مؤسسة المرأة الجديدة
يعد الوصول والاستخدام والتصرف في الموارد الاقتصادية، بشكل عادل ومستدام، جزءا لا يتجزا من الممارسة الفاعلة لسكان الريف، لضمان سبل معيشتهم، وتحقيق الرفاه لهم، وأمنهم البشرى، باعتبارها احتياجات إنسانية، وبالتالي، تحقيق حياة تراعي حقوق الإنسان، وحياة كريمة خالية من الخوف، والعوز، والإهانة. الفقر، ومع ذلك،الحيازة الآمنة للأراضى الزراعية، مسألة بعيدة المنال لكثير من النساء فى نصف العالم، وذلك بغض النظر عن تعليمهن، أو وضعهن الاجتماعى والاقتصادى. فهم في أغلب الحالات لا يتمتعون، بحيازة الارض الزراعية التي يعملون بها، ولا حرية التصرف فيها. فغالباً ما تكون حالات عدم المساواة بين الجنسين متجذرة فى الأعراف الثقافية، والتى تسمح بتفاقم أنماط التمييز ضد النساء داخل الاسرة وفى المعاملات الاقتصادية.
وتعتمد النساء الريفيات في شمال إفريقيا، اللاتي يشكلن ما يقرب من 45٪ من القوى العاملة الزراعية، على تأمين حقوقهم في الأرض، من أجل الأمن الغذائي والاقتصادي. ومع ذلك، فإنهن لا يمثلن سوى 5٪ من مالكي الأراضي في المنطقة، على الرغم من مساهماتهن الكبيرة في العمل الزراعي، ومعظمها غير مدفوع الأجر. ونظرًا لأن الميراث هو الوسيلة الأساسية لتملك الأراضي للنساء، فإن الممارسات التمييزية، تعيق بشكل كبير وصول المرأة إلى حيازة الأرض بشكل مستدام ومنصف. ونتيجة لذلك، تمتلك النساء 5-2٪ فقط، من الأراضي الزراعية في مصر.
وفي إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة الريفية، نظمت مؤسسة المرأة الجديدة، ضمن برنامج النساء والحقوق الاقتصادية، وبالتعاون مع شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، ورشة عمل في سبتمبر/أيلول الماضي، حول حقوق النساء في الأرض والآليات الدولية للدفاع عنها، قدم خلالها جوزيف شكلا، المنسق العام لشبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولى للموئل، وبمشاركة ممثلي/ات عدد من نقابات صغار الفلاحين في محافظات المنيا والبحيرة وبنى سويف، وعدد من الباحثين/ات والصحفيين/ات، فضلا عن، ممثلي/ات لبعض الجمعيات الأهلية.
عرض جوزيف لمحة عن هيكل نظام حقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة المتمثلة فى ثلاث محاور رئيسية هى: حقوق الانسان ــ التنمية المستدامة ــ الامن والسلام. وشارك تجارب الشبكة في الهيئات التعاقدية ذات الصلة، ودورها، أثناء استعراض الدول الأطراف لتقاريرها الدورية وطريقة عملها، والآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني، للاشتباك في القضايا المجتمعية، وتصميم حملات مناصرة، واستخدام آليات التشبيك على المستوى الدولي. كما تعلم المشاركون كيفية الاستفادة من الأدوات التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة، والتقاريرالدورية الخاصة بالالتزامات والتعهدات الدولية .
تطرقت الورشة، إلى الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأرض، والحقوق المتعلقة باستمرارية الحيازة للسكن والأراضي بموجب الاتفاقيات الدولية. وقد شارك شكلا، العديد من الأمثلة والمنهجيات الخاصة بتطبيق المعايير القانونية، الواردة في تطبيق نظام معاهدات الأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة التوصية العامة رقم (34 /2016) بشأن حقوق المرأة الريفية.
وفي سياق منظومة التنمية، استعرض شكلا، التعهدات ذات الصلة الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيكين، فضلا عن، الربط بين التزامات حقوق الإنسان، وأجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. كافة تلك الالتزامات الواجبة، والتعهدات الطوعية، تدعم حق المرأة في الوصول إلى الأراضي والموارد الاقتصادية، واستخدامها، والتصرف فيها بشكل متساو بين النساء والرجال. وهذا المبدأ العالمي، ينطبق على حق النساء في الميراث، ومن بينها، الهدف (5) الخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف (11): مدن ومستوطنات بشرية آمنة ومستدامة.
