النزوح، إعادة التوطين، الإجلاء، الإخلاء، الإخلاء القسري

النزوح: إذا تحرك جسم ما بالنسبة إلى موقعه، فإن موضع الجسم يتغير. ويُعرف هذا التغير في الموضع باسم الإزاحة.

ويحمل اسم الإزاحة معاني مختلفة في مجالات الفيزياء والهندسة الميكانيكية وعلم النفس. حيث يشير في جوهره إلى فعل أو عملية إزالة شيء ما من مكانه المعتاد أو المناسب (أي فعل الإزاحة). ويشير أيضًا إلى حالة الإزاحة.

الفعل المتعدي ”إزاحة“ يعني الإزاحة من المكان المعتاد أو المناسب. في سياق التنقل البشري، وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن أن يعني أيضًا الطرد أو الإجبار على الفرار من المنزل أو الوطن. وفي صيغته الوصفية، يمكن أن يشير إلى الأشخاص النازحين. وفي مثل هذه الحالات، فإن النزوح هو الحالة التي يضطر فيها الناس إلى مغادرة المكان الذي يعيشون فيه عادة.

ومع ذلك، فإن النزوح مصطلح عام ومحايد، ويشير إلى وضع ما بغض النظر عن سببها. يمكن أن ينشأ كل من النزوح، وحالة النزوح عن أي عامل أو مجموعة من العوامل سواء التي من صنع الإنسان أو العوامل الطبيعية. ولا ينطوي المصطلح على علاقة سببية أو مسؤولية أو مسؤولية أي طرف بعينه.

المصدر:

Merriam Webster Khan Academy, Cambridge Dictionary

إعادة التوطين: بصفة عامة، يشير إعادة التوطين إلى توطين (المسكن المعتاد للناس)، في مكان مختلف عن مكان سابق. وهي الصيغة الإسمية للفعل ”إعادة التوطين“، وهي فعل أو عملية لمساعدة شخص ما على الانتقال إلى مكان آخر للعيش فيه، أو فعل الانتقال من مكان إلى آخر للعيش بشكل دائم.

وفي مجال التنقل والهجرة البشرية، تعتبر إعادة التوطين، إحدى الحلول الدائمة المحتملة للاجئين، لكي تنهي دورة النزوح التي يمروا بها، وتمكنهم من عيش حياة طبيعية. ويشكل السعي وتوفير مثل هذا الحل الدائم لمشاكل اللاجئين وعديمي الجنسية، عناصر أساسية لإعمال للحماية الدولية. وتنطوي إعادة التوطين على اختيار اللاجئين ونقلهم من الدولة التي التمسوا الحماية فيها، إلى دولة ثالثة وافقت حكومتها على قبولهم - كلاجئين - مع منحهم وضع الإقامة الدائمة. ويضمن الوضع الممنوح، الحماية من الإعادة القسرية، ويمنح اللاجئ المعاد توطينه وأسرته أو ممن يعوله، حقوقاً مماثلة لتلك التي يتمتع بها مواطنو دولة المقصد. كما تحمل إعادة التوطين معها حقوقاً مكتسبة تشمل فرصة الحصول على الجنسية في نهاية المطاف في بلد إعادة التوطين.

في سياق التنمية، يمكن أن تشير إعادة التوطين إلى النقل غير الطوعي للأشخاص، من منازلهم وأماكن عملهم إلى مناطق أخرى لتفسح المجال لتنفيذ مشاريع التنمية، بما في ذلك لإفساح المجال للبنية التحتية مثل الطرق أو السدود أو المناجم، أو لاستيعاب التغييرات في استخدام الأراضي. ويعرف ذلك باسم التهجير الناجم عن التنمية وإعادة التوطين. وفي جميع الحالات، يجب أن تستوفي عملية إعادة التوطين هذه الحد الأدنى من معايير المشروعية. (أنظر الإخلاء أدناه.) وإلا فإن إعادة التوطين تشكل إخلاءً قسريًا، وبالتالي انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ولا سيما السكن اللائق. (أنظر الإخلاء القسري أدناه.) ومثل هذا الفعل يخول الضحايا/الأشخاص المتضررين الحق في الانتصاف والجبر على النحو المحدد في القانون الدولي.

المصادر: Cambridge Dictionary European Commission, UNHCR, World Bank

الإجلاء: هو عملية أو حالة لنقل الأشخاص، والأصول، مؤقتاً، إلى أماكن أكثر أماناً بطريقة منظمة، للحماية، قبل، أو أثناء، أو بعد وقوع حادث خطير. يمكن القيام بذلك الإجلاء، لحماية السكان المدنيين، من العمليات العسكرية أو الأعمال العدائية الجارية، أو غيرها من المخاطر التي تهدد سلامتهم.

