إضفاء الطابع المحلي للعولمة

يأتي ذلك العدد من نشرة أحوال الأرض فى وقت شديد التوتر، وذلك، ليس فقط نتيجة للصراعات المسلحة المتعددة التي تشعل منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، ولكن أيضًا بسبب الرؤى التنافسية للسياسات العالمية والالتزامات التعاقدية، من ناحية، والمصلحة الشخصية الضيقة، والأحادية، التي تروج لها الحكومات المتطرفة، والحركات السياسية في العالم، لا سيما في البلدان الديمقراطية السالفة.

فى وسط هذه الصراعات الأيدولوجية العنيفة، يعكس هذا العدد الصلة التي لا يمكن إنكارها، بين النضالات المحلية، وتلك التي تحدث في المنتديات الدولية. وعلى جانب اخر، تشكل المجتمعات المدنية المحلية، والوكالات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة والهيئات التعاقدية، قضية وتعاون مشترك، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنوع البشري والحفاظ عليه بشكل بناء.

وتجسد التقارير الواردة هنا من منتدى الأرض السادس، واللجنة الدولية للتخطيط من أجل السيادة الغذائية، هذا الاتجاه الإيجابي. ومع ذلك، فإن قانون قومية الدولة الجديد الذي أقرته إسرائيل، يمثل تتويجاً، إلى قرن من الفصل العنصري الممنهج، والممارسة، الهادفة إلى تجريد الشعب الفلسطيني الأصلي.

ويشكل نهج التحالف الدولي للموئل و شبكة حقوق الأرض والسكن الموصوف بـمرصد موئل حقوق الإنسان، منهجية تسعى إلى موائمة التعهدات العالمية للتنمية المستدامة لجدول أعمال 2030، والالتزامات الأعلى للدول بموجب القانون الدولي. ويساهم نهج مرصد موئل حقوق الإنسان، في إنقاذ القواعد وما يقابلها من واجبات، بينما تسعى بعض المنتديات الدولية بشكل فعلي- بما في ذلك المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي - إلى استبدال التزامات الدولة بآليات طوعية.

وتشكل المشاريع المحددة، من شبكة حقوق الأرض والسكن، التي تم تقديم تقارير عنها، جهداً أساسياً، لمكاتبها، وأعضاء التحالف الدولي للموئل، من أجل تعزيز مناهج حوكمة في الإطار المحلي قائمة على مبادئ حقوق الإنسان العالمية. إن الحق في المدينة في بيروت الكبرى، هو أحد هذه الجهود، لاستكشاف كيفية قيام الحكومات والسلطات المحلية، وكذلك المجتمعات المحلية، بتفويض المسؤولية العالمية عن أزمة اللاجئين والتشرد على الصعيد العالمي.ويسرد قياس التأثير على المرأة الكينية، في كيفة استخدام شبكة حقوق الأرض والسكن وأيضاً الشركاء، أساليب القياس الكمي، للحصول على تعويض عن الانتهاكات المادية، التي غالباً ما تكون ضد حقوق المرأة في الأرض والسكن. هذا على الرغم من التزامات الدول الأطراف بموجب معاهدة حقوق الإنسان، والوعود التي قطعتها في إطار أجندة 2030. وكما لوحظ في التسابق من أجل مؤشرات الأراضي، بأن نهج البيانات الكبيرة، لرصد جدول الأعمال قد يكون أقل من أهدافها، بما في ذلك المعايير الأعلى المحددة بموجب المعاهدة.

 في الوقت نفسه، تم تضمين خطاب حقوق الإنسان حول السكن الملائم في حملة التحول، التي أطلقتها ليلاني فرحة (Leilani Farha)، المقررة الأممية الخاصة ب السكن الملائم. ويفسر التحول والانتاج الاجتماعي للموئل في هذا العدد من نشرة  أحوال الأرض تلك الرسالة المتضمنة في حملة التحول في إطار التزامات الدول لـإعمال حق الإنسان في السكن الملائم من خلال دعم الإنتاج الاجتماعي للموئل، والسكن. وتلك العملية المحلية، هي التي تنتج الغالبية العظمى من المساكن اللازمة في العالم النامي، وتتماشى مع الوعود العالمية، للأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة.