التحالف الدولي للموئل يدافع من أجل "حق الإنسان في الأرض"

في تطور حديث بشأن عملية وضع المعايير التي تم تقديم تقرير عنها في إحدى الأعداد السابقة لنشرة أحوال الأرض، خاطبت شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)، في يوم مناقشة اللجنة قضية الأرض، في  14 أكتوبر/تشرين الأول 2019. حيث طالب التحالف الدولي للموئل –شبكة حقوق الأرض والسكن، بالاعتراف القانوني بحق الإنسان في الأرض، في إقرار التعليق العام القادم للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بالأرض بموجب العهد. وفيما يلي نص المداخلة الشفهية للتحالف الدولي للموئل.

تواجه لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معضلة في معالجة الأراضي بموجب العهد. ويود التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، استكمال المدخلات الأخرى إلى اللجنة، وتركيز يوم المناقشة، على قضايا الأراضي المتعلقة بمجموعات وسياقات محددة. وفي هذا الصدد، نقترح نهجاً عند الجانب الآخر من المعضلة؛ وهو، الإعتراف بالأرض ومعالجتها، كحق عالمي من حقوق الإنسان.

كما هو الحال مع أي مهمة معقدة، من المهم أن يتم تصحيح نظريتنا. ففي حالة الأرض، تتيح لنا النظرية الناشئة عن تخصصات متعددة حل معضلة اللجنة لصالح حق الإنسان في الأرض.

في السياق، أصبحت أبعاد حقوق الإنسان للأرض تظهر كعنصر جوهري في إعمال العديد من حقوق الإنسان التي تم تقننينها. بل وقد يكون العنصر الأول، في سلسلة لا غنى عنها، لإعمال حقوق الإنسان، في السكن، والعمل اللائق، والثقافة، والغذاء، والصحة، والمياه. وكحالة المياه، التي لم يرد ذكرها صراحة في العهد، يمكن القول، إن الأرض هي موضوع لحقوق الإنسان وعلى وجه التحديد، لأنها موضوع الحاجة الإنسانية.

وتوفر نظرية الحاجة الإنسانية أساسًا معرفيًا للعديد من حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تقوم نظرية العدل على أساس شروط الإنصاف، والعديد من الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). وتؤكد هذه القواعد النظرية والعهود المناظرة لها، مجتمعة، على عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وترابطها، وهي واضحة للغاية في حالة الأرض.

ويتطلب الاعتراف بـ حق الإنسان في الأرض سلطة تفسيرية للتعليقات العامة، حتى تتمكن العديد من الدول والجهات الفاعلة الأخرى من فهم تمييزها من مجرد الحق في الأرض أو حقوق الأرض، والتي يتم تفسيرها بشكل غريزي كشكل من أشكال الملكية.

ميثاقنا لا يضمن حق الإنسان في الملكية. في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتعامل مع الملكية إلا في نطاق ضيق على أنه موضوع ملكية خاصة على حدة، أو بالاشتراك مع الآخرين، لذلك، فإن هذا العهد هو الأداة المناسبة لتأطير الاعتراف، وفهم حق الإنسان في الأرض، لأن صمتها على الملكية يُمكّن - بل يتطلب- التركيز على العلاقة التكافلية بين الأرض وشعبها في المقام الأول كمسألة إنصاف، بدلا من أن يكون فقط كموضوع للتملك الحر- أو أي نوع آخر من الحيازة أو قيمة المبادلة.

ويحدد البيان الكتابي للتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق  الأرض والسكن، الفرصة، والضرورة، والمعنى، والمنهجية، والقيمة المضافة، للتعليق العام الذي يعترف بحق الإنسان في الأرض. وبينما ينشأ هذا الحق مباشرة من حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد،مثل السكن الملائم، والعمل وسبل المعيشة اللائقة، والثقافة، فهي ترتبط ارتباطًا لا ينفصم بشكل خاص عن حق الإنسان في الصحة، وفي حين توضح التخصصات التكميلية للقانون في مجالات بيولوجيا الجاذبية، والكهرومغناطيسية، والفيزياء، أن الأرض هي ضرورة مادية للأجناس البشرية المرتبطة والمقيدة بالأرض، وهي كذلك، شرط لبقاء الجميع.

ما يتبقى إذن، هو الحاجة إلى توضيح التزامات الدولة لضمان الإنصاف في إدارة هذا العنصر الكلاسيكي كسلعة عامة. كما هو الحال مع حق الإنسان في المياه، ويجب أن يكون الاعتراف بحق الإنسان في الأرض، هو النتيجة المنطقية ليوم المناقشة، ونقطة استشرافية عليا للجنة، وتعليقها العام النهائي

انظر البيان الكتابي المقدم من لتحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في يوم مناقشتها لقضية الأرض.

لمزيد من المعلومات عن يوم المناقشة ، انقر هنا.

انظر مقالة شبكة حقوق الارض والسكن الأطول تفسير حق الإنسان في الأرض ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.