الشبكة فى المنتدى السياسى الرفيع المستوى

على نحو مميز، أثبت التحالف الدولي للموئل   شبكة حقوق الأرض والسكن، وجودهم بشكل فعال، داخل وخارج المنتدى السياسي الرفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة، نيويورك، الذي عقد في الفترة من 11-19 تموز/ يوليو 2017. فقد طبقت شبكة حقوق الأرض والسكن نهج مرصد موئل حقوق الإنسان (HRHO)، في استعراض تقارير الدول بشأن التقدم المحرز. (راجع مقالة تقديم مرصد موئل حقوق الإنسان في هذا العدد). فقد نظم رئيس التحالف والسكرتارية العامة فعالية على هامش المنتدى مع المنصة العالمية للحق في المدينة.

 كما وعد إعادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية – التنمية المستدامة من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في (الفقرتين 2 و14)، ينبغي على الدول متابعة أجندة 2030، ضمن الإطار المتكامل لكل من التعهدات بموجب تلك السياسة العالمية، وكذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا تعكس المؤشرات المعتمدة لرصد التقدم، ولا كذلك نمط المراجعات الوطنية الطوعية للدول هذا النهج المشهود.

 وضع منظمات المجتمع المدني

 في إطار التحضير للمنتدى السياسي الرفيع المستوى، شارك أيضاً البرنامج الإقليمي لشبكة حقوق الأرض والسكن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وضع الخطط و التنفيذ، لمنتدى منظمات المجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي توج في ورشة عمل، استمرت يومين، في مدينة بيروت في الفترة من 24 إلى 25 نيسان/أبريل 2018. هذا التجمع من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالتنمية، قد سبق المنتدى العربي الرسمي للتنمية المستدامة، الذي استضافه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لغرب آسيا، في مدينة بيروت، في الفترة من 26 نيسان/أبريل 2018.

 ويعتبر منتدى منظمات المجتمع المدني، مبادرة أطلقتها كل منشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وشبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولى للمئول، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر، الاتحاد العربي للنقابات، المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، الشبكة العربية للتنمية والبيئة (رائد).

 وقد استعرض المنتدى، التحديات والعقبات الجسيمة، التي تواجه التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي نشأت عن الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، وما تلته من نزاعات مسلحة، واقتصاد الحرب المزدهر في المنطقة، والتدمير البيئي، وإجراءات التقشف، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حقوق الأفراد والحقوق الجماعية.

 كما أكدت منظمات المجتمع المدني، على أهمية التعهدات السياسية القائمة لحكومات المنطقة، من أجل تطبيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة (SDGs). وأشاروا إلى أن الوعد الإضافي المتمثل في تعزيز التماسك بين السياسات، ينبغي أن ينظر في الأبعاد المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، بوصفها عناصر أساسية، وكذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

 وأعرب المشاركون في المنتدى، عن خيبة أملهم إزاء حالة الحوكمة في منطقتهم، حيث افتقرت إلى النهج التشاركي من أجل إشراك المواطنين بشكل فعال، في البرامج والقرارات المتعلقة بالتنمية، والتي تتوافق مع أهداف، وعمليات التنمية الخاصة بهم. وفي بيانهم الجماعي الذي يشخص الحالة الراهنة للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حددت منظمات المجتمع المدني أزمة الحوكمة، ليس فقط في المجال الوطني، ولكن أيضًا، في السياق العالمي. حيث حددوا العوائق الخارجية التي تؤدي مباشرة إلى تناقص سيادة الشعوب، في تحديد السياسات، والأولويات الوطنية، داخل دولتهم. واشاروا بأن آليات المساءلة والعدالة على كافة المستويات، ضعيفة للغاية، في مواجهة الفساد الممنهج في حكومات المنطقة.

 وقد أصدر منتدى منظمات المجتمع المدني قائمة تضم 13 رسالة رئيسية إلى الحكومات، في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، للنظر فيها عند صياغة الاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ أجندة 2030. وقد أعطت القائمة، الأولوية للسلام والأمن بما يتفق مع القانون الدولي، وللخدمات والحماية للاجئين والعمال المهاجرين في البلدان المضيفة. كمادعوا إلى سياسات وطنية، لتوفير حماية اجتماعية شاملة، تستند إلى نهج حقوق الإنسان، واعتماد نظم شفافة لضمان الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، في جميع مجالات الحكم، ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز ضد المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدني، مع احترام استقلالها كشريك رئيسي في عملية التنمية واحترام وحماية الموارد الطبيعية.

