التدريب على حقوق الإنسان في فلسطين : العوده للأساسيات

كشخصية فكرية في مطلع القرن العشرين، أدركت السيدة/ روزا لوكسمبورغ، الدور الذي لا غنى عنه للعلوم التربوية في التشكيلات السياسية التقدمية. ففي حالة لوكسمبورغ، اشتهرت بوضع تلك الممارسة بصفتها مدرسة في مدرسة حزبها السياسي من 1907 إلى 1914. ينطبق أيضاُ نفس الدرس عن رفع مستويات الوعي على نضالات منظمات المجتمع المدني مع التحديات السياسية والمادية الهائلة التي تواجه مجتمعاتها ومجموعاتها الرئيسية. فالتدريب والتعليم المدني أمران ضروريان لإنجاح الحركات الاجتماعية، والتحسين المستمر للظروف المعيشية التي يسعون ورائها.

فبالنسبة لأية حركة، يُعد التعلم والتعليم أمران ضروريًا، ومن المهام التي لاتنتهي. وبهذه الروح، عملت شبكة حقوق الأرض والسكن،  بوعي مع أعضاء التحالف الدولي للموئل، وغيرهم من والحلفاء، على التحالف كخبرة تعلم من خلال النقاش، والاستعلام، وتبادل المعرفة.

في أواخر 2019، شاركت شبكة حقوق الأرض والسكن، مع عضو التحالف الدولي للموئل، مركز الحق الفلسطيني، وتحالف من مؤسسة لجان العمل الصحي في فلسطين، لتقديم دورات تدريبية في مدينة رام الله، بفلسطين، حول التطبيق العملي لحقوق الإنسان. تضمنت الدورة الأولى منها، تنظيم شبكة حقوق الأرض والسكن بالتعاون مع مركز الحق، ورشة عمل حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: معرفة الالتزامات، في الفترة من 3- 4 سبتمبر/أيلول 2019. وشهدت الثانية تقديم شبكة حقوق الأرض والسكن، دورة تدريبية بعنوان متطلبات إعمال الحق في الصحة بمعناها الشمولي (اجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني) وقيود المساعدات الدولية، في الفترة من 17- 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. من خلال منحة مؤسسة روزا لوكسمبورغ، طبقت مؤسسة لجان العمل الصحي، حق الإنسان في أعلى مستوى من الصحة العقلية والبدنية داخل الدولة الملزمة بالمعاهدة.

وسياق الضفة الغربية بفلسطين يعتبر أمراً خاصاً، إن لم يكن فريدًا. فمنذ التحول من عالم ثنائي القطب، وبدء عملية أوسلو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تراجعت الأحزاب السياسية والانتماءات عبر أنحاء فلسطين المحتلة. وفي الوقت نفسه، اكتسبت دولة فلسطين وضعًا رسميًا في النظام الدولي، وبشكل خاص انضمام فلسطين دون تحفظ إلى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في عام 2014. وبصفتها شعباً لا يزال تحت احتلال عسكري أجنبي، يتعين على الفلسطينيين إجراء تحليل لسياساتهم وتحركهم السياسي. ليس في مواجهة دولة واحدة بل دولتين ملتزمتين بمعاهدة: فلسطين وإسرائيل.

ومن هذا المنطلق، قدم منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، منهاجًا دراسيًا بدأ من أساسيات التربية المدنية، مبنيًا على فهم معايير القانون الدولي للدولة، وطبيعة التزامات جميع أجهزة الدولة، بموجب المعاهدة. في كلتا ورشتي العمل المكثفتين، اتبع البرنامج دورة تم تخصيص يومها الأول، حول منهجية حقوق الإنسان وتوضيح المصطلحات والمفاهيم، واستكشف المشاركون معنى القانون الدولي لمصطلحات مثل دوائر الحكومة (بمعزل عن مستويات الحكومة) و الضحية، و الانتهاك، و جبر الضرر، والتمييز بين التعهد و الالزام.

في ورشتي العمل، تعلم المشاركون مجموعة من الاستحقاقات التي تفي بالحق في جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة. كما تعلموا كيف تخبرنا المعاهدات بما يفترض أن تفعله الدولة الطرف، وكيف تفعل ذلك. في كلتا الورشتين، استعرض المشاركون أيضًا، الأربعين سنة الماضية من المداولات والتعريف وتحديد المعايير حول الشعوب الأصلية ، مما أثار الكثير من الجدل حول أهميتها للفلسطينيين.

ثم شكل الوضوح الناتج والفهم المشترك للمفاهيم والمصطلحات الأساسية،الأساس التي يمكن من خلالها استكشاف المضمون المعياري لحقوق الإنسان قيد المراجعة. ثم مكن هذا الأساس النظري المشاركين، من فك هذا المحتوى كأدوات تحليل مطلوبة قبل افتراض النهج القائم على حقوق الإنسان.

كلتا الفاعلتين التدريبيتين، توجت بنتائج عملية، ففي ورشة العمل التي نظمها مركز الحق، كان ممثلو منظمات المجتمع المدني قادرين على تطبيق منهجية حقوق الإنسان الناشئة من العهدد على قضايا السكن والأرض. وتعلموا كيف يتناولون قضياهم قبل استعراض أياً من الدولتين (فلسطين أو إسرائيل) أمام هيئة مراقبة المعاهدة، وهي لجنة العهد الدولي الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي حالة ورشة عمل مؤسسة لجان العل الصحي، خصص ممارسو قطاع الصحة، اليوم الأخير، لتحليل السياسات على أساس حق الإنسان في الصحة في مجالين: (1) إصلاح قانون الصحة الوطني، (2) خدمات صحية لذوي الإعاقة. وفي كلتا الحالتين، زاد المشاركون من قدرتهم على استخدام المعايير الراسخة لحقوق الإنسان، لرصد، وتحليل، وتقييم، وضعهم، والدعوة إلى التغيير الذي يسعون إليه.