لجنة الأمن الغذائي العالمي تضع سياسة للأزمات الممتدة

من المتوقع أن تعتمد لجنة الأمن الغذائي العالمي في أكتوبر من هذا العام إطار العمل الجديد (لضمان) الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة (Framework for Action).

وقد أنهت المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن مسودة إطار العمل جولتين لمجموعة عمل مفتوحة العضوية في روما في الفترة 7–8 و18–22 أيار/مايو 2015. وقد امتدت المفاوضات والمشاورات المؤقتة لعامين وشملت العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة وممثلي القطاع الخاص، فضلا عن مشاركة المجتمع المدني العالمي من خلال آلية المجتمع المدني (Civil Society Mechanisms). وقد شارك التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق السكن في الجولتين، وشكلت جزءا من المنتدى رفيع المستوى للخبراء (High Level Expert Forum) بخصوص الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة منذ بداية هذا التيار الجديد في عام 2012.

يعد دليل السياسات العالمية هذا بإرساء نهج جديد يضع المبادئ الإنسانية ومبادئ التنمية وحقوق الإنسان موضع التنفيذ في نهج متناسق من أجل معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مختلف الأزمات الممتدة في العالم. وتتمثل قيمة مضافة أخرى لإطار العمل للجديد في تركيزها على الجهود الرامية إلى ضمان تمتع المجتمعات ونظم الغذاء الخاصة بها بالمرونة  الكافية لتحمل صدمات الأزمات المقبلة.

كان السعى لتحقيق الصلابة والتكامل بين الأساليب الثلاثة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية في الأزمات الممتدة موضوعا بارزا في المنتدى رفيع المستوى للخبراء. وكان واعداً بتقديم النهج المختلط الذي تشتد الحاجة إليه والذي يجمع بين توفير الاحتياجات المباشرة على المدى القصير (الإغاثة في حالات الطوارئ والنهج الإنساني) والدعم على المدى الطويل للمجتمعات والمؤسسات والنظم الغذائية المحلية (نهج التنمية) مقترنا بالجوانب الوقائية والعلاجية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والالتزامات المقابلة وحمايتها وإعمالها بصورة متسقة (النهج القائم على حقوق الإنسان).

هذا الثلاثي ليس مفهوما جديدا، لكنه تبلور بصورته الأوضح في الألفية الجديدة مع أطروحة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في جو أوسع من الحريةفي (2005)، الذي أدى إلى الإصلاح الهيكلي للأمم المتحدة، وإنشاء مجلس حقوق الإنسان ورفع (1) حقوق الإنسان إلى نفس المستوى التنفيذي مثل (2) السلام والأمن و (3) التنمية التقدمية. وتعكس أيضا هذه القيم الثلاث التي تكمل بعضها البعض الأغراض الأساسية للأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.

على الرغم من أن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان منصوص عليها في القانون الدولي، ثبت أن الحفاظ على هذه الرؤية تمثل نضال للمجتمع المدني، وخاصة في ظل مقاومة بعض الدول لذكر حقوق الإنسان في الوثيقة. وعلى الرغم من أهميتها لوسائل منع ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة، فقد ثبت أن الإشارة إلى التزامات الدول خارج ولايتها الإقليمية، وعمليات العدالة الانتقالية أمر مثير للجدل للغاية. كانت هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى صيغة توفيقية بشأن مسألة سيادة الشعوب المحتلة على مواردها الطبيعية، فضلا عن عدم التمييز على أساس الهوية والميول الجنسيين.

تعكس النسخة النهائية من إطار العمل الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن 11 من المبادئ والإجراءات ذات الصلة في (1) مواجهة مظاهر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة، (2) التحديات المحددة في هذا السياق و (3) أسبابها الكامنة. وقد توقفت مفاوضات إطار العمل بدون أن تصل إلى الإجماع بشأن خطة عمل ذات معنى. ومع ذلك، إطار العمل الخاصة بالمبادئ ورسم الأساليب يظل أساس لتطوير المزيد من التوجيهات لعمليات الأمن العذائي والتغذية أثناء الأزمات الممتدة في كل من المكاتب والميدان. 

يمكن الاطلاع على ورقة الإحاطة ذات الصلة التي أصدرها التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق السكن وضع الالتزامات الخارجية للدول في سياقها الصحيح تجاه إنهاء انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في الأزمات الممتدة “Contextualizing States’ Extraterritorial Obligations toward Ending Food Insecurity and Malnutrition in Protracted Crises”

الصورة: امرأة تنقذ بعض حبات البرتقال من مزرعة دمرتها القوات الإسرائيلية في بيت حانون في شمال قطاع غزة، 20 أيار/مايو 2003. قامت القوات الإسرائيلية باقتلاع الآلاف من أشجار البرتقال وغيرها من المحاصيل باستخدام الجرافات قبل انسحابها إلى أطراف المدينة بعد اجتياح دام خمسة أيام قتل فيه ثمانية فلسطينيين وهدم خمس عشرة منزلاً.