كما قدم السيد شكلا منسق شبكة حقوق الأرض والسكن، إرشادات عن مفهوم الخطة الحضرية الجديدة، والتي من خلالها تتعهد الدول بتحقيق الوظيفة الاجتماعية للأرض، ضمان الحيازة الآمنة للجميع، لاسيما النساء، والتي من بينها الاعتراف بتعدد أشكال الحيازة، مثل: الحيازة العرفية، والجماعية، والتمليك المؤقت، وحق الانتفاع، الملكية المتوقعة، الإيجار المعترف به رسميًا وغير المعترف به رسميًا، بالإضافة إلى أشكال الحيازة المشروعة الأخرى المشروعة غير المعترف بها رسمياً.
وشمل النقاش استعراض اشكال مختلفة من الحيازات فى مصر ومنها: البيع والنفاذ – صحة التوقيع – وضع اليد – حيازة بدون أرض وهي حيازة الدواجن او المواشى
شارك النقابين/ات، الإشكاليات التي تتعرض لها النساء في الريف، فيما يخص تملك الموارد الاقتصادية أو التصرف فيها، وقوانين الاصلاح الزراعى، وقوانين نزع الملكية. وذكروا بشكل خاص، إن 95 % من الحيازات فى مصر غير مسجلة، وان الجلسات المستندة إلى العرف والعادات، فى الريف والقرى، لها قوة اكبر من القانون. ومع ذلك، لا تنصف حق النساء فى الارض. فهناك حاجة ملحة لضمان حيازة آمنة للاراضى، من شأنها تمكين النساء من الحصول على حقها فى الارض، وهو الوصول، والاستخدام، التصرف والتحكم فيها، بطرق عادلة ومستدامة.
تطرقت النقاشات إلى موضوع تأثير التغيرات المناخية على النساء بالأخص في المناطق الريفية، سواء فيما يخص المساحات المزروعة من المحاصيل، أو جودة المحاصيل وكميتها، والنسبة التي تحصل عليها النساء، وهو ما يؤثر على موارد النساء باعتبارها المسؤولة عن النمط المعيشي للأسرة. كما ناقش المشاركون، أدوات شبكة حقوق الأرض والسكن، لرصد التمويل المناخي، والديون الناتجة عن ذلك، بحسب البلدان. كما المشاركون، تأثيرات الأعمال التجارية الزراعية العالمية، التي تتحكم بها الدول الرأسمالية، في انتاج الغذاء للبيع والتربح دون تلبية السيادة الغذائية، وغير من الاحتياجات الغذائية دون النظر لحاجة الدول النامية.
من أبرز التوصيات التي خرجت بها مجموعات العمل لتحرك المجتمع المدني:
- المساهمة في تقارير الخاصة بالمقرر الخاص المعنى بالتغيرات المناخية، والمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة، واللجنة المعنية باتفاقية سيداو، للعمل على تحسين أوضاع النساء الريفيات والعاملات بالزراعة بالأخص؛
- التشبيك مع المنظمات الدولية ذات الصفة الاستشارية المعنية بقضايا الأرض والمرأة، وحقها في فى الأرض فى ظل التغيرات المناخية؛
- تشكيل تحالف بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، يعمل على تعزيز حيازة الأرض للمرأة والتصدى للممارسات الاجتماعية لحرمان النساء من الحق فى ميراث الارض؛
- ضرورة الاشتباك مع الفعاليات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة، وطرح قضايا حقوق الأرض كقضايا ذات أولوية ومنها:
- المنتدى الحضرى العالمى الذي عقد فى القاهرة نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛
- قمة المناخ فى أزربيجان التي عقدت نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛
- المراجعة الدورية الشاملة لمصر يناير/تشرين الأول 2025؛
- لجنة أوضاع المرأة بنيويورك مارس 2025، والتى ستخصص موضوعها لمناقشة 30 عاما على إعلان بيجين؛
|
