الحق في السكن في خضم التغيرات المناخية

في استجابة لدعوة وجهها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، قدمت شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، مدخلات لإثراء تقرير المقرر الخاص، الذي سيقدمه في الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وبالتعاون مع أعضاء التحالف في كل من إسبانيا ((Observatori DESC، والهند (Sathi All for Partnerships India).

وأبرز التحالف  في تقريره المشترك، الحالات التي قدمها أعضائه في كل من الهند وإسبانيا. حيث تعاني الهند من الهجرة وانكماش السكان بسبب الجفاف وزيادة درجات الحرارة، مما يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل، في مجتمعات ولاية جهارخاند Jharkhand في شرق الهند. وفي إسبانيا، فُقدت المنازل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر (منازل على الواجهة البحرية أو في مناطق الفيضانات)، ويعيش مليون ساكن في مناطق معرضة لخطر الفيضانات. كما أن موجات الحرارة والبرد المصحوبة بعدد كبير من الليالي المدارية، إلى جانب ويلات انتشار فقر الطاقة في إسبانيا، التي تخلق ظروفًا سكنية غير مناسبة، مما يؤدي إلى الوفيات بسبب الحرارة، وبرد الشتاء. كما يؤدي ضعف العزل أيضًا إلى زيادة استهلاك الكهرباء والغاز، وما يترتب على ذلك من نفقات، مما يؤدي غالبًا إلى فقر في الحصول على الطاقة. وقد شهدت إسبانيا أيضًا زيادة في العواصف، مما تسبب في تسرب المياه في المنازل والخسائر والأضرار بسبب الرياح والأمطار والبرد، فضلاً عن تأثيرات الجزر الحارة (في المدن).

وقد أوضحت شبكة GRIN- التحالف الدولي للموئل، الطرق المختلفة التي تؤثر بها أزمة المناخ، على الحق في السكن اللائق وبشكل مختلف في المناطق الحضرية والريفية. حيث تختلف التأثيرات في الغالب من درجة ما تنطوي عليه البيئات الحضرية، من خلال أمرين، الأول، زيادة كثافة العواقب (الأرقام والقيم على المحك)، و الآخر، زيادة خيارات إعادة التوطين وسبل العيش في المناطق الحضرية لدى الضحايا/المتضررين.

كما تعمل وكالات الإغاثة وخدمات الدفاع المدني، إما بشكل أقل أو بسرعة أقل في المناطق الريفية والنائية. ويظل هذا عاملا في توافر سبل الانتصاف للمتضررين والمعلومات (الأرقام والتفاصيل الأخرى) عن الضحايا/الأشخاص المتضررين والعواقب التي يتحملونها، بما في ذلك، أماكن تواجدهم وظروفهم المعيشية (مثل كفاية السكن والتكاليف المتكبدة) في نزوحهم في نهاية المطاف.

علاوة على ذلك، تميل المناطق الريفية إلى امتلاك أموال عامة أقل مخصصة للتكيف مع تغير المناخ (مثل الملاجئ المناخية)، ويتم استثمار أموال أقل في كافة أنواع الخدمات. حيث تعاني وسائل النقل العام في المناطق الريفية من نقص التمويل، وتعمل بشكل سيئ. ويتناقض الخطاب حول التوازن فيما بين الإقاليم، وتقليل السفر في المركبات الخاصة للتخفيف من تغير المناخ، مع واقع تمركز الخدمات العامة في المدن الكبيرة، وإهمال المدن الصغيرة والمناطق الريفية، التي يحتاج سكانها إلى السفر، للذهاب إلى الطبيب، أو الوصول إلى الخدمات الأساسية الأخرى.

