أهداف التنمية المستدامة

هي مجموعة من النتائج للتقدم المرغوبة بموافقة كل الدول التي تتكون من 17 هدفا عاما ويتفرع منها 169 غاية من أجل تحويل عالمنا من خلال عدم ترك أي شخص وراء وتحديد الأولويات الأبعد في الخلف أولاً. أقرتها اعتمدت حكومات الدول جدول الأعمال هذا ومبادئ التنفيذ المقابلة له في القمة العالمية للتنمية المستدامة في سبتمبر/أيلول 2015. وعلى الرغم من أن تلك الأهداف تتسم بالعالمية، وتتضمن نهج شمولي وجامع، إلا أن تلك الأهداف تعتبر بمثابة تعهدات سياسية ، ولا ترقى لأن تكون التزاما قانونياً قابلة الإنفاذ على الحكومات، ومع ذلك تعهدت الدول على تحمل المسؤولية الرئيسية في متابعة واستعراض التقدم المحرز، والاستناد إلى مؤشرات قياس تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والمراجعة على الصعيد العالمي.

وترتكز أهداف التنمية المستدامة أو أجندة 2030 على خمسة أعمدة جوهرية، تتضمن:

1. حماية كوكب الأرض، والحدّ من تغيّر المناخ الانتفاع المستدام بالغذاء والمياه والتمتع بتنوّع إحيائي؛

2. حفظ الكرامة وتعزيز المساواة بين سكان الأرض من أجل مجتمع مستدام تسود فيه المساواة والتمتع بالحقوق؛

3. تحقيق الازدهار الشامل الذي يراعي البيئة والبعد الإنساني؛

4. دعم وبناء السلام والحد من الصراعات من أجل مجتمعات آمنة ومستقرة؛

5. تحقيق الشراكات الشاملة التي تقوم على رؤية وأهداف مشتركة من أجل تعزيز التضامن بين الأمم ومع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على حدّ سواء.

   وباللغة الإنجليزية، تُعرف تلك الأعمدة الخمسة بمجموعة (Ps)، حيث أن حميعها تبدأ بحرف (P)، الشعب (People)، الكوكب (Planet)، الازدهار (Prosperity)، السلام (Peace)، وأخيراً، الشراكة (Partnership).

   ورغم من أن تلك الأهداف ذات القيمة القانونية غير الملزمة، فتطبيقها يتمشي بشكل وثيق مع التزامات القانون الدولي سوئ بشكل فردي أوجماعي، وكذلك محلياً وخارج الولاية الإقليمية للدولة، بما في ذلك الإلتزامات تحت معاهدات حقوق الإنسان والصكوك ذات الصلة. توفر أجمدة 2030 وعمليات الرصد فرصة لنظام الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من منهجيات وخبرات القائمة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما يعزز التماسك والاندماج بين تلك التعهدات والالتزامات الحقوقية من أجل تنفيذ أهداف التنمية وأجندتها. والنهج هذا تحدد أدوار كل من أصحاب الحقوق (الأفراد والجماعات التي تنطبق عليها الحقوق المعنية) وأصحاب الواجب (الدول وأجهزتهم التأسيسية) يتحملون الالتزامات المقابلة لضمان التحسين المتواصل لظروف المعيشة ليس فقط كخدمات للمستفيدين ولكن من خلال احترام، وحماية، وإعمال حقوق الإنسان العالمية.