الحكومة المحلية مقابل السلطة المحلية/السلطة الجهوية

بالنسبة للمواطن، يعتبر الحكم المحلي هو الأكثر قربا من بين مختلف دوائر الحكومة المميزة والمترابطة والمتصلة داخل حدود الدولة الإقليمية. في الدول الوحداوية (غير الاتحادية)، عادة ما يشمل الحكم المحلي دائرة أو اثنين أو ثلاثة من دوائر الحكومة، في حين يتكون في الدول الاتحادية يتكون من دائرة من ثلاثة أو أحيانا أربعة من دوائر الحكومة. [الفقرة 6 ]

فمن المهم التمييز بين معاني المصطلحات والمفاهيم التي تميز الإدارة المحلية عن الحكومة المحلية، حيث أن المصطلح الأول يمكن أن يشير أو لا يشير إلى الحكومة ووظائفها كما هي مُعرفة في مفردات حقوق الإنسان.

لكل من شكلي الحكم صلاحيات معينة مخولة له بموجب تشريع أو توجيهات من المستويات الأعلى من الحكومة. وتتكون هذه الصلاحيات، من حيث الجوهر، من تنظيم بعض الشؤون العامة وإدارتها، وتوفير بعض الخدمات العامة. ينبغي دائما تحليل مدى صلاحيات الحكم المحلي في سياق العلاقات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية أو السلطات الإقليمية (في الدول الاتحادية). واحدة من السمات الهامة للحكم المحلي هي أن لديها سلطة محددة تنظيمية تابعة لممارسة وظائفها التي تخضع للقانون. [الفقرة 8]

 وتهدف الحكومة المحلية، أو الحكم الذاتي في جلب الحكومة إلى القاعدة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة بفعالية في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية. كما على المستوى الأقرب للمواطنين، والحكومة المحلية في وضع أفضل بكثير من الحكومة المركزية للتعامل مع المسائل التي تتطلب المعرفة المحلية و التنظيم على أساس الاحتياجات والأولويات المحلية. و توجد الحكومات المحلية جغرافيا في كل من المناطق الحضرية والريفية. [الفقرة. 6]

وتهدف الحكومة المحلية، أو الحكم الذاتي إلى جلب الحكومة إلى القاعدة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية. وبصفة الحكومة المحلية مستوى الحكم الأقرب إلى المواطنين، فهي في وضع أفضل من الحكومة المركزية للتعامل مع المسائل التي تتطلب المعرفة المحلية والتنظيم على أساس الاحتياجات والأولويات المحلية. توجد الحكومات المحلية جغرافيا في كل من المناطق الحضرية والريفية. [الفقرة 6 ]

يمكن اعتبار درجة الحكم الذاتي التي تتمتع بها السلطات المحلية عنصر من العناصر الأساسية للديمقراطية الحقيقية. وفي هذا الصدد، تعد اللامركزية السياسية والمالية والإدارية، أمر ضروري لإضفاء الطابع المحلي على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي وضع الاعتبار في أن الديمقراطية ليست ممكنة بدون احترام حقوق الإنسان، ولا يمكن تحقيق أي حقوق للإنسان في غياب الديمقراطية. [ الفقرة 10]

ويمكن أن تشتمل السلطات المحلية أشكال من الحكم ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرع التنفيذي من الحكومة المركزية أو تمثل امتداد مباشر له. هذا النموذج ليس متسقا مع المفهوم الأخير لـالحكومة المحلية (أو الحكم المحلي الذاتي)، الذي ينطوي على اتخاذ فعلي للقرار على المستوى المحلي داخل الدولة بطرق تعزز وتطور المشاركة المحلية والمواطنة المجدية لغالبية السكان داخل الوحدات دون الوطنية التي تنتمي إلى الدولة الإقليمية.

وهكذا، فإن مفهوم السلطة المحلية تمييزا لها عن الحكومة المحلية: لا يجعلها بالضرورة تتيح ممارسات ديمقراطية للحكومة. و بالمعنى الحديث لفن الحكم، فإن الحكومة تنطوي على مشاركة المواطنين. والإدارة التي يتم تعريفها مجرد كسلطة لا تعنى هذا.

النخب العسكرية أو السياسية المعينة بصفتها حكام إقليميين أو رؤساء بلديات وأعضاء مجالس، يمكن أن تشكل سلطة محلية. ومع ذلك، فإن مثل هذه النظم والشخصيات لا تمثل أحدا فعليا، باستثناء الطرف الذي يعينها، والذي يمكن أن يكون عاهلاً، مكتباً تنفيذياً أو قائداً عسكرياً.

في الممارسات العالمية، معظم المدن لديها رؤساء بلديات منتخبين، ومع ذلك، بعض النظم لديها سلطات مركزية تختار رؤساء البلديات عن طريق التعيين السياسي أو العسكري أو الملكي، بدلاُ من أن تتم من خلال الانتخابات التأسيسية. وحتى في بعض الحالات النادرة، يتخلى الناخبون عن حقهم في انتخاب رئيس البلدية، مفضلين مجالس حكم محلي معينة بدلا من ذلك.

أيا كان تشكيل المكاتب وتقسيم الواجبات، فالنموذج المفضل للـحكم المحلي هو الذي يُفهم على أنه قابل للتطبيق في كل من الدول الوحداوية والنظم الاتحادية. المبادئ المكونة للحكومة المحلية محاذية لحقوق الإنسان الموضوعية والعملية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.