ولكي تكون كل عملية الإجلاء للمدنيين مشروعة، يجب أن تستوفي الإجراءات الشروط التالية: (1) ضمان وجود ضمانات بحيث يتم نقل المدني الذي يتم إجلاؤه من منزله بشكل آمن، وعدم فصله عن أسرته، وحصوله على الغذاء والماء والرعاية الصحية والصرف الصحي ومراكز الاستقبال أو المأوى، (2) ضمان أن يكون الإجلاء مؤقتاً، (3) تسهيل عودة الشخص النازح إلى منزله في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء الأعمال العدائية في المنطقة التي تم تهجير الشخص منها.

تشير خطط الإجلاء إلى الترتيبات المسبقة والاستباقية، قبل وقوع حادث خطر، لتمكين نقل الأشخاص والأصول مؤقتاً إلى أماكن أكثر أماناً قبل وقوع الحدث الخطر أو أثناءه أو بعده. وعادة ما تتضمن خطط الإجلاء والإخلاء خططاً لممارسة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الحق في العودة، إذا كان ذلك ممكناً مادياً، وخيارات الإيواء في المكان و/أو إعادة التوطين الطوعي، مع التمتع بالحق في التحسين المستمر لظروف المعيشة.

المصدر: UNDRR ،Human Rights Watch

الإخلاء: هو فعل أو عملية الطرد؛ أو حالة الطرد؛ في سياق أشكال متعددة، منها استرداد الأراضي، أو المساكن، وما إلى ذلك، من حيازة شخص آخر بموجب القانون؛ ونزع الملكية بموجب حق الملكية أو ادعاء هذا الحق؛ الإزاحة؛ الإزاحة؛ الإزالة. طرد المستأجر من العقار المستأجر، من قبل موظفي إنفاذ القانون، بعد الحكم في دعوى قضائية ناجحة من المالك، والمعروف أيضًا باسم ”الحجز غير القانوني“. (انظر الإخلاء القسري أدناه).

وينص القانون الدولي على معايير الإخلاء القانوني، بما يضمن تمتع الأشخاص المتضررين والأسر المعيشية المتضررة بما يلي:

أ) إتاحة فرصة التشاور الحقيقي مع المتضررين؛

ب) إشعار المتضررين كافة بشكل واف، ومناسب، قبل الموعد المقرر للإخلاء؛

ج) الإحاطة علماً بعمليات الإخلاء المقترحة، وعند الاقتضاء بالغرض البديل المقرر استخدام الأرض أو المسكن من أجله، وإتاحة تلك المعلومات لجميع المتضررين، في الوقت المناسب؛

د) حضور موظفين حكوميين أو ممثلين عنهم، أثناء الإخلاء، وخاصو عندما يتعلق الأمر بجماعات من الناس؛

ه) التعيين الصحيح لهوية جميع الأشخاص، الذين يتولون القيام بعملية الإخلاء؛

و) عدم القيام بالإخلاء عند سوء الأحوال الجوية أو أثناء الليل؛

ز) توفير سبل الانتصاف القانونية ؛

ح) توفير الدعم القانوني، عند الإمكان، لمن يكونون بحاجة إليها، من أجل التظلم لدى المحاكم.

وينبغي ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد أو تعريضهم لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وعندما يكون المتضررون غير قادرين على إعالة أنفسهم، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، لضمان توفير سكن بديل مناسب أو إعادة التوطين أو الحصول على أرض منتجة، حسب الحالة.

الإخلاء القسري: يُعرفه القانون الدولي، بأنه أي فعل أو عملية تنطوي على ”إبعاد الأفراد و/أو الأسر و/أو المجتمعات المحلية بشكل دائم أو مؤقت، ودون إرادتهم، من المنازل و/أو الأراضي [التي] يحوزونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية أو الوصول إليها.“ (انظر الإخلاء أعلاه).

إن أي عملية تهجير أو إعادة توطين أو إجلاء أو إخلاء، لا تستوفي جميع معايير الإخلاء القانوني، يشكل ”إخلاءً قسريًا“ و”انتهاكًا جسيمًا“ لحقوق الإنسان. (انظر الإخلاء أعلاه).

وقد صنّفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأكدت من جديد على أن الإخلاء القسري،”انتهاك جسيم“ لحقوق الإنسان، ولا سيما السكن اللائق.

المصادر: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1997؛ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 1993 و2004.