نحو إرساء نموذج جديد للواجب: الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة في لجنة الأمن الغذائي

في شهر حزيران/يوليو الماضي، وضع برنامج العمل لمعالجة الأمن الغذائي في وقت الأزمات الممتدة (Agenda for Action)، من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي (Committee on World Food Security)، والتي من المقرر أن تدخل في المرحلة النهائية من المفاوضات، ويتم إقرارها أثناء الدورة الحادية والأربعين، للجنة الأمن الغذائي العالمي والتي من المقرر أن تُعقد في تشرين الثاني/أكتوبر 2014. إلا أنه، وكما بدأت المفاوضات، لقد كان واضحاً بان تلك العملية سوف تأخذ وقتاً أطول مما كان مخطط، وأن الوثيقة لن تكون جاهزة لكي يتم إقرارها في الموعد النهائي المقترح.

وقد كان فريق عمل آلية المجتمع المدني، أثناء جلسة المفاوضات، مستعداً على نحو جيد ليدافع ويطور عناصر هامة داخل برنامج العمل، وخاصة، الإطار القائم على نهج حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقة بها، فالاحتلال بوصفه السبب الرئيسي وراء تلك الأزمات الممتدة، ومرجع إلى طبيعة التزامات حقوق الإنسان خارج النطاق الإقليمي للدولة وأيضاً قضايا الأمن الغذائي المرتبطة بتشريد الأشخاص في حالات الأزمات الممتدة.ولمثل تلك الوثائق في أن تكون محل تفاوض من قبل الدول، ظلت تلك القضايا إما غير واضحة، أو مفهومة بشكل خاطئ، أو محل خلاف، على الرغم من المداولات واجتماعات الخبراء التي جرت على مدار عامين في روما. ومثل العديد من العمليات الدولية، أثبتت تلك المصطلحات والمفاهيم العملية أنها نقاط محل خلاف داخلمفاوضات سياسية أخرى في لجنة الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من إجراء المفاوضات بشكل مكثف على مدار ثلاثة أيام، بما فيها الجلسات المسائية، لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من العملية. فقد انتهت المفاوضات مع العديد من النصوص الجوهرية بين فوسين (لا يزال يتعين التفاوض بشأنها)، ووضعت خطة عمل في جلسة موازية دون أن خصوصية أو مساءلة.

ومن المؤسف أن تلك الوثيقة لم يتم وضع صياغتها النهائية، لكن مع تحميل جدول أعمال لجنة الأمن الغذائي بالكثير من الموضوعات ومن بينها، المبادئ ذات المخاطر العالية والخاصة بالاستثمار المسئول في النظم الزراعية والغذائية، لم يأخذ برنامج العمل، الاهتمام الواجب داخل لجنة الأمن الغذائي حتى الآن. وبينما تطلب تلك الموضوعات المتخصصة معلومات متخصصة أيضاً من جانب وفود الدول، فإن تلك الوفود بدون الخلفية الضرورية، إضافة إلى إغراق أجندتها، عملوا على تباطؤ علية التفاوض، مما استلزم تأجيلها.

وقد شارك كلا من المنسق الإقليمي للتحالف الدولي للموئل جوزيف شكلا، وكذلك رزان زعيتر، ومريم جعجع من المجموعة العربة لحماية الطبيعة(الأردن)، وعبلة مهدي عبد المنعم من مؤسسة‏‏ حواء للسيدات(السودان) في بعثة آلية المجتمع المدني من إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث أشار السيد/ شكلا أنه من بين الدروس المستفادة من تلك التجربة، هو أن موضوع الأزمات الممتدة يشكل فرصة تدريبية لوفود الدول. وأضاف بأن اللقاءات مع الوفود في المفاوضات كشفت أيضا بأن بعض رؤساء الوفود أدلو بمعلومات خاطئة لعواصمهم عن القضايا القانونية ذات الصلة والقيم الإنسانية المعرضة للخطر، لأنه على ما يبدو أنهم لم يمتلكوا المفردات أو التدريب اللازم.

