من أجل مكافحة فيروس COVID-19، نحن بحاجة إلى موئل حقوق الإنسان

في جائحة كوفيد- 19 الحالية، نصحت منظمة الصحة العالمية وفرضت علينا الحكومات المسؤولة البقاء في المنزل، مع غسل أيدينا باستمرار بالصابون والماء الدافئ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على نظام مناعتنا قويًا، وهذه التدابير المنقذة للحياة، قد مستحيلة بالنسبة للضعفاء الذين يعيشون في مجتمعات غير رسمية، ومخيمات النزوح واللاجئين، وغيرها من الظروف المعيشية المحصورة والمزدحمة. وهؤلاء السكان الذين يفتقرون عادةً إلى المياه النظيفة / الصرف الصحي، ولا يمكنهم تحقيق التباعد الاجتماعي، وليس لديهم طعام صحي، وتغذية للحفاظ على أجهزة المناعة قوية. وتذكرنا الأزمة كيف أن السكن الملائم، والغذاء والتغذية والمياه النظيفة والصرف الصحي، والبيئة الصحية والرعاية الصحية، هي احتياجات إنسانية عالمية، وبالتالي هي من حقوق الإنسان.

لقد تم تذكيرنا حديثًا أيضًا بأن الأشخاص الذين يعيشون في مساكن وظروف موئل غير لائقة، هم من بين الأكثر استضعافاً وتعرضًا لناقلات الأمراض.[[i]] بينما نقدم التحية للمواطنين الأبطال الذين يقدمون الخدمات الأساسية للجمهور في هذا الوقت الغادر لوباء كوفيد- 19، فإننا نوجه اهتمامًا خاصًا إلى المشردين والمقيمين في مساكن غير ملائمة، والسجناء، واللاجئين، والنازحين، وطالبي اللجوء، والأشخاص الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي والحروب. وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية، لحماية هؤلاء الأشخاص والمجتمعات الأكثر ضعفاً مساعدتهم.

وفي خضم أزمة كوفيد- 19 العالمية، من غير المعقول إخضاع الناس لعمليات الإخلاء القسري.  حيث تعتبر هذه الممارسة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة حق الإنسان في السكن اللائق، وفي أي ظرف من الظروف، ومشين بشكل خاص  في أوقات الوباء. لذلك، فإننا ندعو إلى الحظر التام لعمليات الإخلاء القسري، وهدم المنازل، وعمليات الترحيل غير الطوعي، والتشريد، من قبل جميع دوائر الحكومة والقطاعات والجهات الفاعلة، سواء في السياقات الحضرية أو الريفية.

كما نشيد بالشخصيات العامة والقادة السياسيين الذين تصرفوا بمسؤولية ودعوا إلى وقف هذه الممارسات بشكل عام، وخاصة خلال الوباء الحالي. [[ii] ] بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تقوم المؤسسات العامة بالتنسيق مع القطاع الخاص في الخدمة المشتركة من أجل الصالح العام، دون تمييز، أو استثناء، أو بدافع الربح، أو المصلحة الذاتية، لإعطاء الأولوية لجميع أولئك الذين يعيشون في العراء وفي الشارع، وفي ملاجئ المشردين، والمستوطنات العشوائية، والسجون، ومخيمات اللاجئين، وأماكن النازحين وطالبي اللجوء.

وبينما يرتبط حق الإنسان في العمل اللائق، بجميع احتياجات الإنسان وحقوقه الأخرى، فإن الأشخاص غير القادرين على العمل، أو الذين فقدوا وظائفهم ودخلهم، بسبب جائحة كوفيد- 19، أصبحوا أكثر عرضة للفيروس وعواقبه.

تنسق جميع الحكومات، والشركات، والمؤسسات المختصة، إلى حد كبير، التدابير العاجلة، لضمان أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة العقلية والبدنية، بما في ذلك الرعاية الصحية الشاملة، للأشخاص الخاضعين لولايتها الإقليمية، و / أو داخل الإقليم الواقع تحت سيطرتها الفعلية. فيجب إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعملون ويعيشون في ظروف غير رسمية وقاسية، والأشخاص الذين يعانون من تحديات صحية أساسية، وكبار السن، والرُضع، والحوامل.

ومع ذلك نلاحظ، أن بعض الإجراءات الحكومية، غير كافية ومقصرة بشكل قاسي. [ [iii]] هذا الفشل العام هو إضافة إلى أعمال وسياسات الحكومات، التي تخلق ظروفًا معيشية مزرية، والاكتظاظ واللجوء إلى مستوطنات بشرية غير رسمية وغير مستقرة للأشخاص الذين يتحملون مسؤليتهم.

