تقرير الحكومة مقابل التقرير الوطني

التقارير الحكومية هي وثائق تصدرها المؤسسات التي تمثل مجال أو أكثر من مجالات الإدارة العامة العاملة داخل الدولة الإقليمية.

وفي سياق العمليات العالمية الرامية إلى مراجعة أداء الدول فيما يتعلق بمعاهدة بعينها أو الامتثال للالتزامات الأخرى، تدعو كل من نصوص المعاهدات والممارسات المتبعة إلى تقديم الدول لتقارير بشأن تنفيذ الالتزامات أو التعهدات المقابلة أو كلاهما.

على سبيل المثال، يشير العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى التقارير التي يجب على الدول الأعضاء أن تقدمها بصفة دورية. وعلى الرغم من ذلك، تنصح المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان الدول بإشراك إدارات الحكومة المحلية على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، وكذلك، عند انطباق هذا، على المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات(الفقرة رقم 50).

واضعو هذه البيانات هي الجهات المسؤولة (الأطراف الملتزمة)، وبالتالي، تعد تقاريرهم تقارير حكومية.

التقارير الوطنية هي تقارير تعرض وجهات النظر والنتائج المجمعة لمجموعة عريضة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المسؤولين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لكن لا تقتصر عليهم.

في سياق عملية الموئل الثالث، على سبيل المثال، من المتوقع أن تقدم الدول تقارير وطنية كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة [المستوطنات البشرية]، الذي سيعقد في كيوتو بالإكوادور في أكتوبر 2016. وتتفق ممارسة إعداد التقارير هذه مع تلك التي أنشئت أثناء العملية التحضيرية للموئل الثاني (1996)، فضلا عن أنها توفي بالتزام الموئل الثاني المتمثل في تقييم التقدم في تنفيذ التزامات الموئل الثاني [الفقرات 51–52، 222، 241].

وكالة الأمم المتحدة المتخصصة موئل الأمم المتحدة عرضت المبادئ التوجيهية لتقارير الموئل الثالث الوطنية. ووفقا لموئل الأمم المتحدة، تتمثل الخطوة الأولى والمعيار الأول عند إعداد  التقرير الوطني في تأسيس أو إعادة تأسيس لجنة وطنية للموئل ذات قاعدة عريضة تحقق التوازن بين الجنسين. وتشير المبادئ التوجيهية إلى أنه على الرغم من تحمل الحكومات المسؤولية الأساسية لإعداد التقارير، من المهم تشجيع الحوار والإجماع (التوافق) بين كافة أصحاب المصلحة. ويوصى أيضا أن تقوم المدن والمجتمعات بإنشاء لجانها المحلية الخاصة لإعداد وتقديم التقارير بخصوص التقدم المحرز على الصعيدين المحلي والمجتمعي.