الفصل العنصري في الجولان السوري يسير بانتظام

تصاعد الجدل حول تطبيق النموذجين الاستعماري والفصلي في فلسطين على الأقل منذ نتائج عام 2007 التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة جون دوغارد John Dugard، والتحليل الإضافي الذي أجرته الدراسة اللاحقة لمجلس بحوث جنوب أفريقيا للعلوم الإنسانية، ومؤخراً تقرير الإسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا التابعة للامم المتحدة ESCWA  لعام 2017 والتتمة الخاصة به. وقد ساعد هذا العمل على جعل نموذج الفصل العنصري التقليدي أمراً لا مفر منه حتى بالنسبة لبعض المراقبين الإسرائيليين الناقدين.

عقب اعتراف دونالد ترامب في عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، يضع هذا النقاش المتزايد أيضاً ذلك الاحتلال المنسي تحت ضوء جديد. ويكشف تسليط الضوء على إدارة الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وكيف يمارس التمييز المادي القائم على اساس العرق والمؤسسي، ضد الشعب الأصلي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وكما لاحظ العديد من العلماء وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن الدين والعرق يتداخل مع مفهوم الجنسية اليهودية وهو مفهوم متميز ومتفوق عن المواطنة في إسرائيل. و’ينفذ هذا النظام من قبل المؤسسات الوطنية المعتمدة لتطبيق تحيز عنصري لصالح المستوطنين اليهود على حساب جميع الآخرين. وفي حين أن هذا التمييز المادي الدائم والمستمر كان مقصوداً ضد الشعب الفلسطيني الأصلي، فإن احتلال إسرائيل للجولان السوري يوسع نطاق هذا الأسلوب من العمل، ليشمل الشعب السوري في الجولان، الذي تم الاستحواذ عليها بالقوة خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967.

وفي تلك الحملة، استولت القوات الإسرائيلية على منطقة الهضبة التي تبلغ مساحتها حوالي 1230 كم2 في جنوب غرب سوريا، وطردت بالقوة أو قامت بتشريد الغالبية العظمى من السوريين الأصليين البالغ عددهم 135-150 ألف شخص، ومنعت عودة السوريين المتبقين من التنقل داخل بلدهم. وبعد الحرب، كل ما تبقى من المدينتين و163 قرية و108 مزرعة ، عدد ست قرى (عين قنيا، وبقعثا، والغجر، ومجدل شمس، ومسعدة، وشقيطة). ودمرت بقية القرى الأخرى، ولم يبق سوى 6,396  من السكان العرب السوريين. ومعظمهم من أتباع المذهب الدرزي، مع أقلية من العلويين (الغجر). وقد أدى النمو الطبيعي للسكان السوريين الأصليين أن يصل عددهم إلى ما يقرب من  27,000 اليوم، في حين نقلت إسرائيل ما لا يقل عن 26الف مستوطن يهودي إسرائيلي إلى الأراضي.

وتوازت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجولان وبلغت ذروتها في مهام التخطيط التي قامت بها شعبة المستوطنات التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية (WZO) وإدارة المستوطنات التابعة للوكالة اليهودية (JA)، وكلاهما يهدف لافادة  الأشخاص الذي ينتمون فقط الى العرق اليهودي أو السلالة اليهودية. كما نسقت المنظمة والوكالة مع وزارة الزراعة الإسرائيلية كجزء من مشروعها،  استعمار المستوطنين اليهود الإسرائيليين في عملية نقل السكان.

وشملت نتائجهم المنسقة قيام إسرائيل بزرع مستعمرات المستوطنين من الرعايا اليهود، كما تسميها القوانين الإسرائيلية القائمة على العرق ومؤسسات الفصل العنصري (أي الإشارة إلى المهاجرين اليهود الإسرائيليين، فضلاً عن المواطنين اليهود في بلدان أخرى). وهذا الوضع الثيوقراطي القومي الفريد يمنح العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تتوفر سوى لمواطني إسرائيل الذين ينتمون إلى مجموعات أخرى ويحرم منها السكان الأصليين.

وبناءً على ذلك، منعت إسرائيل السكان السوريين من استخدام أكثر من 30٪ من الأراضي التي تخص القرى الستة المتبقية (حوالي 5٪ من إجمالي الجولان)، وصادرت البقية للاستخدام اليهودي الحصري بموجب تصنيفات مثل أراضي الدولة أو الغائبين والتي قد طالب بها الصندوق القومي اليهودي (JNF)  ، المنظمة الصهيونية العالمية (WZO)  و/أو الحكومة الإسرائيلية حصرا من اجل المواطنين اليهود.  وحتى الآن، صادرت إسرائيل أكثر من 95٪ من الجولان، بينما رفضت الاعتراف بالغالبية العظمى من الملكية السورية العامة أو الخاصة لأية أرض.

