تقرير جديد يدعو إلى نظم غذائية ديمقراطية

روما، هايدلبرغ، أوتريخت، جنيف، برلين- ﻻ تزال قضية الأمن الغذائي وحقوق الإنسان مهددة بشكل بالغ من خلال تركيز ملكية الأراضي وهيمنة الشركات للأنظمة الغذائية، وأيضاً السياسات غير المترابطة، وقد أطلقت تقارير مراقبة الحق في الغذاء والتغذية لعام ٢٠١٤، رسمياً اليوم بمشاركة المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في الغذاء د.هِلال الفار، بمقر منظمة الأغذية والزراعة في مدينة روما.

وقد حذرت في كلمتها د. الفار بمناسبة مرور عشر سنوات على الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء في إطار الأمن الغذائي الوطني، مؤكدة “ وكما نحتفل بالتقدم الذي تم إحرازه على مدى العقد الماضي، فإنه من المهم أن نأخذ في اعتبارنا بأنه يجب علينا أن نعمل بمزيد من الجهد لتحقيق الحق في الغذاء من أجل إنهاء معاناة البشرية من الجوع وسوء التغذية.

وقد جاء تقرير مراقبة الغذاء لعام ٢٠١٤ تحت عنوان، عشر سنوات من الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء: المكاسب، والمخاوف، والنضاﻻت، حيث ناقش العمليات السياسة الرئيسية وسلط الضوء على أن تزايد نفوذ الشركات في الإدارة العالمية للغذاء والتغذية باعتباره تحدياً متنامياً في النضال العالمي من أجل الحق في الغذاء الكافي. 

ومن جهة، فقد أدى تزايد سلطة الشركات الغذائية والمشروبات المتعددة الجنسيات بشأن ما ينتهي على قائمة المستهلك إلى ارتفاع استهلاك الأطعمة المصنعة بشكل غير صحي، مما ساهم في البدانة وسوء التغذية في كلا من البلدان المتقدمة والنامية. فوفق ما جاء في تقارير مراقبة الغذاء ٢٠١٤، أن من بين ٤٠ إلى ٥٠ في المائة من السكان البالغين في بلجيكا وكولومبيا يعانون من زيادة الوزن.  

ومن جهة أخرى، يسيطر المستثمرون في الأعمال الزراعية والمالية على الموارد الطبيعية ويقوضون الحق في السيادة الغذائية للمجتمعات المحلية وصغار منتجي الأغذية. ويتم الترويج لمثل هذه الممارسات والتغاضي عنها من قبل الحكومات باسم التنمية.

ويقدر حوالي مليون هكتار من الأراضي قد تم مصادرتها في مالي في السنوات الأخيرة، وحرمان المجتمعات الفلاحية من مصادر رزقهم. كما أن التوسع في الصناعات التعدينية بالسويد وتأثيرها على الفﻻحين والسكان الأصليين توضح أن نهب الأراضي هو ظاهرة عالمية. فضلا عن الأزمة الممتدة للحصار والصراع المتسلسل في قطاع غزة، حيث غادر 71% من الأسر الفلسطينية إما لانعدام الأمن الغذائي ونسبتهم (57%)، أو مهددين بخطر انعدام الأمن الغذائي (14%)، وحتى قبل حرب هذا الصيف.

وتدعو تقارير المراقبة الحكومات لكي تمارس إرادة سياسية في معالجة عدم المساواة في الأنظمة الغذائية، ومطالبة بأن يكون الحق في الغذاء مدمجاً في سياسات مترابطة في مجال الغذاء، والتغذية، والطاقة، والتجارة.

فالمؤسسات والآليات الديمقراطية المنخرطة هي الأكثر تضرراً بسبب الجوع في صناعة السياسات و هي من بين أهداف  التعبئة الاجتماعية المستمرة، والمقاومة في جميع أنحاء العالم، من جواتيماﻻ إلى الهند والنرويج، كما كشف تقرير مراقبة الغذاء لعام ٢٠١٤.

وكما أكدت أوليفر دي شوتير، المقررة الأممية السابقة المعنية بالحق في الغذاء، بأن هناك أطراف رئيسية قادرين على منع التغيير نتيجة للمركز المهيمن الذي اكتسبوه في الأنظمة السياسية والغذائية. وهذا هو السبب في أن الديمقراطية الغذائية هي حقاً الأساس في تحقيق نظم غذائية استدامة أكثر وقادرة على المساءلة.

للتواصل:                                            

السيدة. أليخاندرا مورينا، منسق- مراقبة الحق في الغذاء والتغذية.

