الأزمات الممتدة

يستخدم هذا المصطلح في كثير من المواقف، ولكن ما نقصد مناقشته هنا هو ما يعنيه في سياق الأمن الغذائي. فبالرغم من وجود كثير من التعريفات، فإن المجتمع المدني (بما في ذلك التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن) جنبا إلى جانب ممثلي منظمة الأغذية والزراعة توصلوا إلى التعريف التالي الذي يفيد من مجموعة العمل المفتوحة حول الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة.

حيث يفهم المصطلح لوصف سياقات وأوضاع تشترك في خصائص رئيسة، بينما تقر في الوقت نفسه بعدم وجود تعريف متفق عليه للمصطلحات الموجودة. ولكن لا توجد خاصية واحدة تحدد أزمة ممتدة. وغياب خاصية أو أكثر من الموضحة أسفل لا يعني بالضرورة أنه لا توجد أزمة ممتدة.

يمكن للخصائص المشتركة في الأزمات الممتدة أن تتضمن أسبابا متعددة ومضاعفة؛ مثل كوارث متواترة سواء طبيعية أو من صنع الإنسان؛ المدة أو أمد الكارثة وتوابعها؛ الصراع و/أو انعدام الأمن؛ الحكم الضعيف؛ مصادر الرزق غير المستدامة والهشة، محصلات ضعيفة للأمن الغذائي؛ نمو زراعي ضعيف؛ قدرة مؤسسية عامة و/أو لا رسمية محدودة على الاستجابة لـ أو مواجهة القضايا الحرجة. انعدام الأمن الغذائي أكثر المظاهر الشائعة للأزمات الممتدة. 

فضلا عن ذلك، يفهم أن الأزمة الممتدة قد تكون محدودة ومقصورة على مناطق جغرافية معينة في دولة ما، أو مقاطعة، وقد لا تؤثر في كامل الكتلة السكانية. وبالمثل، قد يكون للأزمة الممتدة أيضًا أثرًا إقليميًا، ومتجاوزا للحدود. ومن هنا لابد من الإقرار بأن درجة معقولة من التنوع وسط الأوضاع التي تمثل أزمات ممتدة، لتشمل القدرة على المواكبة، الأسباب وحجمها. وبرغم هذا، فإن الأزمات الممتدة تمثل فئة خاصة تتطلب مجموعة شبيهة من السياسات ذات الصلة والاستجابات الإجرائية.

واجهت لجنة الأمن الغذائي العالمي، الأزمات الممتدة، ومنذ عام 2015، أقرت سياسة متعمدة لحل الأزمات الممتدة ومنعها، مع تحركات مستندة إلى ممارسات مستنيرة، من خلال المعايير المعمول بها في القانون الدولي، والممارسات الجيدة التي أثبتت جدواها.

أنظر هنا لمزيد من المعلومات بشأن العملية الجارية للأمن الغذائي في الأزمات الممتدة في لجنة الأمن الغذائي العالمي