اليوم المصري للسكن لا للتهجير... نعم للتطوير

للعام الثاني على التوالي في 6 من سبتمبر / أيلول نظم مجموعة من النشطاء المعنيين بالحق في السكن إحياء لليوم المصري للسكن هدفت من خلاله تسليط الضوء على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمعات التي تعيش بالمناطق الفقيرة والمهمشة في ضوء خطط التطوير والتجديد الحضري.

وقد اتخذت تلك الاحتفالية شعار لا للتهجير نعم للتطوير للتأكيد على أن يجب أن يكون الغرض من عمليات التطوير وإعادة التخطيط هو تحسين مستوى معيشة سكان الحضر والارتقاء بها، وليس إفقارهم وتعريضهم لانتهاكات الإخلاء القسري، فضلا عن تأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في وضع وتنفيذ خطط التطوير، بما يتواءم مع نصوص الدستور المصري الجديد  2014، والذي حظر بشكل تام القيام بعمليات التهجير القسري بكافة أشكاله وصوره في المادة (63)، فيما أقر بشكل يحتاج إلى وضوح أكثر على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التنمية والتطوير في مادتيه (87، 236).

واستعرض المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، الجهود المجتمعية في تشكيل ائتلاف المناطق العشوائية من أجل توحيد الرؤية والمطالب لمختلف سكان المناطق المهمشة وغير الرسمية الموجهة للحكومة من توفير سكن أمن وملائم والتصدي للانتهاكات التي تواجه تلك المجتمعات نتيجة مشاريع التنمية وإعادة التخطيط.

وقد شارك في الفعالية مجموعة متنوعة من سكان المناطق الفقيرة و المهمشة من مناطق عزبة خيرالله، ومنشأة ناصر، والدويقة، وميت عقبة، والصف، والعمرانية، فضلا عن مشاركة بعض مسئولي الحكومة من المحليات ووزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات من أجل عرض وتقريب رؤية تلك المجتمعات في عمليات التطوير المرتقب تنفيذها في مدن القاهرة الكبرى، وأن تلك المجتمعات يجب أن يكونوا جزء من ذلك التطوير لتحسين مستوى معيشتهم، وأن التنمية التي تأتي على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة من شأنها أن تخل بمبادئ الدستور والتزامات الدولة المعنية بمواثيق حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وغيرهم من السكان.

استعرضت رابطة أهالي ماسبيرو بياناً بشأن التطورات الأخيرة في عملية تطوير مثلث ماسبيرو، والتخوفات التي لا يزال يواجهونها بسبب ممارسات المسئولين. كما طالبوا مجدداً بعدم تهجيرهم، وأن يتم إشراكهم في خطوات تنفيذ عملية التطوير، ومراجعة كافة القوانين التي ساهمت في تردي أوضاعهم المعيشية خاصة مساكنهم بسبب حظر أعمال الترميم والإصلاح.

كما تناول ممثل وزارة التطوير الحضري والعشوائيات دور الوزارة والغرض من إنشائها، وما هي الخطوات الخاصة في بتنفيذ خطط التطوير وإعادة التخطيط، وشدد على أن عمليات الإخلاء القسري أصبحت محظورة، وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية  في جميع المشاريع التطويرية المسئولة عنها وزارة التطوير الحضري.

وقد قدمت شبكة حقوق الأرض والسكن عرضاً عن المعايير الدولية الواجب إتباعها في تنفيذ مشاريع التطوير الحضري، والتأكيد على أهمية الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة مع المجتمعات التي تخضع مناطقها للتطوير وإعادة التخطيط، واستعرضت أحدث أدواتها الفنية التي تم تطويرها نتيجة خبرات دولية ناجحة حول التقييم الكمي للخسائر الناجمة عن مشاريع التنمية القائمة على الإخلاء القسري والتشريد.

وفي نهاية الفعالية شددت المنظمات المصرية على ضرورة مراجعة كافة القوانين المتعارضة مع الدستور والمواثيق الدولية، التي تمثل انتهاكاً للحق الانساني في السكن الملائم وأمن الحيازة، و أن تراعي العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز في توزيع الخدمات والموارد العامة.

صور: الصفحة الأولى: أحد المشاركين في فعالية اليوم المصري للسكن. المصدر: المصري اليوم. هذه الصفحة: منطقة الدويقة في أعقاب الإنهيار الصخري، أيلول/سبتمبر 2008. المصدر: المركز المصري للحق في المدينة.