Tel. +49 (0) 6221 65300 55
E-mail: morena@fian.org
لتحميل نشرة مراقبة الحق في الغذاء والتغذية 2014 (النسخة الإنجليزية)
للذهاب إلى موقع مراقبة الحق في الغذاء والتغذية

لمزيد من المعلومات
مزيد من المعلومات الأساسية
مقالات مراقبة الغذاء منفصلة في صيغة PDF
لقرأة تقرير منظمات المجتمع المدني عشر سنوات على الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء: التقدم المحرز، والعواقب والمضي قدماً
لمشاهدة الفيديو حول الحق في الغذاء- نضاﻻت شعوب

مراقبة الحق في الغذاء والتغذية – ٢٠١٤

خُصص العدد الحالي من مراقبة الحق في الغذاء والتغذية، والذي جاء بعنوان عشر سنوات على الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء: المكتسبات، والمخاوف، والنضاﻻت، لكي يعكس النجاحات والإخفاقات في النضال العالمي للحق في الغذاء الكافي والتغذية على مدى العقد الماضي، ووضع تقييم للمخاطر الناشئة عن لتحديات الرئيسية في المستقبل. ومثل الأعداد السابقة، فقد ناقش أيضاً عمليات السياسات الرئيسية المتعلقة بالحق في الغذاء، مثل المفاوضات على المبادئ الخاصة الاستثمار الزراعي المسئول، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني القادم بشأن التغذية.

وقد تعهدت مراقبة الغذاء بأن تكون صدى لوجهات النظر والخبرات لمجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة، وبشكل خاص المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، والأكاديميين.

وكشف المساهمات في تقرير مراقبة الحق في الغذاء والتغذية ٢٠١٤، مايلي:

• أن الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء كانت فعالة في زيادة الوضوح والفهم للغذاء كحق من حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وشددت على التزامات الدول ودور أصحاب الحقوق، فضلا عن الحاجة إلى رؤية شاملة للنظم الغذائية، استناداً على عدم قابلية الحقوق للتجزئة.
• تلعب مقاومة وتعبئة ومشاركة المجتمع المدني، دوراً رئيسياً في التنفيذ والمساءلة للحق في الغذاء، وكما هو موضح في المقاﻻت عن أمثلة من مالي، والهند، و جواتيماﻻ؛ فإن التعبئة الاجتماعية أصبحت الآن أكثر أهمية من ذي قبل بسبب دخول الشركات والمصالح الاقتصادية بشكل فعلي في جميع الفضاءات السياسية العامة، وأخذة بشكل متزايد في السيطرة على الموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم.
• تم تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الحق في الغذاء بسبب الافتقار إلى نهج شامل، مما يتطلب تسليط الضوء أكثر على الوصول موارد الإنتاج الغذائي والسيطرة عليها، إضافة إلى توفير صلات مباشرة لأولئك المدافعين عن حقوق العمال في المناطق الحضرة الفقيرة، وكذلك الرفاه في التغذية وحقوق الأجيال القادمة داخل إطار السيادة الغذائية.  
• ﻻ تزال غياب المساءلة والسياسات المتسقة تمثل تحدياً رئيسياً. وهناك ضرورة لضمان اتساق سياسات الغذاء، والتغذية، والطاقة، والتجارة مع التزامات الدولة لحقوق الإنسان. ويجب أن تكون معاهدات حقوق الإنسان في جوهر اللوائح الواجبة التنفيذ على المستوى الوطني والدولي. فالتحدي الرئيسي وكذلك يمثل المهمة الأساسية هي جعلها قابلة للتنفيذ بشكل حقيقي على جميع المستويات.

لتحميل مراقبة الحق في الغذاء والتغذية (بالإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية) والاشتراك في النشرة الدورية يرجى الدخول إلى موقع: www.rtfn-watch.org

ولمتابعة أنشطة مراقبة الغذاء على موقع التواصل الاجتماعي Face Book، www.facebook.com/RtFNWatch

لقرأة تقرير منظمات المجتمع المدني عشر سنوات على الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء: التقدم المحرز، والعواقب والمضي قدماً على: www.fian.org/10-years-rtf-guidelines

لمشاهدة الفيديو حول الحق في الغذاء- نضاﻻت شعوب على: www.fian.org/10-years-rtf-guidelines

تعتبر مراقبة الحق في الغذاء والتغذية أداة مراقبة أساسية للشبكة العالمية للحق في الغذاء والتغذية. ونُشرت بواسطة مؤسسة الخبر من أجل العالم، خدمات التنمية البروتستانتية، مؤسسة FIAN الدولية، المنظمة الكنسية للتعاون الإنمائي ICCO، وبالشراكة مع الشبكة الإفريقية المعنية بالحق في الغذاء (AnoRF/RAPDA)، Centro Internazionale Crocevia، المساعدة الكنسية الدنماركية DCA ، التحالف المسكوني للدعوة EAA، التحالف الدولي للموئل HIC، الشبكة الدولية لأعمال أغذية الطفل IBFAN، المجلس الدولي للمعاهدة الهندية IITC، مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ESCR، منتدى الصيادين الباكستانيينPFF، حركة صحة الشعوب PHM، Plataforma Inter- americana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)، REDSAN-CPLP, Terra Nuova، الاتحاد الأمريكي للسيادة الغذائية USFSA، التحالف العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية WABAالتحالف العالمي للشعوب الأصلية المتنقلة WAMIP، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT .