"الأرض حق من حقوق الإنسان" محاضرة رئيسية

هل يمكن ان تكون الأرض حقاً من حقوق الإنسان في القانون الدولي؟ هذا هو السؤال الذي تداول في الدورة التى شارك في تنظيمها التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الارض والسكن HIC-HLRN،  والشبكة الدولية لادوات الاراضي  (GLTN) في إطار المؤتمر العربي الثاني للأراضي، الذي تم تنظيمه كنشاط من أنشطة مبادرة الأرض العربية (اللغه العربيه) وقامت الحكومة المصرية باستضافتها في 22-24 فبراير2021.

وخطط التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الارض والسكن HIC-HLRN الحدث بالتوازي لعملية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR)   فقام بصياغة تعليق عام للدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)  (اللغة العربية). وسيصدر المشروع الأول لهذه الاداه القانونيه الجديده والذي يفسر التزامات الدوله بمقتضى العهد الدولي في اذار/مارس 2021. تناولت الدورة موضوعان من  المؤتمر العربي الثاني للاراضي رقم 4 و 5، وقامت بدعوة الخبراء في العلوم الطبيعية والقانون لاستجواب ومناقشة المشاركين في معايير وآثار الاعتراف بحق الإنسان في الأرض . كما أنها قد عرضت ان توفر التوازن لبرنامج المؤتمر من خلال تحديد حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالأرض والناشئة عنها.

طرح جوزيف شكلا Joseph Schechla منسق التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الارض والسكن HIC-HLRN)) فرضية الأرض كحق من حقوق الإنسان باكتشاف المعايير اللازمة لمثل هذا الاعتراف ، بدءا من اختبار عالمية الأرض كموضوع لحاجة الإنسان. في حين أن الأرض لم يرد ذكرها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد قدم مثال المياه – والتي لم يرد ذكرها أيضا في العهد - والاعتراف بها باعتبارها حق من حقوق الإنسان، أولاً من جانب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام 15 (2002)، ثم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرارين A/RES/64/292 (2010)  و A/RES/70/169 (2016)، بالاعتراف بحاجة الإنسان الفسيولوجية للمياه.

ثم أخضع الأرض لنفس الاختبار، مستشهداً بنتائج الجيوفيزياء والكهرومغناطيسية وبيولوجيا الجاذبية التي تؤكد حاجة الإنسان الفيزيولوجية وعلاقتها العضوية بالأرض، بما يتفق مع تأكيد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن حق الإنسان يكون مستنيراً بالعلم (التعليق العام رقم 25) . ومن بين هذه الاستنتاجات اكتشاف أن التردد الكهرومغناطيسي ليابسة الأرض هو نفس التردد للمخ البشري. هذه الظاهرة، التي اكتشفها الفيزيائي وينفريد أوتو شومان Winfried Otto Schumann  لأول مرة في الثلاثينات، تُعرف اليوم ب صدى شومان.  وتعتمد العمليات والوظائف الأساسية الأخرى لجسم الإنسان على جاذبية الأرض. إن اتباع نهج الجيوفيزياء والبيولوجية إزاء الأرض باعتبارها حاجة مادية مشتركة يختلف عن معاملة حقوق الأرض باعتبارها ملكية، وهو موضوع ليس له علاقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(ICESCR) .

واعقب شكلا Schechla  هذه الدروس بمشاركة معاملة حقوق الإنسان الأخرى في صكوك القانون الدولي الأخرى التي تؤكد الحق في الأرض لفئات محددة والتى تعتمد بصفة خاصة على الأرض كمصدر رزقها، وسبل عيشها، وثقافتها، وتقرير مصيرها، كذلك تلك الفئات التي تتعرض عادة للتمييز التاريخي، بما في ذلك النساء والأقليات والشعوب الأصلية والفلاحين والعمال الريفيين.  وكما هو موضح، فإن هذه الأمثلة لا تزال تعامل الأرض على أنها ملكية، وما يزال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صامتاً بشأنها. ولذلك جادل شيكلا النهج المتبع إزاء الأرض على أنه منفصل عن الملكية، وأن يتم  النظر في عالمية حاجة الإنسان إلى الأرض.

وتحدث مايكل ويندفهر Michael Windfuhr، المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي قام بصياغة التعليق العام الحالي (GC)، من وجهة نظر اللجنة. وسرد حاجة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودوافعها إلى اعداد تعليق عام بشأن الأرض، نظراً للوتيرة التي تُرد بها أرقام الأراضي في انتهاك أو الوفاء بحقوق الإنسان الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند مراجعة أداء الدول للمعاهدة.  وشارك عملية ونهج اللجنة تجاه التحدي في توضيح التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالأرض، وهو ما يتوافق أيضاً مع الخطوط العامة لمحتويات المشروع الحالي.

ويشتمل هذا النهج على تقصي الحقائق في علاقة الأرض كجزء من سلسلة من العناصر التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان الأخرى الواردة بالفعل في العهد (مثل سبل العيش، والسكن، والغذاء، والثقافة).  وأوضح أيضاً أنه على الرغم من أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) اعترفت مؤخراً بحق الإنسان في المياه منذ عقدين تقريباً، فإن اللجنة لم تحقق توافقاً في الآراء بشأن كونها المصدر الأول الموثوق بالاعتراف بالأراضي كحق جديد من حقوق الإنسان. بل إنها تتخذ، بدلاً من ذلك، نهجاً أكثر عرفية إزاء الأرض بوصفها عاملاً في حقوق الإنسان الأخرى التي ينص عليها العهد، مع إعطاء الأولوية لتلك الفئات المهددة أو ضحية الحرمان من الأرض على حساب حقوق الإنسان الأخرى المنصوص عليها في العهد.

