للسعي نحو الإنصاف: ما الذي يحدث مع صندوق الخسائر والأضرار؟

عقد المجلس التنفيذي لصندوق الخسائر والأضرار (FLD)، إجتماعه الرابع في مانيلا، المقر الجديد للأمانة العامة، خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر/كانون الأول 2024  .ويعد هذا الاجتماع هو الأول، منذ اختيار المدير التنفيذي للصندوق، إبراهيم الشيخ ديونغ، أثناء الاجتماع الثالث في مدينة باكو في سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال الاجتماع الرابع هذا، تمكن المجلس هذه المرة من إعادة التركيز على بعض القضايا الجوهرية، المتعلقة بالإعداد التشغيلي للصندوق.

وعلى الرغم من عدم توافر النصوص النهائية للقرارات المعتمدة، وعدم مشاركة مشاريع القرارات التي أُعدت خلال الجلسة مع المراقبين، إلا أن التقارير تشير إلى حدوث بعض التقدم، مع وجود ركود في بعض القضايا التي تُعتبر أساسية بالنسبة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية.

وقد اعتمد المجلس القواعد الإضافية للإجراءات الخاصة بمجلس صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار (FRLD). ورغم ذلك، تم تأجيل إدراج السياسات المتوقعة، بشأن المراقبين النشطين. وتدعو وثيقة معلومات أساسية (تضم مشروع قرار)، والتي أعدتها الأمانة العامة، ونشرتها قبل عقد الاجتماع بأقل من 24 ساعة، إلى إجراء المزيد من المشاورات، بما في ذلك مع المجموعات التسع للمراقبين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وتقديم توصيات للنظر فيها، خلال الاجتماع السادس للمجلس، والتي ستعقد في أبريل/نيسان 2025.

وفي الوقت نفسه، يثير مشروع القرار إشكاليات لأنه:

• يقترح تخصيص مقعدًا للقطاع الخاص كمراقب النشط.
• ويحدد كيفية مشاركة المراقبين ضمن مجموعاتهم، بدلاً من احترام مبدأ التنظيم الذاتي المعمول به على نطاق الأمم المتحدة؛
• ويفرض أعباء غير مبررة على المراقبين النشطين، مثل مطالبتهم بتقديم تقارير إلى المجلس.

ومع ذلك، يدعو المشروع إلى تخصيص مقاعد للمراقبين النشطين للشعوب الأصلية، والشباب والأطفال، والنساء، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، بما يتماشى مع وثيقة الحوكمة (لتخصيص مقعد واحد فقط لكل مجموعة)، وكذلك للمجتمعات المتضررة. كما ينص أيضا، على تقديم الدعم للمراقبين النشطين القادمين من البلدان النامية.

اعتماد المراقبين

اتخذ المجلس قرارًا باعتماد نهجا شاملا، لاعتماد المنظمات ذات صفة مراقب لفترة انتقالية، لا تزيد عن ثلاث سنوات، سيعمل خلالها الصندوق على إطار شامل لمشاركة جميع المراقبين. وهذا يعني أن المنظمات المعتمدة بالفعل في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أو أي من الكيانات العاملة التابعة لآليتها المالية، يمكنها الحصول على الاعتماد بسهولة.

كما ناقش مجلس الادارة، النموذج التشغيلي لصندوق الخسائر والاضرار، وخطة التدخلات المبكرة (2025–2026)، بناءً على المقترحات التي قدمها المدير التنفيذي، وكلف الأمانة العامة بمواصلة العمل على هذه المقترحات، بهدف تشغيل الصندوق بشكل كامل في 2027. ويمكن الاطلاع على العرض التقديمي الذي قدمه المدير التنفيذي في 4 ديسمبر/كانون الأول، مع التركيز على مرحلة التدخلات المبكرة، من خلال هذا الرابط.

وتضمن قرار المجلس الخاص بمرحلة الانطلاق مجموعة من المبادئ تشغيلية، من بينها:

• حزمة أولية من التدخلات لدعم النهج التصاعدية (من الأسفل إلى الأعلى)والتي تقودها الحكومات، بما في ذلك الدعم الفني، ونظام الدعم المالي المباشر للموازنة.
• تبسيط الإجراءات،وتسريع عملية الفحص، لتحديد التكافؤ الوظيفي، بما في ذلك، الضمانات والمعايير.
• إطار مبدئي للتخصيص (مع الأخذ في الاعتبار أن صندوق الخسائر والأضرار لديه حتى الآن 730 مليون دولار أمريكي فقط).

وبناءً على طلبهم، قدم المراقبون الأفكار الراهنة، حول وصول المجتمعات المحلية، ومعناه، وأهميته، وكيفية ضمان المدخلات المجتمعية، ومن خلال دراسات الحالة. وقد كانت آراء أعضاء المجلس منقسمة حول هذا الموضوع، خاصة ما يعنيه ذلك، للنهج التي تقودها البلدان (أي التي تديرها الحكومات حصرياً) وكيفية قياس النجاح.

وتماشيًا مع الممارسات الجيدة المعتمدة، فقد عقد المجلس، حواراً مع المجتمع المدني، في اليوم الثاني من الاجتماع الخامس. ويمكنك الاطلاع على جميع مداخلات المجتمع المدني والشعوب الأصلية من خلال هذا الرابط، ومشاهدة الحوار، بما في ذلك ردود أعضاء المجلس، من خلال هذا الرابط (بدءًا من الدقيقة 30:35).

ساهمت ليين فاندام، من مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL) في تقديم التقارير من الاجتماع.

الصورة: مظاهرة أثناء اجتماع مجلس صندوق الخسائر والأضرار. المصدر: Liane Schalatek، CC-BY-NC-ND 4.