الأرض والبيئة المنشأة

وكما هو الحال داخل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، تفرض إسرائيل سياسات شديدة القيود على تقسيم وبناء المناطق على السكان الأصليين من خلال سلطة الوكالة اليهوديةJA  وميثاقها للفصل العنصري.  قانون التخطيط الإسرائيلي، الذي يُطبق بشكل غير قانوني في الجولان، ينشئ مجالس تخطيط إقليمية منتخبة مع الوكالة اليهودية JA - في حالة الجولان، باسم المنظمة الصهيونية العالميةWZO ، كصانع قرار نهائي بأغلبية مضمونة من الأصوات. ومع إلتزام المنظمة الصهيونية /الوكالة اليهودية بميثاقها المشترك باستبعاد السكان الأصليين، فإن نظام التخطيط العمراني الإسرائيلي يرفض بشكل منهجي منح تراخيص البناء للأسر العربية في الجولان. ويتجلى هذا التمييز المادي المؤسسي في الهدم المستمر للهياكل السورية، مع تسهيل التوسع غير القانوني للمستوطنين والمستعمرات.  في ظل المؤسسات الإسرائيلية التي تحافظ على هذا النظام، في عام 2016، على سبيل المثال، واجهت ما بين  80 و90 أسرة قرار هدم منازلهم إدارياً (عقابياً فعلياً).

كما شرعت إسرائيل مؤخراً في عملية تطويق بعض الأراضي الوحيدة الصالحة لتوسيع قرى الجولان السورية باعتبارها واحدة من ما يسمى بالمتنزهات الوطنية الثمانية التابعة لها،  التي هي من الناحية الفعلية آلية لمصادرة الأراضي حصريا لمنفعة المواطنين اليهود.  وهذا من شأنه أن يجعل من المستحيل تقريباً على العرب السوريين إنشاء أي مشاريع تنموية مستقبلية على أراضٍ غير مأهولة بالسكان أو غير متطورة.

ويعد التمويل الأولي المقدر ب 2.3 مليون دولار لبناء مستعمرة للمستوطنين في الجولان، نموذج للإجراءات الملتوية التي تربط الحكومة الإسرائيلية بمشروع مستعمرة المستوطنين غير الشرعيين في الجولان، تيمنا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2019. وفي حالة ذروة ترامب، تم تقاسم الميزانية بين وزارة الإسكان الإسرائيلية للتخطيط والمنظمة الصهيونية العالمية للبناء الفعلي. ثم أعلنت إدارة ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان فيما يبدو معاملة بالمثل.

الفصل العنصري للمياه

ويرتفع الجولان السوري بين نظامين رئيسيين للمياه: الموجودة في الغرب تتكون من حوض الصرف في نهر الأردن وروافده، وهي نهر بانياس ونهري دان والحاصباني؛ والأخرى في الجنوب، تصب وتصرف في بحيرة طبريا ورافد اليرموك إلى نهر الأردن.

وبالنسبة للسوريين الباقين في الجولان، تضع إسرائيل تسعيراً تمييزياً وتوزيعاً للمرافق في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وتدعم المستعمرات والشركات الإسرائيلية غير القانونية، بينما تخنق الإنتاج السوري، ولا سيما القطاع الزراعي الحيوي. لعدة سنوات، شكى السوريون المحليون من التمييز المنهجي في مخصصات المياه، وهي نادرة ومكلفة بالنسبة للسوريين في الجولان، في حين أن المنطقة المحتلة هي مصدر ثلث إجمالي المياه التي تسيطر عليها إسرائيل.

وصادرت إسرائيل بشكل قاطع العديد من الموارد المائية في المنطقة، ومنعت العرب السوريين المحليين من استخدامها، بينما كانت تقوم بتوصيل المياه المحلية إلى مستعمرات المستوطنين المحليين وإلى إسرائيل. وشملت هذه الممارسة أيضا حفر آبار مجاورة للينابيع القائمة، مما أدى إلى استنفاد المياه الطبيعية المتاحة للمزارعين العرب المحليين ومنعهم من حفر آبارهم الخاصة. ومن أجل الاستخدام الأمثل للمياه المتبقية، اعتمد المزارعون الأصليون في الجولان أشكالا جديدة للري، بما في ذلك تحويل نظام قنواتهم القديمة إلى نظام حديث للأنابيب.

في مجال القرى العربية، لا تزال هناك أربعة أنواع رئيسية من الموارد المائية المتاحة:

1- الينابيع الجوفية التي تستمر على مدار السنة، والتي خفضتها شركة المياه الوطنية الإسرائيلية (ميكوروت) بالاستفادة منها عن طريق الآبار المخصصة للاستخدام اليهودي فقط ؛

2 - الآبار الموجودة والمجمعات البشرية الصنع المملوكة ملكية خاصة والتي تديرها السلطات الإسرائيلية من خلال تنظيم وتراخيص وضرائب تمييزية للغاية؛

3- بحيرة بركانية طبيعية (بحيرة رام)، بالقرب من قرية مسعدة، تحتوي على 5 مم3. ومع ذلك، لم تترك القيود الإسرائيلية وتخريب شبكات مياه العرب في الجولان ترك فقط 180 دونماً (18 هكتاراً) من أراضيهم يتم رويها من ذلك المصدر من عام 2013. غير أن هذا الحجم قد انخفض، في حين أن المياه المتبقية يتم توجيهها إلى مستعمرات المستوطنين اليهود في الجولان حتى مسافة 40 كيلومتراً؛ ايضا

4 - خزانات الحديد التي بناها المزارعون العرب لجمع مياه الأمطار بعد الاحتلال الإسرائيلي منعت العرب من حفر الآبار في عام 1980. وبعد ذلك بوقت قصير، فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً على الترخيص، والأنظمة، والمقاييس، ورسوم  استخدام باهظة على السكان الأصليين، كما فرضت أيضاً غرامات على مزارعي الجولان ودمرت الخزانات الخاصة بهم بسبب عدم الامتثال المزعوم.

