جائحة من الانتهاكات أخذة في الاستمرار

بمناسبة اليوم العالمي للموئل في 2020، كشف التقرير الدوري لشبكة حقوق الأرض والسكن، المستند إلى قاعدة بيانات الانتهاكات، عن عدد مهول من 10 ملايين شخص تعرضوا للإخلاء أو لتدمير منازلهم، أثناء جائحة كوفيد -19، وحتى تاريخ (5 أكتوبر/تشرين الأول 2021).

وقد تضمن هذا العدد حالات تراوحت في عدد الضحايا من ملايين في وقت واحد مثل ما حدث في قرية (شاندونج الصينية)، إلى 35 حالة، تم توثيقها من تقارير إعلامية ذات مصداقية، ولكن دون تحديد عدد معين عن الأشخاص المتضررين. فأحد الدروس المستفادة من إدارة قاعدة بيانات الانتهاكات، هو كيف أن معايير الرصد وإعداد التقارير، غالباً ما تغفل مثل تلك البيانات. فلا تزال الأعداد الحقيقية لتلك الحالات الإضافية المبلغ عنها، هي مسألة تكهنية، لأن هناك أعداد من حالات لضحايا صامتين لم يتم إحصائهم، أو الإبلاغ عنهم.

وتؤدي تلك القصص عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قيمة صادمة هائلة خلال الجائحة الحالية. ويظهر التناقض أكثر وضوحاً في ضوء الدعوات العديدة لوقف عمليات الإخلاء وسط مضاعفة الأزمة الصحية العامة، و الاقتصادية، ومن ضمنها الإجراءات الرسمية لحماية المستأجرين من إجراءات الإخلاء، إضافة إلى أن عمليات الإخلاء القسري محظورة دولياً.

وإضافة إلى تلك الحالات التي تم رصدها خلال الجائحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعض منها مستمر في حملاته، تشير الحالات المدخلة في قاعدة البيانات إلى أن هذا الاتجاه لا يتناقص. وفي الواقع، العديد من حالات الإخلاء التي تم حظرها ووقفها تم تمديدها إلى العام الجديد. إلا أن شبكة حقوق الأرض والسكن قد رصدت في الشهور الأخيرة منذ اليوم العالمي للموئل، 14 حالة في قاعدة بيانات الإخلاء، نتج عنها ما يقرب من 10 ألاف ضحية قد بشأنهم تقارير. وتًظهر تلك الحالات أنماطاً مستمرة، لإلحاق الضرر بالفقراء في المناطق الحضرية، بشكل عام، مع أنماط عقابية وتميزية من الإخلاء القسري، والتدمير، ونزع الملكية التي تستهدف مجتمعات الروما، أو الفلسطينيين، و سكان الريف من أصحاب الحيازات الهشة.