مؤتمر الأرض العربي الأول

في أوائل عام 2018، استضافت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المؤتمر الأول الذي يسعى إلى إيجاد حلول، للتحديات المختلفة التي تواجه قطاع الأراضي في العالم العربي. وقد نُظم الأجتماع، بالشراكة مع البنك الدولي، والشبكة العالمية لطاقم أدوات الأرض، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجامعة الدول العربية، والإتحاد العربى للمساحة. وحضرالاجتماع أكثر من 300 ممثل عن الحكومات، والقطاع الخاص، وقطاع المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمهنيين، والمنظمات الدولية، والإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. حيث تشارك الجميع أهداف المؤتمر، لتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتنمية القدرات، والابتكار في إدارة الأراضي،  والإصلاح العقاري،  لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.

 مؤتمرين فى مؤتمر

 بالنسبة للبعض، قد يروا أن مؤتمرالأرض العربي الأول، هو مكون من مؤتمرين في مؤتمر واحد.حيث تم التطرق لبعض الموضوعات الأجتماعية، مثل اللاجئين والمشردين داخليًا، والمساواة بين الجنسين، والتعايش، كما قامت بعض ورش العمل التي خصصت لتعزيز فكرة الحيازة الخاصة، والتنمية العمرانية، كموضوع من موضوعات الأرض السائدة، مما يوضح انشغال المنظمة المضيفة و المشاركين المحلين و الحكومين بهذا الجانب من البرنامج.

 وقد كانت منظمات المجتمع المدني، ممثلة في الدورات الفنية، التي تناولت الأزمات الراهنة، التي تعاني منها أراضي الإقليم. وجدير بالذكر، أن مدير مركز أبحاث الأراضي من (فلسطين)، السيد/ جمال طلب العملة، قدم الأدوات القانونية، والإدارية، الجوهرية، المستخدمة في حرمان الفلسطينين من الحق في الأرض من قبل إسرائيل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرح سبل الانتصاف التي تتطلب، العودة إلى الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي. كما أنه كان الصوت الذي يثير تساؤلات، حول ممارسات منظمة الفاو في مجال التنمية الزراعية في بلده، حيث أظهرت التجربة، أن الخبراء التقنيين الدوليين في هذا المجال، ما زالوا بحاجة إلى القدرة على فهم حقائق العمل في ظل الاستعمار.

 لا يمكن احتواء قضايا اللاجئين، والمشردين، والأراضي، والممتلكات في فعالية واحدة، ومن ثم فإن جلسة المتابعة التقنية، بشأن حماية حقوق الأراضي والممتلكات الخاصة بالنازحين واللاجئين تضمنت تجربة من مجال مساعدة اللاجئين. كما تناول المنسق الإقليمي لشبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل جوزيف شكلا، التحديات والأولويات الخاصة، باستعادة الأراضي العربية في إطار قواعد القانون الدولي في تلك الجلسة. كما قام المنسق الإقليمي، بمحاولة نادرة، للتحديد الكمي، لأراضي اللاجئين، والنازحين، وأراضي الشعوب المحتلة كموضوع للاسترداد عبر أنحاء الإقليم، ووضع إطار القانون الدولي المعياري، الذي يضمن حقوق اللاجئين و النازحين داخلياً، ويلزم الدول بجبر الضرر الفعال. كما أشار إلى استرداد الممتلكات التي لم يتم الوفاء بها، والتي تقدر على نحو متحفظ بـ31 مليون من ضحايا نزع الملكية، خلال قرن ما وصفه الإفلات من العقاب الممتد

 التكريم

 على الجانب الآخر من موضوع الأرض العربية، كرمت مراسم اختتام المؤتمر بشكل خاص، الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى بين الدول العربية، على  سرعة وحجم التسجيلات العقارية، التي وصلت الآن إلى المرتبة العاشرة على مستوى العالم. كما تم تكريم المملكة الأردنية الهاشمية، لتطوير أعمالها العقارية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من المرتبة 96 إلى 72 وفقا للتصنيف العالمي للبنك الدولي.

 وفي نفس الحدث، وجد وفد مملكة البحرين، فرصة للإعلان عن إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري، معربة عن فخرها بهذه الخطوة التي يأملون أن تجعل من البحرين، واحدة من الوجهات الاستثمارية في المنطقة. بطريقة تدعم رؤية قيادة المملكة وحكومتها.

 نظره مستقبلية

 وتحت عناوين تنافسية، أشاد المشاركون في المؤتمر الأول للحوكمة العربية للأراضي، و/ أو المؤتمر العربي الأول لحوكمة الأراضي والممتلكات، بإعلان دبي الناتج عن المؤتمر. وتناولت التوصيات الواردة في الإعلان، الحاجة إلى تحديث إدارة الأراضي والتنظيم والحوكمة في البلدان العربية، لضمان الحماية الكاملة للأراضي باعتبارها حق ملكية؛ وتعزيز التنمية والاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، والتنويع الاقتصادي، وتسهيل تحسين تقديم الخدمات؛ وضمان الاستخدام المستدام لموارد الأرض، للأجيال الحالية والمستقبلية.

وفي ملاحظة ذات طابع اجتماعي أكثر، حددت إحدى التوصيات، التحديات الأكثر إلحاحًا، للحماية الكاملة لحقوق الملكية للسكان بجميع شرائحهم، واستخدام الأراضي، والنزاعات المتعلقة بالأراضي، وصعوبة الوصول إلى الأرض، لكل من النساء والشباب، والمجتمعات المهمشة بأسعار معقولة، ضمان حيازة الأراضي للمجتمعات الحضرية والريفية الضعيفة، الدقة والفاعلية في عمليات وممارسات إدارة الأراضي، والحاجة إلى تحسين قدرة المؤسسات الإقليمية والمحلية، على مواجهة تحديات إدارة الأراضي بطريقة شاملة ومتكاملة.

 في نهاية المؤتمر، علق جوزيف شكلا، بأن : كان هذا المؤتمر الأول عبارة عن تجربة لدمج - إن لم يكن وفق بعد - المصالح الخاصة مع المصالح العامة، وحوكمة الأراضي المسؤولة اجتماعياً هو أمر ضروري. وستحدد مؤتمرات الأرض العربية المستقبلية، كيف أن أولئك الذين يمثلون نهج متباينة يستمعون لبعضهم البعض وتخطوا الحاجز فيما بينهم. وفي الختام، دعا المشاركون إلى مواصلة هذا الجهد، من خلال تعزيز، وتعميق، تبادل المعرفة والبحوث، وبناء القدرات بين الدول العربية، لمواصلة تطوير إدارة الأراضي والإصلاح العقاري، لصالح جميع سكان الإقليم.

 لتحميل البيان الختامي

أنظر تقرير مفصل (بالإنكليزية)

أنظر موقع المؤتمرعلى الإنترنت