رابطة مي جولان، التي أنشئت في عام 1978 بوصفها تعاونية، من الشركات الإسرائيلية الكبرى لإدارة مياه الفصل العنصري في الجولان المحتل، تزود حصريا مستعمرات المستوطنين الإسرائيليين في الجولان بخدمات إدارة المياه والنفايات. وقد زودت شركة مي جولان نحو 2000 أسرة معيشية من المستوطنين اليهود و27 مجتمعا زراعيا وصناعة إسرائيلية محلية. وتتألف البنية التحتية التي أنشأتها مي جولان من 14 خزاناً للفيضانات والمجاري وأربعة آبار عميقة، ويُقال إنها تستولي على حوالي 40 مم مكعب كل عام، بينما تحتفظ بنحو 80000 دونم (8000 هكتار) من الأراضي الزراعية.

ويقع خزان بن إسرائيل بالقرب من مستعمرة رمات ماغشميم Ramat Magshimim الاستيطانية في جنوب الجولان، التي بنيت على أرض قرية خسفين Khisfin العربية السورية، التي دمرت أيضا في عام 1967. يمكن أن يحمل خزان بن إسرائيل 7.5 مليمتر مكعب ويعمل بالتعاون مع شركة ميكوروتMekorot ، شركة المياه الإسرائيلية التي أنشأتها في عام 1937 مؤسساتها الشقيقة للفصل العنصري: الوكالة اليهوديه  JA , صندوق النقد القومي اليهودي JNF والهستدروت (التي تدير موارد العمالة في إسرائيل). وبدأ ميكوروت في توفير المياه مقابل رسوم في جميع أنحاء الجولان في عام 1990، بينما كان حصريا يساعد المستوطنين اليهود  ب آليات الضخ والتوزيع وغيرها من الهياكل الأساسية.

إدارة وتنمية الموارد الطبيعية

كما أن ممارسة الفصل بين الموارد الحالية في الجولان تشمل أيضاً استغلال إسرائيل لموارد الغاز والنفط، مع منع السوريين المحليين من استخدام نفس الموارد. تعتمد إسرائيل بشكل كبير على قطاعها الخاص والشركات المتعددة الجنسيات المتواطئة لإجراء عمليات الاستكشاف والاستخراج، والتي تسارعت بشكل خاص منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011. وللبدء في استخراج مليارات البراميل من النفط في الجولان، أصدرت إسرائيل أول ترخيص لها لحفر آبار استكشافية لاحتياطيات الغاز والنفط في عام 2013 لشركة آفيك للنفط والغاز Afek Oil and Gas، وهي شركة تابعة لشركة جيني إنرجي Genie Energy، وهي شركة طاقة في الولايات المتحدة، لها صلات بالبيت الأبيض التابع لترامب، وتواصل السعي بنشاط للحصول على تراخيص في المنطقة.

الختام

إن آليات إسرائيل المعقدة للسيطرة ،وسياسة التجريد من الملكية والاستفادة من الاستعمار والاحتلال والضم هي في آن واحد، آليات ذات طابع حكومي وشبه حكومي، وشركي، وخاص. وتخضع جميعها لمعايير القانون الدولي الخاص و/أو العام التي تحظر أنشطتها المبينة هنا. وقد أقامت ساعات العمل الناتجة عن ذلك نظاما عنصريا للفصل العنصري يؤدي إلى إفقار وإنكار باشكال مختلفة وجود السكان الأصليين للأرض.

ويقترن هذا التمييز المادي المؤسسي بالجريمة الخطيرة في نقل السكان، التي ترتكب بصورة تدريجية ومستمرة من خلال الحرمان الشديد من الموارد الطبيعية وغيرها، فضلا عن زرع المستوطنين الاستعماريين. إن إلقاء نظرة فاحصة على هذا الاحتلال المنسي في الممارسة العملية، يسلط الضوء على هذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك حظر اتفاقية الفصل العنصري. وبالنسبة للسوريين الأصليين في الجولان، فإن هذا الفصل العنصري المكاني والمواردي يجزئ مجتمعهم، ويمزق أسلوب حياتهم عن طريق نزع الموارد الطبيعية الحيوية للأنشطة الاقتصادية والثقافية المرتبطة بالأرض، بينما يحرم سوريي الجولان من سبل العيش التي اعتمدوا عليها منذ القدم.

الصورة: موقع حفر في منطقة أفيك في الجولان السوري. المصدر: شركة الملاحة البحرية التركية.