وعلى الرغم من تلك الانتكاسة في الترتيب الزمني، تواجه لجنة الأمن الغذائي فرصة الآن للدفع من أجل تحسين برنامج العمل بخطة عمل قوية، حيث وضعت سكرتارية لجنة الأمن الغذائي، والعديد من الدول، وهيئات الأمم المتحدة، وغيرهم من أصحاب الواجب، تلك القضية كأولوية على جدول أعمال السنة القادمة. حيث وضعت آلية المجتمع المدني في عام 2014، برنامج العمل على رأس الأولويات لعام 2015، وقد تعهدت مجموعة آلية المجتمع المدني للعمل على التحرك للأمام في عملية التفاوض، والسعي لنتائج تحققتغيراً حقيقياً للمجتمعات الأكثر ضعفاً، والتي تعاني انعدام الأمن في الغذاء والتغذية.

ومن نفس المنطلق، عبر وفد التحالف الدولي للموئل عن أمله: في أن نضطلع إلى تلك العملية المتطورة في جهد نادر من التعاون الدولي نحو تشارك حل المشكلات من خلال إطار معياري،يتوافق مع التزامات الدول طبقا للقانون الدولي، وعلى نحو عملي في الممارسة الفعلية.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف، تعمل آلية المجتمع المدني على تشجيع استمرارية مكانة المجتمعاتفي الأزمات الممتدة لتكون في قلب عملية المناقشة والتفاوض، إضافة إلى الجهود في المضي نحو إيجاد حل للأزمات الممتدة مع الحق في وضع نوع من التعاون الدولي. ولدى آلية المجتمع المدنيدعوة طويلة بأن هذا التحول النموذجي اتخذ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان، وبوجه خاص إعمال حق الإنسان في الغذاء ليكون في جوهر الوثيقة، كونه يتسق مع الإطار الاستراتيجي العالمي للجنة الأمن الغذائي.

وتتضمن مواثيق حقوق الإنسان، بما فيها الخطوط التوجيهية من أجل إعمال الحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني، إعادة التأكيد على الحقوق المكفولة والحماية، وإرشاد المجتمعات والاستجابات العالمية، لاستعادة الحقوق والمعيشة التي تضررت بسبب النزعات أو الكوارث. وقد أوضحت آلية المجتمع المدني ذلك بأنه لن يتم قبول وثيقة ﻻ تعترف بتلك الخطوط التوجيهية.

وأنه من الضروري على نحو مماثل، أن يكون لدى برنامج العمل خطوات واضحة، ومحددة، ومسئولة، مع بيان أدوار جميع أصحاب المصالح المعنيين. ويشمل ذلك هيئات الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية، والممثل الخاص للأمن الغذائي والتغذية، فضلا عن الإجراءات الخاصة.

ويتفق ذلك مع قرار لجنة الأمن الغذائي للبدء في عملية برنامج العمل خلال الدورة التاسعة والثلاثين من عام 2012، حينما دعت إلى برنامج عمل يحتوي على خطوات فورية، وهادفة، ومترابطة من قبل جميع أصحاب المصالح لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في إطار الأزمات الممتدة. وأنه من الأهمية أن يطالب المجتمع المدني بوثيقة قابلة للتنفيذ والمساءلة، تتعلق بتحقيق الهدف لإنهاء الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وأيضاً دعم السياسات التي تعمل نحو تحقيق وإعمال الحق في الغذاء.

الجدول الزمني الخاص ببرنامج العمل والذي تم تنقيحه كما يلي:

• تشرين الأول/نوفمبر2015: تنقيح الصيغة المتوفرة
• 30كانون الثاني/يناير2015: اجتماع فريق العمل مفتوح العضوية
• 11–15آيار/مايو2015: المفاوضات النهائية
• تشرين الثاني/أكتوبر2015: الجلسة الثانية والأربعين، الإقرار النهائي

للاطلاع على أحدث الإجراءات ببرنامج العمل، بما فيها تحديث الوثيقة، يرجى زيارة موقع لجنة الأمن الغذائي العالمي وآلية المجتمع المدني. ويمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني للتحالف الدولي للموئل لأي استفسارات أو معلومة. ولمزيد من المعلومات عن مشاركة التحالف في لجنة الأمن الغذائي هنا.

الصورة في الصفحة الرئيسية: مزراعون من قطاع غزة يحملون المحاصيل التي دمرتها القوات الإسرائيلية. المصدر: إيفا بارتليت (Eva Bartlett)/ موقع الانتفاضة الالكترونية. الصورة في هذه الصفحة: مشهد من آثار الجفاف في الهند. المصدر: اسيا نيوز.