يجب أن تضمن السياسات، والممارسات، والميزانيات، تمتع الأشخاص، والمجتمعات الأكثر ضعفاً، بالسلع والخدمات الأساسية التالية:

المعلومات والوقاية :

• معلومات وإرشادات كافية، ومفهومة، ودقيقة، وفي الوقت المناسب، عن حالة كوفيد - 19وعدد الحالات وانتشارها؛

• ضمان ما يكفي من الغذاء والتغذية والحصول على المياه المأمونة؛

• مجموعات الاختبار والخدمات و الموظفين الكافين لاكتشاف كوفيد - 19 مجانًا؛

• الخدمات والفرق الصحية المتنقلة، لإجراء الفحوصات، وفحص الأعراض وعلاجها، وكذلك علاج الأمراض الشائعة؛

• إمدادات منتظمة وكافية من المياه النظيفة، للاغتسال والاستحمام، فضلا عن الصرف الصحي المناسب؛

• توفير ما يكفي من منتجات التنظيف، والمطهرات الفعالة للاستخدام المنزلي؛

• خدمات تنظيف وتعقيم كافية للملابس والفراش، خاصة في أماكن المعيشة المشتركة؛

• اهتمام خاص بكبار السن ودور التمريض.

• تجنب القمع وإساءة المعاملة من قبل الشرطة والقوات العسكرية.

الرعاية والعلاج:

• خدمات وموظفين مناسبين لعلاج فيروس كوفيد- 19 مجانًا؛

• سهولة الوصول للمراكز والمرافق الصحية الأولية، المجهزة بشكل ملائم.

• زيادة عدد أسرة المستشفيات، وخاصة وحدات العناية المركزة؛

• الحماية الصحية للعاملين.

معاير استثنائية:

• ضمان حد أدنى من الدخل للعاملين الذين يعتمدون على دخل يومي، أو الذين يعملون في القطاع غير الرسمي؛

• إنهاء تسريح العمال من الوظيفة، وضمان تأمين البطالة الكافي، لأولئك الذين فقدوا وظائفهم، وليس لديهم دخل؛

• الوقف الاختياري لدفع الإيجار والقروض والرهون العقارية للأسر، التي تواجه صعوبات؛

• رد المبالغ لأولئك الذين دفعوا مقدماً مقابل الخدمات، ولكنهم محرومون الآن  ومنهم (الطلاب والمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة، وما إلى ذلك)؛

• تحويل المباني والمنشئات غير المستخدمة والفارغة إلى مساكن للمحتاجين؛

• توظيف جميع الموارد الاقتصادية، والبشرية، للعمل على القضاء على الوباء؛

• تعزيز التضامن على جميع المستويات، وخاصة التضامن الدولي.

كما يجب على جميع الأشخاص في المجتمع، التعاون لضمان الحماية المتبادلة في وقت هذه الجائحة. وهذا يشمل الاستماع إلى نصائح الأطباء، والمتخصصين في الصحة العامة، الذين ينصحون بعدم التداول والتجمعات غير الضرورية.

في حين أن هذا الوباء العالمي وهذه التدابير اللازمة لمكافحته تتطلب نفقات وموارد استثنائية، فإننا نحث الحكومات على استخدام سلطتها، والتزامات الدولة القائمة، ومن ضمنها بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لتعبئة التمويل اللازم، عن طريق إعطاء الأولوية لتحويل الميزانيات العسكرية المتضخمة والدعم الموجه إلى الوقود الأحفوري والصناعات السامة الأخرى، وفرض ضرائب كافية على تلك الأنشطة، والمؤسسات، والمعاملات، والأطراف القادرة على المساهمة في هذا الجهد المشترك.

ونحن نحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تجنب الوصم، والتمييز ضد الآخرين، من خلال هذه الأزمة المشتركة.

تتطلب جميع التدابير المستجيبة لجائحة فيروس  كوفيد- 19، أن نتجنب انتهاك حقوق الإنسان للآخرين وأن ننشئ ونحافظ على موئل لحقوق الإنسان من أجل رفاهية الإنسان.

كيف هو الوضع في بلدك؟

دعنا نسمع منك من خلال الاشتراك في الاستبيان على موقع الأمانة العامة للتحالف الدولي للموئل.

انظر تحركات أعضاء التحالف الدولي للموئل وحلفائه