإن مؤشراتها، ينبغي أن تذهب إلى حد بعيد، لتكملة نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال توفير قدر أكبر من الخصوصية في تقنيات التنفيذ، على أساس الممارسة الجيدة التقنية التي أثبتت جدواها. ومن بين السبل الممكنة لجهود أجندة 2030 هو دعم الدول في سد ثغراتها المعتادة في البيانات الإحصائية، المطلوبة بالفعل في تقارير الدول بموجب المعاهدة.

على سبيل المثال، يتطلب نظام إعداد تقارير واستعراض لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الدول الأطراف، الإبلاغ كل خمس سنوات عن تأثير الإخلاء القسري داخل نطاق ولايتهم القانوينة. إن الوفاء بمؤشر الأداء القائم على المعاهدات، سيسد بالفعل الفجوة الحالية في المؤشرات المعتمدة، للهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بتنمية المستوطنات البشرية. وبالمثل، فإن الإجراءات المحددة المطلوبة من الدول، لضمان وصول المرأة إلى الأراضي والموارد الطبيعية، المنتجة والتحكم فيها بموجب اتفاقية السيداو، لا تزال دون أي انعكاس، في أيا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مع الغاية 5(أ).

لا تزال هناك فجوات مماثلة، رغم توجيهات الهيئة التعاقدية لوضع مثل تلك المؤشرات، التي سبقت منذ وقت طويل أهداف التنمية المستدامة (على سبيل المثال HRI/GEN/2/Rev.6، HRI/MC/2008/3، E/C.12/2008/2 ومؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ. لقد وضع نظام المعاهدة بالفعل، مؤشرات هيكلية، وعملية، ونتائج، لتحقيق أهداف مماثلة، ولكن تطوير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، قد تغاضى عن هذه الأدوات، والأصول، الموجودة بالفعل في منظومة الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الهيئات التعاقدية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، قد قامت بتحليل الصلة بين الالتزامات بموجب معاهداتها، وأهداف التنمية المستدامة (مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، سيداو، اتفاقية حقوق الطفل، اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة للمرأة). ومن المفيد بشكل خاص أيضًا من الناحية العملية، مؤشر حقوق الإنسان الجديد عبر الإنترنت، الذي يوفق بين التوصيات والملاحظات القائمة، حول أداء كل دولة لمعاهدة حقوق الإنسان من حيث صلتها بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة.

ومع ذلك، فإن جهود منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، لتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ليست متبادلة بما فيه الكفاية، من قبل العمليات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، ولا من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، كجهة حفظ للأهداف، ولا من المنتدى السياسي الرفيع المستوى (HLPF)، ولا من خلال اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.

مما ينذر ذلك، وبشكل خاص بالخطر، لأننا نرى أن عمليات أهداف التنمية المستدامة، تجذب نصيب الأسد من الاهتمام السياسي العالمي، والموارد الأخرى. وفي الوقت نفسه، يشهد نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الموقع الرئيسي والأكثر قدرة على رصد أداء الدولة، تهميشًا، بما في ذلك تخفيضات موازية في الميزانية، مما يعوق قدرتها، ودورها، الذي لا غنى عنه في منظومة الأمم المتحدة الأوسع.

كما أن الطبيعة الجامدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تم تطويرها بالفعل، تغفل في الغالب، عن قياس العملية والنتائج (أي التقدم والتغيير). يضاف إلى ذلك الضعف الذي ظهر بالفعل، في أساليب المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وما تضمنته المراجعة الوطنية الطوعية. والجدير بالملاحظة، هو غياب التقارير الموازية، من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، وهو أمر راسخ في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يعتبر الموقع الرئيسي، للرصد، وخبرة إعداد التقارير، في منظومة الأمم المتحدة.

ومع ذلك، فإن الأمر الواعد، هو احتمال تطوير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بشأن الأرض، لسد الفجوات بين بعض الوعود الواردة في القرار A/RES/70/1، والأهداف أو المقاصد (الطوعية).

فعلى سبيل المثال، يطالب القرار، بتناول العوامل التي تؤدي إلى العنف، وانعدام الأمن، والظلم، مثل الفساد، والتدفقات المالية غير المشروعة، والعقبات التي تحول دون الإعمال الكامل، لحق الشعوب التي تعيش في ظل الاحتلال الاستعماري، والأجنبي، في تقرير امصيرها (الفقرة 35). ويمكن بشكل جئي سد الفجوة التي تم تركها، دون غايات أو أهداف مقابلة، بمؤشرات الأرض المتجاوبة التي من شأنها أن تعكس الالتزامات المرتبطة بالمعاهدات، والقواعد الآمرة في منظومة الأمم المتحدة ذات النطاق الأوسع.

ولم يتم حتى الآن تحقيق وعد أجندة 2030، بحشد جميع الأصول عبر منظمة الأمم المتحدة. ولا تزال هناك حاجة، إلى مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأرض، وخاصة الهدف (1)، المؤشر 1.4.2 المتعلق بـ(أمن الحيازة)، ومؤشرات الهدف (5)/(أ) المتعلقة بـ(وصول المرأة إلى الأراض والموارد الإنتاجية والتحكم فيها)، والهدف (11) المتعلق ب(المستوطنات البشرية)، والهدف (15) المتعلق بـ(الحياة على الأرض). ونحن نشارك مع آخرين، في منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني العالمي، في التأكيد على أنه، مهما كانت أهداف التنمية المستدامة، موضع ترحيب واهتمام، فهي لا تكفي دون الحاجة إلى تجميع الأصول، على نطاق المنظومة والسلامة المعيارية. فقبل أن يحدث التقدم نحو تحقيق الأهداف، نحتاج إلى اتباع الأساليب الصحيحة، بينما نتعهد بالتعهد بتحقيق التكاملية والنهج المتكامل.