واختتم أعماله بإعلان أن اللجنة ستتطلع إلى التعليقات والمدخلات على المشروع من وقت نشره في مارس حتى يونيه 2021. واستناداً إلى هذه المدخلات، ستقوم لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) بالصيغة النهائية واعتماد التعليق العام في دورة نهاية عام 2021.

جان دو بليسيس Jean Du Plessis ، محامي حقوق الإنسان واختصاصي الأرض في الشبكة الدولية لادوات الاراضي ( GLTN)،  قدم نهج الشبكة (GLTN) للأراضي ، والذي يقوم الفريق من خلالها بتطوير وتطبيق ادوات الأرض التي تتوافق أيضا مع هدف تنفيذ وتطبيق حقوق الإنسان. ومن بين هذه الادوات، ركز جان على سلسة الحقوق المتصلة بالاراضي، وهو دليل نظري مهم للاعتراف بأشكال الحيازة المتعددة المشروعة التي تمارس عادة ضمن أي ولاية قضائية في الولايات وضمانها قانوناً. وفى اطار هذا النطاق، حيازة التملك الحر (الملكية) ما هي سوى واحدة من أنواع الحيازة المتنوعة. وبالمثل، قدم نموذج حيازة المجال الاجتماعي الذي طورته الشبكة الدولية لادوات الاراضي (GLTN)  كوسيلة لتسجيل علاقات الحيازة كأساس واقعي للاعتراف بالحيازة.

وتناول روبرت لويس-لتنتون Robert Lewis-Lettington،  رئيس وحدة التشريعات الحضرية في موئل الأمم المتحدة ومدير الشبكة الدولية لادوات الاراضي GLTN، الآثار المترتبة على التعليق العام الجديد (GC) على الأرض بوصفه أداة توجيهية للسياسة والادارة  في مجال الأراضي في جميع المناطق. ولاتمام هذه الدائرة من النظرية إلى الممارسة الفعلية،  أشار روبرت إلى أهمية الاقتراب من الأرض من منظور آخر غير الملكية، كما تمنح حق الإنسان في الأرض، فضلاً عن فرصة لبلورة الوظيفة الاجتماعية للأرض المعترف بها في جدول الأعمال الحضري الجديد (الفقرتان 13 و69). واقترح أيضاً أن تكون الشبكة GLTN وشركاؤها جهات متعاونة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية CESCR لوضع التوجيهات العملية للتعليق العام، وإمكانات الشبكة كـ منظم ومضيف للمشاورات بشأن المشروع بمجرد الإعلان عنه في مارس 2021.

وتأخير نصف ساعة في بدء الدورة يؤدي الى عدم وجود وقت في نهاية الدورة للمناقشة من الحضور. ومع ذلك، فإن الشكل الرقمي مكّن المشاركين من تقديم مساهمات من خلال خاصية الدردشة. وشملت هذه ملاحظة أن الأراضي في المدن والمناطق الحضرية ينظر إليها عادة على أنها قيمة اقتصادية، في حين أن قيمتها الاجتماعية والثقافية تنزايد كلما خرجنا من المدينة. وهذا التصور المتنوع يعقد الادراك بقضايا الأراضي من أطراف متعددة. ولاحظ المشارك أن هذا التعقيد والتنوع في الإدراك يجعلان من الصعب على الحكومات التوسط في المصالح وحل المنازعات المتعلقة بالأرض.

ولاحظ مشارك آخر أن هناك مشكلة تنشأ في معظم البلدان النامية، متضمنا المنطقة العربية، من حيث التدخل السلبي للمجتمع المدني في المهام الحكومية. وأشارت إلى أنه كثيراً ما يُنسى،  أن تنظيم الأراضي يتطلب قرارات سياسية لصياغة سياسات وقوانين تتماشى مع المعاهدات الدولية التي تلتزم بها الدول، وترك العمل التدريبي والمبادرات للمجتمع المدني، الذي يعد أكثر قدرة على انجازه.

وشارك أحد المشاركين في مداخلته قرار عام 2019  {اللغه العربيه} لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بشأن حيازة الأرض، الذي كان نتيجة لمبادرة المجتمع المدني للتركيز على حيازة الأرض في عملية تنفيذ الاتفاقية. وأكدت مداخلة مكتوبة أخرى في الدردشة على مثال فلسطين ونضال شعبها من أجل الاحتفاظ بالأراضي.

كما انبثق عن هذه الدورة اقتراح بأن تستضيف الشبكة GLTN  اثنين من المشاورات عن مشروع التعليق العام GC  في مايو/يونيه 2021، وستكون نتائجهما بمثابة مساهمة في عملية وضع الصيغة النهائية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية CESCR .

مواد العرض: الأرض حق من حقوق الإنسان (pdf)

نهج الشبكة الدولية لادوات الاراضي GLTN pdf)  (

ورقة معلومات أساسية: الأرض حق من حقوق الإنسان  جوزيف شيكلا

التعليقات العامة الخاصة ب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الصورة : اوضح الفنان تأثير المغناطيسية الأرضية واصداء شومان على صحة وسلوك الإنسان. المصدر: معهد هارت ماث.