حوكمة الأغذية العالمية تفتقر إلى حقوق الإنسان

خلال الأشهر العديدة الماضية دعمت حركة عالمية للمجتمع المدني التساؤل في [صلاحية] مؤتمر القمة الأول لنظم الاغذية للأمم المتحدة. وقد تحايلت القمة، التي من المتوقع أن تنعقد في أيلول/سبتمبر 2021 في مدينة نيويورك، على الطرق التي ناضلت من أجلها بشدة،  مشاركة المجتمع المدني في الحوكمة العالمية للغذاء، ومن أبرزها آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية CSM، للعلاقات مع لجنة الأمن الغذائي العالمي للأمم المتحدة CFS. وأعربت عدة شبكات عن قلقها إزاء مؤتمر القمة، عن طريق رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس António Guterres، وشارك في التوقيع عليها عدة مئات من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك التحالف الدولي للموئل.

الدعوة الاخيرة من آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية CSM للمشاركة في مؤتمر القمة تنص على مايلي:

إن نشأة هذه السياسة والاطار السياسي وحكمه لا تتفق مع عملية السياسات المتعددة الأطراف الشاملة القائمة على الحقوق والشرعية التي ستكون مطلوبة لتبرير هذا الاسم ... وفي حين يتظاهر مؤتمر القمة بالتصدي للتحديات التي تشكلها النظم الغذائية غير المستدامة على المناخ والتنوع البيولوجي، فقد يشجع بدلاً من ذلك على زيادة جذب الشركات لتقاطع عملية صنع السياسات الغذائية والمناخية، وأن ينهض بمصالح الشركات ورأس المال النقدي. وترتبط هذه القمة هيكلياً ومنهجياً باستراتيجيات مؤسسية واضحة المعالم لحرمان الحقوق والموارد المناسبة والاستيلاء على المساحات الديمقراطية، التي تكافحها الشعوب الأصلية والحركات الاجتماعية والنقابات والحملات في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري Michael Fakhri عن قلقه من أن مؤتمر قمة نظم الاغذية، يفتقر إلى الالتزام بحقوق الإنسان، وأنه أعطى الأولوية لحلول الأزمات الغذائية ذات التكنولوجيا العالية، والتكلفة المرتفعة والقائمة على السوق.

وقد تجلى هذا الافتقار إلى احترام التزامات حقوق الإنسان أيضاً، في المفاوضات الأخيرة عن المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي للأمم المتحدة، بشأن نظم الأغذية والتغذية في أيار/مايو 2020. وقد طعن رفض الدول الأعضاء لحقوق الإنسان اثناء هذه المفاوضات في القانون الدولي والنظام المتعدد الأطراف على حد سواء.

آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية، لم تقر بعد المبادئ التوجيهية، وليس من الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك نظراً لخيبة أملها العميقة إزاء نتائج عملية المفاوضات. وتشمل القضايا ذات الأولوية للمجتمع المدني التي لم تدرج في المبادئ التوجيهية عدم وجود حقوق الإنسان بوصفها الركيزة الأساسية لتحول النظم الغذائية، وعدم الاعتراف بالآثار السلبية للزراعة الصناعية، والأغذية المصنعة والمعالجة، وسلاسل التوريد الطويلة، والاعتراف بالغرض العام (أي الوظيفة الاجتماعية) للنظم الغذائية.

إن كل من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية ومشروع المبادئ التوجيهية الطوعية للجنة الأمن الغذائي العالمي للأمم المتحدة، بشأن نظم الأغذية والتغذية، يشيران إلى التحول عن التزامات حقوق الإنسان، واحترام العمليات الشاملة للجميع وأولويات الشعوب في حوكمة الأغذية العالمية. ومن الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى أن يظل المجتمع المدني ملتزما بمساءلة الحكومات ووفودها عن دورها في هذا الاتجاه.

الصورة: الشعار العام لـ UNFSS.  المصدر: الأمم المتحدة.