(أنظر التحليل الكامل)

داخل المنتدى السياسى الرفيع المستوى

 كما ركز منتدى منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص، على أهمية احترام حقوق الإنسان في إضفاء الطابع المحلي على أجندة 2030 بشأن المدن المستدامة وغيرها من المستوطنات البشرية (الهدف 11). وفي أثناء الفاعلية الجانبية على هامش المنتدى الرفيع المستوى، شجع شركاء المنتدى، عملية الدمج بين السياسات، لتحقيق الاتساق على نحو ملائم، مع السياسات والعمليات العالمية الأخرى، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ (FCCC)، وخطة عمل أديس أبابا أو مبادئ وضع منظومة الأمم المتحدة للتنميةي على المدى الأطول.

وداخل المنتدى، كان شركاء منتدى منظمات المجتمع المدني، ينشطون في المجموعات الرئيسية، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والنساء والأطفال والشباب، مما ساهم في التحضير والحوار في الوقت الفعلي، بشأن تنفيذ أجندة 2030، من قبل الدول وأجهزتها الرئيسية. وقد لاحظ منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، جوزيف شكلا، وممثل التحالف الدولي في المجموعة الرئيسية للمنظمات غير الحكومية في دورة 2018. أنه من بين 47 دولة، قدمت تقارير إلى المنتدى هذا العام كل من، سلوفاكيا، وكولومبيا، ودولة فلسطين، وكانت الأقرب في الالتزام بمعايير تقديم التقارير،

 في هذا العام، لعب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شبكة حقوق الأرض والسكن، دورًا في منتدى نيويورك، من خلال المساهمة في المراجعات النقدية، لجميع التقارير الوطنية الطوعية السبعة من الإقليم وهي (البحرين، مصر، لبنان، فلسطين، السعودية، السودان، الولايات المتحدة، الامارات العربية). وقد شمل هذا التعاون منظمات متنوعة تعمل في جميع أنحاء إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى العالم. وقد أدت الجهود المشتركة، إلى التوافق في البيانات والأسئلة بشأن تقديم تقارير دول الإقليم. الاستثناء الوحيد كان في حالة المملكة العربية السعودية. حيث انتهى ذلك التدخل بسبب عدم موافقة منظمة سعودية غير حكومية تابعة للنظام الملكي (RONGO)، وهي ظاهرة منتشرة بين هياكل المجتمع المدني المفترضة في الأنظمة الملكية في الإقليم.

 وفي المجمل، عكست التقارير الوطنية الطوعية، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوء فهم (أو رفض) مشترك من جانب وفود الدول لمفاهيم التنمية المستدامة، والشراكة مع أصحاب المصلحة المتعددين كمواطنين، والنهج المتكامل لمراجعة التقدم مقابل تعهداتهم والتزاماتهم المشتركة، بما في ذلك الالتزامات خارج الولاية الإقليمية للدولة. وبدلاً من ذلك، أبدت الوفود قناعة بأنها تفسر التنمية على أنها مادة خالصة ومكتسبة في طبيعتها. (انظر أيضا مؤتمر الأرض العربي الأول في هذا العدد). كما افتقرت التقارير الوطنية الطوعية من الإقليم، وعروض المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، إلى الاهتمام الكافي، للأبعاد الاجتماعية والطبيعة، المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة.

 لكن خارج هذا الاتجاه، كان عرض دولة فلسطين استثنائياً. فعلى الرغم من عرقلة الولايات المتحدة، لدور فلسطين في المنتدى السياسي الرفيع المستوى، من خلال رفض منح تأشيرات السفر لممثلي فلسطين الستة، تصدى السفير/ رياض منصور لكل سؤال من الحضور، وربط أيضا أداء السلطة الفلسطينية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع التزامتها التعاقدية لحقوق الإنسان، بموجب تصديقها على السيداو وحوار المجتمع المدني الواسع بشأن هذه العملية.

 ويواجه منتدى منظمات المجتمع المدني، المنتدى الرفيع المستوى القادم لعام 2019، مع مجموعة مشتركة من الأولويات والتوصيات المبدئية، كما تم التعبير عنه في البيان الجماعي 2018. سيركز المنتدى الرفيع المستوى المعني بالسياسات في العام المقبل على أهداف التنمية المستدامة 4 و8 و10 و13 و16 و17، في حين أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستقدم تقاريرها الوطنية الطوعية في عام 2019، هي كل من الجزائر، وإسرائيل، والكويت، وموريتانيا، وعمان، وتونس.