ويشار أيضاً إلى الآثار الخاصة الواقعة على اللاجئين، والمشردين داخلياً، باعتبارها مسألة بالغة الأهمية، ولا سيما قضية كيفية ضمان حقهم في العودة الطوعية. ومن العوامل الهامة التي ينبغي مراعاتها توافر الموارد والقدرات، لدى الوكالات العامة المحلية أو الدولية، ومقدمي الخدمات غير الحكوميين. فالحكم والإرادة السياسية أمران أساسيان، بما في ذلك عدم التمييز في هذا السياق. ومن ثم، فإن الاحتياجات الإنسانية، وحقوق الإنسان (التكميلية)، في المشاركة العامة، والإعلام والعدالة الإدارية، وما إلى ذلك، تُخفف بشدة من حالات إنكارها.

وعلى العكس من ذلك، من الضروري أيضا النظر في آثار الإسكان على تغير المناخ. فالتحضر له تأثير سببي على انبعاثات الغازات الدفيئة، وتغير درجات الحرارة على المدى الطويل، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير. وتستخدم المدن نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة في العالم، وهي مسؤولة عن حوالي 70 ٪ من الطاقة العالمية المرتبطة بانبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تحبس الحرارة وتؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض.

كما سلطت المساهمة المشتركة، الضوء على العديد من الجهود المبذولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم الانتقال العادل إلى مساكن للجميع تكون متوافقة مع الحقوق، ومقاومة لأثار المناخ، ومحايدة للكربون ، دون تمييز. وقد أشارت مصر إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من مسابك الرصاص، وإعادة تدوير القش من محصول الأرز، وتقليل آثار، ونقل المستوطنات الشعبية بعيدًا عن الصناعات الملوثة.

كما تلتزم مساهمة الأردن المحددة وطنياً (INDC) بموجب اتفاقية باريس باشتراط تنفيذ قوانين المباني الخضراء من خلال وضع معايير واضحة للبناء والمواد والأراضي بناء على أفضل الممارسات؛ ومطالبة جميع المباني الجديدة في القطاع العام بالامتثال لمعايير الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED).

في لبنان ، يعد العمل الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (NEEREA)، منبراً وطنياً تم إطلاقه في 25 نوفمبر 2010، استنادا إلى التعميم 236 الصادر عن مصرف لبنان المركزي ، والذي يسرد، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، شروط وأحكام الحصول على قروض خضراء مدعومة. وتعرب المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف ضمان التكامل نحو بيئة مستدامة واقتصاد أخضر. وفي عام 2010، أطلقت إمارة أبوظبي مبادرة استدامة، وهي إطار عمل مستدام للبناء، ومن ضمنه، نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لتصميم وبناء وتشغيل المباني والمساكن والمجتمعات المحلية، حيث يتعين على جميع المباني الجديدة، الحصول على تصنيف لؤلؤة واحدة على الأقل، من أصل خمسة، ويجب أن تحصل جميع المباني والمساكن الحكومية على تصنيف لؤلؤتين على الأقل.

وتعتبر حالياً، قضية آثار المناخ على الحق في السكن اللائق، قضية مركزية في التحالف الدولي للموئل. في نوفمبر/تشرين الثاني، 2021، عقد التحالف الدولي للموئل فاعلية العدالة المناخية كحق من حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل: استخلاصها من الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية المناخ، لنهوض بالعمل المناخي الذي يقوده الناس بهدف مناقشة نتائج مفاوضات غلاسكو المناخية، في إطار العدالة المناخية وحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على بعض المسارات الرئيسية لبناء العدالة المناخية من منظور إقليمي ، يرتكز على حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل. جمع الحدث مجموعة متنوعة من المتحدثين، من أجل المشاركة في كل من المناقشات التي عقدت خلال الدورة (26) لمؤتمر الدول الأطراف (2021)، والأصوات والمناهج العديدة من حركة العدالة المناخية.

الصورة: غالباً ما تكون المستوطنات غير الرسمية، هي الأكثر ضعفاً في التعرض لتدمير والهدم، نتيجة التغيرات المناخية. المصدر: OHCHR