حقوق المدينة Rights of the City

تتحمل السلطات والحكومات المحلية بحكم التعريف، التزامات الاحترام، والحماية والإعمال لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، وهو ما ينطبق أيضًا على الفاعلين الآخرين كبوصفهم أعضاء في المجتمع (ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). ويظهر هذا الالتزام المرتبط بالمعاهدة من الدولة الإقليمية وتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من أدوات دولية. ولقد أشارت اللجنة الدولية المعنية بمراقبة تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أن انتهاكات حقوق السكان يمكن أن يحدث مباشرة بالفعل أو بالفشل في الفعل (الإغفال) من قبل الدولة أو عبر مؤسساتها أو هيئاتها على المستوى الوطني والمحلي.

وليس من المعتاد التحدث عن حقوق الإنسان للهيئات العامة والسلطات مقابل حقوق المواطنين والسكان القائمين في اختصاصها أو سيادة إقليمها. هؤلاء الشخصيات العامة وحقوقهم يتحملون عمومًا التزامات بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وفي العموم، فإن الحقوق القانونية للدول ومؤسساتها تنطبق وبأكثر ملائمة في مقابل دول أخرى. ووسط الالتزامات الظاهرة بوضوح التي تتحملها السلطات المحلية ومؤسسات المستوطنات البشرية عمومًا تجاه سكانها، فإن الفاعلين أنفسهم والمرتبطين بحقوق الإنسان وفق المعاهدات يحملون أيضًا حقوقًا بعينها. والمفاهيم المذكورة آنفًا تفسح المجال خصوصًا للمعنى الجماعي والهوية للمدينة في الدولة المصدقة على المعاهدة.

تنبثق الحقوق من المدن وغيرها من الكيانات الوظيفية الإدارية المحلية مثل عناصر عضوية للدولة الإقليمية التي تعمل في سياقها. وبغية الاضطلاع بالمسئوليات والواجبات التي تزداد على المدينة وغيرها من مؤسسات وسلطات المستوطنات البشرية، فإنها تحمل حقًا في التنسيق الإداري المركزي والتأييد بدون تمييز على أساس جغرافي أو انتماء سياسي  أو أساس ديمغرافي أو أي أساس تعسفي آخر.

وفي إطار مبدأ أقصى الموارد المتاحة، كأحد المبادئ الميسرة لتطبيق حقوق الإنسان يتعين على السلطات المحلية المشاركة العادلة للموازنة الوطنية والأصول من أجل مزاولة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وتمتد الحقوق للانتفاع من التطبيق المركزي للدولة لمبادئ أخرى من المبادئ المسيرة لتطبيق ما جاء من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مثل تقرير المصير، والتكافؤ بين الجنسين، وحكم القانون، والتحقيق التدريجي والتعاون الدولي.

وتستهدف هذه الدعوة الموجهة للدول تمكين الحكومة المحلية من النجاح في تحقيق الالتزامات المختلفة في المعاهدات. وهو ما قد يدعو إلى مزيد من التعاون المالي والفني والتنسيق في السياسيات وبناء القدرات لتلك الحكومات المحلية. غير ذلك، فإن المدية أو غيرها من كيانات المستوطنات البشرية قد تقع تحت رحمة القطاع الخاص أو الأسواق المالية الخارجية، على سبيل المثال، الاضطرار أو الإجبار على خصخصة  الخدمات والسلع العامة بغية تحقيق الحق في المدينة لسكانها.

فضلا عن ذلك، فإن مدن التعبير الجماعي عن النفس وغيرها من المستوطنات البشرية يمكن أن تؤكد على حق (إنساني) في تقرير المصير على المستوى المحلي بالاتساق مع الحق في المدينة. وهو ما يمكن أن يظهر في ضبط المصلحة الذاتية المحلية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية بغية: ضمان الوظيفة الملائمة لأنظمة الغذاء في المدينة- الإقليم، وتطبيق السياسات الشرائية للتنمية المحلية المستدامة، و/أو تحديد مستوى المشاركة لغير المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى المحلي local decision making. ومبدأ التعاون الدولي وتوضيحه في الميثاق الأوروبي للعلاقات الدولية  international relations، يفتح مجالا واسعًا للجدل. فبعض البلديات تتبنى حلولاً، والتزامات وقرارات أو إعلانات declarations، لتطبيق مبادئ القانون الدولي في سياساتها التعاقدية والشرائية، تأييدًا لحقوق الإنسان العالمية.

وبالنسبة للمدينة أو غيرها من المستوطنات البشرية لممارسة حقوقها، يتطلب الأمر تمكين دستوري وسياق قانوني ومؤسسي. وهذا ما ينطبق على العلاقات العضوية بين النظام المحلي والوطني، بضمان التوازن بين التبعية المركزية وصنع القرار على المستوى المحلي والحق في المدينة في إطار دولة حقوق الإنسان وتكاملها.