الحوار السياسى بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في عام 2012 ، تبنت المفوضية الأوروبية، شراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني، في البلدان التي تدعم فيها المشاريع. ويتبع النهج الجديد خارطة طريق تم التفاوض عليها مع الحكومات المضيفة في حوالي مائة دولة، ومن بينها ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما: الجزائر ومصر والعراق ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتونس.

في إطار هذا النهج الجديد لإشراك المجتمع المدني، مجالات هي مبادرة أطلقتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالسياسات الجوار الأوروبي الجنوبي، بقيادة الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية، الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية، والاتحاد العربي لنقابات العمال ومنتدى البدائل.

وتنفذ هذه المبادرة توصية رئيسية لآخر حوار إقليمي بين المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد الأوروبي في بيروت في عام 2017، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتحديد الأولويات، وكذلك، المشاركة في صياغة أجندة السياسات الإقليمية، لتعزيز المشاركة في الموضوعات المحددة، من قبل منظمات المجتمع المدني كأولوية، وإنشاء شبكات على المستوى الإقليمي.

أصبحت عملية الحوار بين الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني في بلدان الجوار الجنوبي، مهمة بعد الانتفاضات في المنطقة العربية 2011. وقد أخذ الاتحاد الأوروبي في اعتباره مطالب الشعوب في المنطقة من السياسات الداخلية والخارجية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز المشاركة في صنع السياسات.

وقد حددت منظمات إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة من الأولويات للمناقشة مع الاتحاد الأوروبي، وهي تحدد إطار المبادرة:

1. الأمن ومواجهة العنف.

2. الهجرة والتنقل،

3. الحكم الرشيد،

4. التنمية الاقتصادية والحوار المجتمعي.

بالإضافة إلى هذه المجالات ذات الأولوية، تواجه منظمات المجتمع المدني في الإقليم، تحديات أخرى للمشاركة في صياغة السياسة مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل ذلك تضييق المساحة، واستقلالية المجتمع المدني، والوصول إلى المعلومات الرسمية، والقدرة على تعبئة الموارد المستدامة، مضافاً إليها الحروب والصراعات المستمرة في الإقليم، التي تقوض قدرة منظمات المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه، في بناء الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام.

نظمت مجموعة مجالات، بناءً على مبادرة الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الجنوبي، اجتماعها الإقليمي الأول في عمان في سبتمبر/أيلول 2018، وعقدت مع العديد من منظمات المجتمع المدني في الإقليم، لمناقشة وتقييم الأولويات الرئيسية، بناءً على تمارين الحوار السابقة. وأعقبها إجراء الحوار الأول مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2018 في المنتدى المدني الإقليمي في بروكسل.

في اجتماع بروكسل، انتقدت منظمات المجتمع المدني، بعض سياسات الجوار في الاتحاد الأوروبي. أهمها أن هذه السياسات لا تعالج العوائق الجذرية للتنمية، والعلاقات المتساوية على المستويين الإقليمي والعالمي. على سبيل المثال، تقتصر اتفاقيات الشراكة فقط على ظروف ومصالح الأطراف الأقوى. ورفضوا إدراج إسرائيل في إطار الشراكة الإقليمية، واعتبروا أنه من غير المقبول سياسياً وأخلاقياً، أن لا يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في موقفه فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف.

كما ناقش كذلك، المجتمع المدني مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بعض القضايا الشاملة، مثل النهج القائم على حقوق الإنسان لتنفيذ سياسات الجوار الأوروبي، ودعم الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والفئات الاجتماعية المستضعفة، والحماية الاجتماعية. وفي ضوء ذلك، دعت منظمات المجتمع المدني الاتحاد الأوروبي إلى تحديد وتنفيذ سياساته بشكل أفضل.

في عامي 2019 - 2020، ستعقد دورة كاملة من الأنشطة مع ورش العمل المواضيعية، وورش العمل الوطنية. عقد آخر اجتماع منها في أبريل/نيسان 2019. وستتم مراجعة النتائج النهائية في المؤتمر الإقليمي لعام 2020 بشأن سياسة الجوار الجنوبي ومنتدى بروكسل المدني.

لمعرفة المزيد عن أنشطة وزارة الداخلية ، يرجى الضغط على Majalat.