ألفاظ مستحدثة

تعني كلمة neologisms، كلمات تعدد التركيب في اللغة، تم صياغتها حديثاً، من واقع استخدام كلمات فعلية، وغالباً ما تشتق من لغاتها الكلاسيكة أو الأجنبية الأصلية، لمعالجة مواقف مستجدة. بعض تلك الألفاظ الجديدة مرتبطة بشكل خاص بهذا العدد من نشرة أحوال الأرض، فعلى سبيل المثال، كلمة domicide أو إهلاك السكنى، هي موضوع إقتراح مقدم حالياً من المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن الملائم لاعتراف القانون الدولي بجرائم استهداف ومهاجمة المساكن.

فقد جاء الاستخدام القانوني للكلمة الجديدة المركبة genocide (إبادة جمعية)، عقب حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي صاغها الباحث القانوني Raphael Lemkin في عام 1944، والتي جمع فيها بين الكلمة اليونانية γένος، والتي تعني شعب أو عرق، مع إضافة اللاحقة اللاتينية caedo، والتي تعني (فعل القتل).

أما في حالة المصطلح domicide، أو إهلاك سكني، فلا يبدو فعل القتل، مرجعاً ملائماً للأجسام الجامدة أو للأشياء غير الحية. ومع ذلك، عند النظر بشكل أعمق في أصل تلك الكلمة، نجد مشتقات بمعاني ذات صلة، مثل القطع، الشق، التمزق، القصف، الضرب. بعبارة أخرى، إهلاك السكني، هو فعل قصف المنازل والبيوت.

وتقدم شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، دعمها لهذا المقترح الوارد هنا، فيما تقدم الشبكة تقريراً، حول التاريخ الطويل لمصطلح ecocide (إبادة البيئة)، الإبادة البيئية، وأصله الذي ظهر أمام المؤتمر الأممي الأول بشأن موئل الإنسان في ستوكهولم، في عام 1972. وتذكرنا الذكرى السنوية الخمسين، لتلك العملية المحورية لوضع القواعد في عام 2022، بالمدة التي يتم استغراقها في تطوير الخصوصية اللازمة في القانون الدولي.

فقد تم صياغة الإبادة البيئية كلمة جديدة أثناء حرب فيتنام، من قبل البروفيسور Arthur W. Gaston، في سياق استخدام قوات الغزو الأمريكية، العامل البرتقالي، حينما أثار تلك القضية رئيس الوزراء السويدي Olof Palme، أمام مؤتمر ستوكهولم حول بيئة الإنسان، منذ خمسون عاماً. والآن، تم اقتراح تعريفه القانوني بشكل رسمي، كتعديل لنظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

أما مصطلح apartheid، أو الفصل العنصري، والذي تم استعارته من اللغة الإفريقانية (والتي تنطق: a·part·hāt / أ·ﭘﺎرْت·هَيْت)، فلديه خصوصية قانونية متراكمة. وتوضح السمات في تلك القضية كيف أصبح الآن تطبيق هذا المصطلح شائعاً، على حالة فلطسين، بعد 60 عاماً على الأقل من استخدامه في الأدبيات العملية. ومن منظور التمييز المؤسسي في الأرض والسكن، يساهم التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، في النقاش هنا، فيما تقدم كذلك، تقريراً عن أخر ما أحرزته آليات مجلس حقوق الإنسان من تقدم بشأن فلسطين.   

من جهة أخرى، هناك أزمات متعددة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذا العام استضاف الإقليم قمة الدول الأطراف في اتفاقية المناخ (CoP27)، وشهدت القمة مفاوضات للعزم على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق حيوي بشان التعهد التدريجي للحد من الكربون. وتقدم شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل في هذا العدد من نشرة أحوال الأرض، توصيات لأجل عدالة مناخية ترتكز إلى الإنسان، في أية عملية خسائر أو أضرار.

وهذا النهج، يُزيد كذلك من صدى بيان رئيسة التحالف السيدة، Adriana Allen، الصادر العام الماضي، بعنوان العدالة المناخية حق إنساني، والذي يدعو رؤياه الرئيسية إلى إعادة تشكيل الإجراءات المناخية، من تناولها للجهود التقنية في خفض الانبعاثات، إلى نهج من شأنه أيضاً أن يعالج حقوق الإنسان، وعدم المساواة الاجتماعية.

كما كانت قضية السيادة على الغذاء والنظم الغذائية محور تركيز ممثلي التحالف الدولي للموئل أمام لجنة الأمن الغذائي (CFS)، في دورتها الخمسون، عبر آلية المجتمع المدني والشعوب الأصلية. ويسلط تقرير ممثلة التحالف د. هالة بركات الضوء على القضايا المطروحة والقيم المعرضة للخطر، لإشراك أصحاب المصلحة في ذلك المنتدى السياسي.

ويمكن أيضاً، لآلية إشراك أصحاب المصلحة المقترحة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن تكون بمثابة منصة استشارية سياسية منتجة، وهو المقترح الذي قدمته شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما هو موجز هنا.

فيما يرصد هذا العدد من نشرة أحوال الأرض، ويقدم تقريراً، عن المساهمات التي قدمت إلى نظم الأمم المتحدة لآليات حقوق الإنسان وعملية التنمية المستدامة، التي كثيرا ما تكون شديدة التباين. وتلك التقارير الرائدة تغطي كذلك، أوضاع حقوق الأرض والسكن، في إقليم الصحراء الغربية المحتل من المغرب، إضافة إلى السياق العالمي للتغير المناخي.

كما كشف تقرير قاعدة بيانات الانتهاكات، الصادر من شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، بمناسبة يوم الموئل في أكتوبر 2022، عن كيفية تحديد الانتهاكات المتعلقة بالخسائر والأضرار لحقوق الأرض والسكن، والمرتبطة بالمخاطر البيئية والتغيرات المناخية (في ضوء التزامات حقوق الإنسان، وسبل الإنصاف القائمة على القواعد). وذلك التمرين القضائي ينتج العديد من الدروس.

وتترك تلك النتائج للمراقبين شعور مختلط، موصوف في كلمة جديدة في اللغة، وهي الإزدواجية ambivalence (التناقص)، والذي صاغ ذلك المصطلح العالم سيغموند فرويد، والمشتقة من الكلمة اللاتينية ambo، (والتي تعني، كليهما)، والفعل Valēre،(والذي يعني أن تكون قوياً). ذلك الشعور المختلط، من التعرض للصد والانجذاب، في ذات الوقت، إنما يعكس ذلك الشعور، بأنه في خضم عملية تقدم معين – مهما كان بطيئاً-، فإن الجهود الحالية الرامية إلى الإنصاف ضد همينة المصالح الضيقة، لاتكفي لمعالجة الأزمات الحالية والمستقبلبية.

أما الجانب المتفائل، هو وجود الكثير من المفاهيم والقواعد الدولية التي وضعتها الدول في الوقت المناسب، في حين أن الانتهاكات نفسها لا تزال قائمة. في النهاية تتطور الكلمات واللغة، بينما لا يزال التنفيذ قاصراً.