اتفاقية مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

كشف تقرير حكومي جديد أن معظم الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب بموجب اتفاقية مصائد الاسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد تم إنفاقها على الأراضي المحتلة. فقد حصلت منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية (WSRW) على تقرير حديث أصدرته الحكومة المغربية، يوثق كيف أنفقت الأموال التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي كجزء من اتفاقية الشراكة الحالية لمصايد الأسماك. هكذا التقرير كالتالي.

الخلفيه

دخلت اتفاقية الشراكة المستدامة لمصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغربSFPA) )، حيز التنفيذ في 18 تموز/يوليو2019. ويتم تنفيذها من خلال بروتوكول يتضمن تفاصيل الجوانب التقنية للاتفاق لمدة أربع سنوات. وهكذا يستمر البروتوكول الحالي حتى 17 تموز/يوليه 2023.

وفي مقابل اعطاء الفرصة للصيد في منطقة الصيد المغربية، وافق الاتحاد الأوروبي على منح مكافأة للمغرب على أساس سنوي، مع شرط إضافي بأن يقدم المغرب تقريرا سنويا عن كيفية إنفاقه لتلك الأموال.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه بما أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتميز للمغرب، فلا يمكن تطبيق أي اتفاق تجارة أو شراكة من الاتحاد الأوروبي مع المغرب على الأراضي المغربية. والسبيل الوحيد لأي اتفاق من هذا القبيل، للتأثير بصورة قانونية على الصحراء الغربية هو الحصول على موافقة صريحة من شعب الإقليم. في عام 2018، ألغت المحكمة تطبيق اتفاقية المصائد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية لنفس الأسباب. لكن الاتحاد الأوروبي تجاهل أحكام المحكمة، وقام بمفاوضات مع المغرب لتعديل كل من الاتفاق التجاري والاتفاق المتعلق بمصائد الأسماك، بحيث يشملان الصحراء الغربية. ولم يشارك شعب الصحراء الغربية فى العملية باكملها، كما تم تجاهل اعتراضاته على إدراج أراضيه في الاتفاقات. ومما يزيد الامر سوءا أنه بدلاً من محاولة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي على الاستمرار، ضللت مفوضية الاتحاد الأوروبي البرلمان والمجلس بتقديم ادعاءات كاذبة بشأن آراء الشعب الصحراوي. وقد تم توثيق العملية برمتها في تقرير منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربيةWSRW ، بعنوان فوق القانون Above the Law الذي نُشر في ديسمبر 2020.

النتائج

يُظهر تقرير الحكومة المغربية عن المشاريع المنفذة بمساعدة مستمدة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمصائد الأسماك أن النصيب الأكبر من تمويل الاتحاد الأوروبي من يوليو/تموز 2019 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، لم يُنفق في المغرب، بل في الجزء من الصحراء الغربية الذي يحتله المغرب تحت الاحتلال العسكري غير القانوني. ويكشف التحليل المفصل للتقرير الذي قدمته منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية WSRW أنه من أصل 45,35 مليون يورو تم منحها من الاتحاد الأوروبي للمغرب، لا يقل عن 35 مليون يورو (أكثر من 77٪) قد أنفقت في الصحراء الغربية المحتلة. غير انه من المؤكد أن المبلغ المحدد أعلى من ذلك: العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ينفذ جزء منها في المغرب وجزء اخر في الصحراء الغربية، ولكن التقرير الذي قدمته الحكومة المغربية لا يسمح بتحديد مدى تنفيذ هذه المشاريع المجزأة في أي موقع. وعلى هذا النحو، ينفق المغرب معظم الأموال المتأتية من خلال صفقة الأسماك التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي على تطوير قطاع الأسماك وعلى مشاريع البنية التحتية في إقليم لا يملك سندا قانونيا له.

ولا يعترض شعب الصحراء الغربية على ضم أرضه فحسب - ضد إرادته - في صفقة الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. بل ايضا لا يجني حتى الفوائد المحتملة.  فالصحراويون ليسوا صيادين من الناحية التقليدية. وقد تم تطوير قطاع الأسماك في الإقليم في ظل الاستعمار الإسباني و استولى عليه المغرب بعد غزوه في عام 1975. وحتى الآن، لا يوجد سوى عدد قليل من الصحراويين العاملين في قطاع الأسماك. وكثيراً ما قاموا بالاحتجاج على الاستبعاد والتهميش اللذي يواجهونه في سوق العمل لصالح المستوطنين المغاربة، على الرغم من حظر القانون الجنائي الدولي لنقل السكان، بما في ذلك زرع المستوطنين والمستوطنات في الأراضي المحتلة.

وكشفت برقيات الدبلوماسيين الأمريكيين التي تسربت في عام 2010 أن صناعة صيد الأسماك في الصحراء الغربية يسيطر عليها جنرالات الجيش المغربي. وقد أكدت ذلك وسائل الإعلام المغربية المستقلة التي نشرت في عام 2012 قائمة باسماء الحائزين الرئيسين لتراخيص الصيد.

وقد موّل الاتحاد الأوروبي بناء مساحات تخزين مغربية للصيادين في الصحراء الغربية المحتلة، يستخدمها غالبا المستوطنون المغاربة. الصورة مأخوذة من تقرير الإنفاق المغربي إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالدعم المالي للاتحاد 2019-2020. ويوضح تقرير المغرب عن إنفاقه لأموال الاتحاد الأوروبي، نهج الاتحاد المعاكس تماما تجاه الأراضي التي ضمتها فلسطين والقرم والصحراء الغربية. ويبدو أن الجزء الذي يذهب إلى الأرض المحتلة من التمويل قد ازداد منذ اتفاق الشراكة السابق.

في السنة الأولى من البروتوكول – من يوليو 2019 إلى أكتوبر2020 ( إضافة ثلاثة أشهر لاستيعاب ومواجهة فيروس كورونا) (COVID19) ، تم دفع 45,35 مليون يورو للمغرب. ولم يكن هذا المبلغ مبلغا واحدا، بل تم تقسيمه على ثلاث فئات: 19.1 مليون يورو دفعت مقابل الوصول إلى مناطق صيد الأسماك، و 8.7 مليون يورو كرسوم يدفعها مشغلو الاتحاد الأوروبي، و 17,55 مليون يورو كدعم لتطوير قطاع الصيد في المغرب. و كشفت أبحاث  منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربيةWSRW  أن المغرب أنفق معظم الدعم القطاعي (96٪) في عام 2001 على تطوير قطاع الأسماك في الصحراء الغربية. وانفق فعليا كل التعويض المالي للحصول على مشاريع البنية التحتية في الأراضي المحتلة.

تستند هذه المقالة إلى الاستنتاجات الموجزة بواسطة منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربيةWSRW

لمزيد من التفاصيل, المقال الأصلي المغرب ينفق معظم دعم الاتحاد الأوروبي للأسماك في الأراضي المحتلة

تقرير الحكومة المغربية يمكن تحميله من هنا.

الصورة على الصفحة الأولى: مقتطف من غلاف التقرير. المصدر: WSRW 

الصورة على هذه الصفحة: رسم بياني يشير إلى توزيع اتفاقية مصائد الأسماك في الاتحاد الأوروبي. المصدر: WSRW