تقارب الشعوب المحرومة من حق تقرير المصير

لا تزال قضية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، أو بشكل أخر محرومة من تقرير المصير، هي أكثر قضايا حقوق الإنسان استعصاء منذ تأسيس الأمم المتحدة. ويؤكد ميثاق الأمم المتحدة على أن حقوق الإنسان هي أحد أركانها الرئيسية الثلاثة، ومبادئ تنفيذ حق الإنسان في تقرير المصير وعدم التمييز هما المنصوص عليهم بشكل صريح في الميثاق. ومع ذلك، على الرغم من الانتصارات الجديرة بالثناء على الاستعمار التقليدي عبر أفريقيا، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولاحقاً الاستقلال  لكل من ناميبيا وتيمور الشرقية، لا تزال هناك شعوب واقعة تحت الاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، ولا سيما القبارصة، الكشميريون، الأكراد، الفلسطينيون، البورتوريكيون، التبتيون، الأويغور، وشعوب جبال النوبة، والصحراء الغربية.

فبينما نضالات الاستقلال لكل من هذه الشعوب هي فريدة من نوعها، لا يوجد أحد بمفرده من بين الشعوب الأصلية يحق له تقرير المصير. وقد كان الجانب المشترك بينهم، هو ميزة الربط والترابط، التي كانت في ورشة العمل الأخيرة التي قامت بتيسيرها التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، وعيادة حقوق الإنسان بجامعة بوسطن. وكانت المناسبة التي جمعت تلك الشعوب معًا هي مراجعة خطة العمل الوطنية الأخيرة لحقوق الإنسان، - قضية التيبت ( التيبت- خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان) كنموذج للتعبئة والمشاركة مع الأمم المتحدة.

في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، دعا إعلان فيينا الختامي للدول، إلى وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للخصوصية والأولويات المحلية (الفقرة 71). وتعد ممارسة التيبت حالة نادرة، حيث يضع فيها شعب تحت الاحتلال قاعدة خطة وطنية لحقوق الإنسان، تستند إلى قاعدة علاقات مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وقد سبق ذلك، خطة العمل الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان، التي تم تطويرها من عام 1998 إلى عام 2000، ولكن تم تقليص تلك الخطة بسبب الانتفاضة الثانية (2000- 2003).

إعادة النظر في أدوات التخطيط الاستراتيجي تلك، من أجل أغراض المناصرة، من شأنه أن يهدف إلى خلق أرضية مشتركة للاتفاق بين الفصائل المتنوعة، التي تنشأ غالبًا في صراعات التحرر الوطني. وهي تشكل قاعدة معيارية، للعمل المشترك، من قبل أطراف متعددة، تسعى إلى تحقيق العدالة، وتقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية.

وقد جمعت ورشة العمل حول استراتيجيات تقرير المصير في الأمم المتحدة، التي عُقدت بجامعة جنيف في 3 مارس/آذار 2020، ثمانية عشر من مناصري حقوق الإنسان، من المنظمات التي تمثل أو تدافع عن الكشميرين، والأكراد، والفلسطينيين، والتبيتين، والأويغور، والصحراويين. حركات تقرير. وركز جدول الأعمال، على القواسم المشتركة، خاصة المصطلحات والمفاهيم القانونية المشتركة لكل نضال، والإجراءات العملية التي يجب اتخاذها بناءً على توحيد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لكل شعب. وتشكل ورشة عمل جنيف الآن الأساس لمزيد من مناهج التدريب، والتخطيط الاستراتيجي، للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والسيطرة الأجنبية لإثبات قضيتهم محليًا، وإقليميًا، وفي المحافل الدولية.

وقد تحدث منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، جوزيف شكلا، عن جهود شبكة حقوق الأرض والسكن منذ عام 1996 لجمع الشعوب المحتلة معًا من أجل الاعتراف المتبادل ووضع الاستراتيجيات المشتركة من خلال شبكة التضامن. وقد أشار إلى: أنه في مثل كل تلك اللقاءات، تكون الروح مثل الطاقة مع إدارك أن كل شعب، وبكل خصوصيته، يتحدث نفس اللغة، ويصف نفس الضالات و يواجه نفس العقبات، التي تم وضعها بسبب استخدام الجناة  لأساليب شائعة بشكل ملفت. فمن النادر – وبشكل لا غنى عنه - أن يتحد الضحايا مع بعضهم البعض، ويتبادلون الخبرات، ويوحدوا الصفوف ضد القوى المحتلة على أساس حقوقهم الإنسانية المشتركة، خارج نطاق الجغرافيا السياسية التقليدية .

لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل على البريد التالي: hlrn@hlrn.org.