النظم الغذائية

أي نظام، هو مجموعة معقدة من العناصر التي تعمل معاً كأجزاء تكاملية وتمكينية بشكل متبادل، ضمن شبكة مترابطة. وأي نظام فعال يسترشد بمجموعة من المبادئ أو الإجراءات التي، عند ملاحظتها، تحقق بشكل مستمر هدف منشود. (أنظر، عملية الأيض العدد 14 من نشرة أحوال الأرض).

فالهدف من النظام الغذائي، هو تحقيق الوظائف التي تحافظ على علاقة الإنسان بالغذاء. وقد أقتصر النظر تقليدياً، على الوظائف التي تمتد على طول سلسة القيمة أو التوريد، ومنها على سبيل المثال، التخطيط، والانتاج، والمعالجة، والمناولة، والتحضير، والتخزين، و التوزيع، والاستهلاك، والفضلات.

إلاأنه، يتجاوز الفهم الشامل للنظم الغذائية، الحصر الضيق، من الوظائف الميكانيكية، وسلسة القيمة والتوريد، والتي يتم التعبير عنها غالباً، نقدياً أو غيرها من القياس الكمي. ويتطلب كذلك، الحفاظ على علاقة الإنسان بالغذاء، مجموعة من الوظائف التي تخدم رفاهية الناس والكوكب. ويجسد النظام الغذائي الجمع بين الأبعاد الاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية والاقتصادية والتقنية، وكذلك الأثار التي تحمل الاحتياج العالمي الإنساني، وبالتالي، إحترام، وحماية، وإعمال، حق الإنسان في الغذاء الكافي والتغذية. والجمع بين تلك العناصر وغيرها من الوظائف المتعلقة بالغذاء، يشكل نوع من التآزر، الذي تكون نتائجه هو النظام الغذائي.

وحيث أن سلسة (القيمة والتوريد) هي نظام خطي ومحدود، فإن معيار الاستدامة لأي نظام (غذائي) هو السعى إلى الإدامة الذاتية. ويتطلب النظام الغذائي المستدام، الحفاظ على التربة، والبذور، وغيرها من الموارد الطبيعية، من خلال ممارسات مثل الزراعة الإيكولوجية؛ والعمال الذين هم على استعداد وقادرون بشكل أمن على القيام بالأنشطة المتعلقة بالغذاء؛ والمستهلكون القادرون على الوصول إلى الغذاء (مالياً، أو بطريقة أخرى)؛ وانتاج المخرجات التي من شأنها أن تدعم، وتحافظ على الصحة، والتغذية، والرفاه لعمالها (المنتجين وغيرهم من العمال) وكذلك المستهلكين.   

 وتنطوي كذلك، النظم الغذائية على تفاعلات معقدة على مدى شبكات من الأنشطة، والجهات الفاعلة، والعمليات، والبيئات، التي تخدم وتدعم العديد من الأهداف العامة في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية. ويتم تحديد تلك الأهداف العامة من خلال المعايير القانونية والسياسية المنظمة لحق الإنسان في الغذاء والتنمية المستدامة، والتي تنفيذها كواجب على الدول وحكوماتها المتعاقبة. (أنظر الإلتزام العدد 13 من نشرة أحوال الأرض).

وبما أن الغذاء أمر ضروري، لقوت للإنسان، فنهج النظام الأوسع يشمل بنفس القدر، سبل المعيشة، النظام البيئي، والمحددات المتنوعة  لصحة الإنسان. وتتلطب الأهمية الحيوية للغذاء بالنسبة لقوت الإنسان، أن يلبي المتطلبات الفردية (التغذية)، والجماعية (الاجتماعية).

وعادة ما يخضع النظام الغذائي، لتدخلات سياسية في خمسة مجالات رئيسية على الأقل:

الحوكمة، والحماية، وتجديد الطبيعة، والصحة والرفاه، وأنماط إنتاج الغذاء، والتبادل والتوظيف؛ والمعرفة والعلاقات الثقافية والاجتماعية. وبخلاف الغذاء، توجه السياسات المتماسكة التغيير، والتحول كذلك، في مجالات الصحة، والمياه والصرف الصحي، والمناخ والبيئة، والتمويل والتجارة والاستثمار، والحماية الاجتماعية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية.

وبالتالي، تقييم النظام الغذائي، ينبغي أن يتضمن تقديراً لجودة المدخلات، والمعاملات، والنتائج المقابلة. وكذلك، يمكن دراسة النظام الغذائي، من منظور حقوق الإنسان المترابطة وغير القابلة للتجزئة، بما فيها، توقع الاحتياجات الإنسنانية والاستجابة لها، والعدالة الاجتماعية، والتمسك بالقيم المتأصلة في كرامة الإنسان، فضلاً عن، الهوية الثقافية، والإنصاف، والاستدامة، والسيادة، والمبادئ العامة الأساسية في تنفيذ حقوق الإنسان.

 ويتم تشكيل النظم الغذائية باستمرار من قبل قوى، ودوافع، وقرارات متعددة، وويتطلب تشغيلها، وإدارتها، ومراقبتها، وتقييمها، الاعتراف باختلالات القوة الهائلة الموجودة في النظم الغذائية اليوم. وينظر نهج نطاق المدينة وإقليمها (the City-Region) للنظم الغذائية، عبر التواصل المتجانس بين الريف والحضر (Rural- Urban Continuum)، مع الاعتراف بأن أنظمة الغذاء المرنة والمستدامة والمرتكزة إلى الناس، يجب أن تتضمن المدن والمستوطنات البشرية والمناطق شبه الحضرية والريفية كأجزاء مكملة. وبشكل خاص، تعتبر النظم الغذائية المستدامة والصحية، أمر حيوياً في قضية الأزمات الطبيعية والأزمات من صنع الإنسان،والتي تدعو إلى نهج شامل، للاستعداد لمثل تلك الحالات الطارئة، في جميع جوانب النظام الغذائي، بدءاً من عملية التخطيط للتوقع والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الفردية والجماعية للغذاء والتغذية.

لمزيد من المعلومات الواردة هنا، ومزيد من الإطلاع حول موضوع النظم الغذائية ونهج نطاق المدينة المدينة، انظر:

فريق عمل الأمن الغذائي والتغذية التابع لآلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، وثيقة الرؤية بشأن المبادئ التوجيهية الطوعية 2019.

لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي العالمي، معالجة الأمن الغذائي والتغذية في سياق تغيير ديناميكيات الريف والحضر: التجارب والنهج الفعالة للسياسات 2019.