مرصد موئل حقوق الإنسان يلتقي بأهداف التنمية المستدامة

يشير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى حقوق الإنسان خمسة عشر مرة في تحديد أهداف التنمية المستدامة الحالية، والمتشاركة بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتعهد القرار، بأن أهداف التنمية المستدامة، تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين (الفقرة 3)، بل ويستشهد بحقوق بعينها مثل حق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي (7)، والوصول إلى العدالة ... الحق في التنمية (35).

وتزعم أجندة 2030، التي تم وضعها في عام 2015، أنها تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، (و) المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الفقرة 10)، بالإضافة إلى التعهدات السياسية غير الملزمة. كما تعهدت الدول، بأن عمليات المتابعة والمراجعة على جميع المستويات ستكون متمحورة حول الناس ومراعية للاعتبارات الجنسانية، وتحترم حقوق الإنسان، وستركز بشكل خاص على أشد الناس فقراً، وأكثرهم ضعفاً، والأكثر تخلفاً عن الركب (74/هـ). وبناء على ذلك، يعالج القرار بعض الأشخاص والمجموعات المستضعفة، على سبيل المثال، تعهد الدول بالتعاون الدولي لضمان ... الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين، بغض النظر عن وضع الهجرة واللاجئين والمشردين (29).

وترشد وثائق جدول أعمال 2030 التنفيذية الأخرى، الدول لتنفيذ ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، أثناء تطبيق جميع ركائز السلام والتنمية وحقوق الإنسان الثلاثة للأمم المتحدة (2). كما يدعو الدليل إلى النهوض بجميع حقوق الإنسان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق المدنية والسياسية (14).

وتشكل هذه الخلفية الإيديولوجية والقانونية، الأساس لأسلوب التحقيق الذي أعتمده التحالف الدولي للموئل كنهج لمرصد موئل حقوق الإنسان (HRHO)، لتحليل السياسات، واستعراض أداء الدولة. وينطبق هذا الأسلوب بشكل بارز على أجندة 2030، ومن بينها، مشاركة أعضاء التحالف الدولي للموئل، في المراجعات التي تقودها الدول، والتقييمات المستقلة للتقدم، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى السنوي (HLPF) الذي يُقام في مقر الأمم المتحدة (بنيويورك) في يوليو/تموز من كل عام.

وحتى الآن، عمل التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن، مع أعضائه، وحلفائها، لتقييم سبعة عشر تقرير مراجعة طوعي وطني في الفترة من  2018- 2019، معظمها من إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكانت مساهمات التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، في تعاون وثيق مع المجموعات الرئيسية للمنظمات غير الحكومية، وأصحاب المصلحة الآخرين (MGOS)، بتيسير من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، والتي تقوم كذلك، بتجميع وتحليل مساهمات أصحاب المصلحة.

وقد شددت مساهمة التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، في مجموعة الأعمال لتقييم أداء أهداف التنمية المستدامة للدول، على الالتزامات الشاملة لحقوق الإنسان للدول قيد المراجعة. ويسعى هذا النهج إلى معالجة الاتجاه السائد بين الدول وحكوماتها التي تتراجع بشكل جامح عن التزاماتها كدولة، لصالح مجرد مراجعات طوعية في منتديات التهنئة الدبلوماسية المتبادلة.

وتعد المجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية وغيرهم من أصحاب المصلحة، (MGOS) هي الآلية الوحيدة للتدخل في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، وعملية المراجعة الوطنية الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. فيما تقتصر هذه التدخلات على 300 كلمة، وقد أنضم التحالف الدولي للموئل –شبكة حقوق الأرض والسكن، إلى المجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية في عام 2019، لإنتاج ملخصات سياسية كاملة ومقابلة للتوزيع والتسجيل لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA). وقد  ساهمت الشبكة حتى الآن في مراجعات الجزائر، البحرين، مصر، الهند، العراق، إسرائيل، كينيا، الكويت، لبنان، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس والإمارات.

هذه التدخلات الملخصة، وملخصات السياسات متاحة لأعضاء التحالف الددولي للموئل، وحلفائه عند الطلب. يرجى التواصل على البريد الإلكتروني: hlrn@hlrn.org لمزيد من المعلومات.