تقرير دولي يدعو إلى خصخصة قطاع المياه في تونس

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقريراً جديداً يتناول تشخيص التحديات المالية والحكومية الرئيسية في إدارة قطاع إمداد المياه والصرف الصحي في تونس، وتقديم السبل من أجل المضي قدماً في معالجتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص (PSP). وعلى الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي قد أقرت بأن أداء قطاع المياه في تونس قد جرى على نحو جيد وبدرجة ملحوظة في الماضي. ويقوم هذا التقرير بتحديد الفرصة الراهنة لإقناع التونسيين بتحويل إدارة المياه من خلال جلب المصالح الخاصة في إدارة موارد المياه العامة والبنية التحتية المتداعية للدولة.                                                                                 

وقد تم وضع تلك الورقة السياسية كجزء ضمن حوار السياسات المائية التي أجريت بالاشتراك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومع شراكة المياه العالمية – المتوسطية (GWP-Med)، في إطار مشروع الحوكمة والتمويل لقطاع المياه المتوسطية وبدعم من الصندوق الائتماني للمرفق الأورومتوسطي للشراكة والاستثمار التابع لصندوق الاستثمار الأوروبي.

وتدعو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعمل منهج تدريجي، مع مشاريع صغيرة للبدء في إحلال جمعيات الإدارة المحلية للمياه. وفيما يتعلق بتمكين تلك التغيرات، يدعو التقرير إلى إجراء تشريعات جديدة لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتحديد ثلاثة ركائز أساسية لدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه وهي: (1) وصول أفضل للمعلومات، (2) إستراتيجية الاتصالات الموحدة (لإقناع الجمهور بقبول سيطرة القطاع الخاص على الموارد المياه العامة)، و(3) تفعيل المنابر.

كما يدعو تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمة الدفاع عن المستهلك التونسية.

تحميل التقرير كاملاً باللغتين الفرنسية والإنجليزية

صور: الصفحة الأولى: غلاف نشرOECD . هذه الصفحة: مزارعون من منطقة الديار حجيج يشاركون في ورشة عمل جمعية محلية لإدارة المياه. المصدر: A. Challouf / CIRAD.