مجالات: مبادرة إقليمية من أجل حوار منظم

أنطلقت مبادرة مجالات، من مجموعة من منظمات المجتمع المدني، المهتمة بالجوار الجنوبي الأوربي، وهي شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية الفرنسية، والاتحاد العربي للنقابات، ومنتدى بدائل، وبدعم من الاتحاد الأوربي. وتلك المبادرة من أجل حوار إقليمي بناء ومنظم بين منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأوربي، جاءت كتوصية رئيسية في آخر حوار لمنظمات المجتمع المدني، الذي عُقد في عام 2017 في بيروت، حيث أكدت التوصية على أهمية خلق منصة إقليمية للحوار المنظم تضم منظمات المجتمع المدني والنقابات، مع مؤسسات الاتحاد الأروبي، لتحديد القضايا ذات الأولوية من جهة نظر الشعوب في الإقليم ، والتشارك في صياغة أجندة السياسات الإقليمية، وتعزيز المشاركة حول الموضوعات التي حددتها منظمات المجتمع المدني كأولوية، وإنشاء شبكات عمل على المستوى الإقليمي من أجل هيكلة عملية الحوار على الصعيد السياسي والتقني.  

وقد جاءت أهمية وضرورة عملية الحوار بين منظمات المجتمع المدني في دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوربي، في أعقاب الانتفاضات العربية 2011 نتيجة الفاسد والاستبداد السياسي، ودخول العديد من دول الإقليم في دائرة الحرب الأهلية، وتدمير البنية التحتية، ومقومات المعيشة لتلك الدول، ووجود أكثر من 6.3 مليون نازح داخلياً، و5.5 مليون لاجئ في الإقليم، فضلا عن 14088 ضحايا الهجرة غير الرسمية عبر المتوسط في الأربع سنوات الأخيرة. لذلك كان ضروروياً أن يضع الاتحاد الأوربي مطالب الشعوب بالمنطقة بعين الاعتبار، وتضمين تلك المطالب في سياساتهالداخلية والخارجية مع حكومات دول الجوار الجنوبي، من أجل تعزيز العملية التشاركية في صنع السياسات لكي تساهم في بناء السلام والاستقرار لدول الجوار الجنوبي.

ولذلك فقد حددت منظمات المجتمع المدني مجموعة القضايا ذات الأولوية للحوار مع الاتحاد الأوربي، وهي التي كونت مضمون مبادرة مجالات، وتشمل:

1. الأمن ومواجهة العنف

2. الهجرة والتنقل

3. الحوكمة الرشيدة

4. التنمية الاقتصادية والحوار المجتمعي

5. التغيرات المناخية

تلك المجالات الرئيسية ذات الأولوية، تشمل العديد من التحديات التي تواجه المجتمع المدني بأن يكون شريكا في صياغة السياسات مع الاتحاد الأوربي، أهمها الحروب والصراعات الدائرة في الإقليم، والتي أضرت إلى حد كبير بقدرة المجتمع المدني ليكون شريك أساسي في بناء الاستقرار والسلام؛ تقليص مساحة واستقلالية المجتمع المدني في غالبية دول الإقليم؛ الوصول إلى المعلومات الرسمية الموثقة؛ والقدرة على تعبئة الموارد المستدامة؛ وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان كتعهد من جانب الاتحاد الأوربي، خاصة بعد اعتماد أجندة عمل المفوضية الأوربية من أجل التغيير 2011، التي تهدف إلى زيادة تأثير السياسة الإنمائية الأوروبية، وإطارها الاستراتيجي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان 2012. 

وقد نظمت المجموعة القائمة على مبادرة مجالات حول سياسات الجوار الجنوبي، اجتماعها الإقليمي الأول في العاصمة الأردنية عمان في سبتمبر 2018. حيث التقى العديد من منظمات المجتمع المدني من دول الإقليم لمناقشة الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها في الحوارات السابقة بشكل متعمق وتقييمها، والخروج بتوصيات رئيسية لتلك القضايا ذات الأولوية، من أجل وضعها على أجندة المنتدى المدني الإقليمي الذي عُقد في بروكسل للحوار مع مؤسسات الاتحاد الأوربي، في كانون الأول 2018.

و يختلف لقاء بروكسل الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن لقاء منتدى المجتمع المدني للجوار الجنوبي الذي عُقد في يوليو/تموز 2017، بأنه اللقاء الأول كمبادرة من منظمات المجتمع المدني نفسها، ضمن مجالات، وليس من قبل الاتحاد الأوربي، لإجراء حوار مهيكل ومنظم، يتناول القضايا ذات الأولوية بشكل معمق وأكثر تفصيلا.  

وقد شمل لقاء بروكسل عدة أسئلة رئيسية متقاطعة مع المجالات ذات الأولوية، تتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه وأدواته المتاحة، وتحديد نقاط الدخول المحتملة، للإجراءات، والحوار مع الاتحاد الأوروبي، نقاط الدخول المحددة لكل أولوية مواضيعية ومناقشة طرق التنفيذ التشغيلية الممكنة للتعاون بين منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي. كما نوقش في جلسة عامة بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشكال التآزر من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان العالمية وآلياتها. كما وجه المجتمع المدني بعض الانتقادات على سياسات الجوار التي يتبناها الاتحاد الأوربي، أهمها أن تلك السياسات لا تتصدى للمشكلات الأساسية التي تعيق التنمية وتحقيق العلاقة المتكافئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما أن اتفاقات الشراكة مقتصرة فقط على شروط ومصالح الأطراف الأقوى، فضلا عن رفض إدراج إسرائيل ضمن إطار الشراكة مع دول جنوب المتوسط، واعتباره أمرا غير مقبولاً من الناحية السياسية و الشعبية ولا من قبل منظمات المجتمع المدني، مطالبين الاتحاد الأروبي بإعادة النظر في موقفه، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وصيانة حقوقه غير القابلة للتصرف.

كما ناقش المجتمع المدني مع مسئولي الاتحاد الأوربي بعض القضايا الشاملة، مثل مدى الالتزام بالنهج القائم على حقوق الإنسان في تنفيذ سياسات الجوار الأوربي، كيفية تطبيق أنظمة حماية فعالة في إطار الدفاع عن المدافعون عن حقوق الإنسان والفئات الاجتماعية المستضعفة والحماية الاجتماعية، تقييم مدى إشراك المجتمع المدني بشكل أفضل في تحديد سياساته وتنفيذها.

وسيشمل العامان 2019 و2020 دورة كاملة من الأنشطة مع ورش العمل المواضيعية، وورش العمل الوطنية، التي سيتم استعراض نتائجها في المؤتمر الإقليمي حول سياسات الجوار الجنوبي ومنتدى بروكسل المدني، والتي نأمل أن تخرج بوثيقة مشتركة مع الاتحاد الأوربي ضمن مبادرة مجالات ترسخ وتعزز الاعتراف بأهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان احترام نهج حقوق الإنسان، والاستدامة، والعدالة الاجتماعية.  

لإطلاع على المزيد من أنشطة مبادرة مجالات يرجى الدخول على الرابط مجالات