العودة (بوصفها حق)

أحد عناصر الحق في جبر الضرر، لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بشكل عام، وبشكل خاص، اللاجئين والمشردين والأشخاص الذين تعرضوا للإخلاء القسري. الحق في جبر الضرر، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، ويُلزم جميع الدول باحترامه وحمايته، والوفاء به، يمنح اللاجئين والمشردين حقهم في العودة إلى مكانهم (البلد) الأصل، بمحض إرادتهم ، بصرف النظر عن السيادة الموجودة، أو أية ظروف أخرى.

فحق العودة هو حق مستقل عن اكتساب الجنسية، أو أي وضع قانوني آخر. إنه حق أساسي منصوص عليه في كل من القانون الدولي  لحقوق الإنسان(1،2،3)، والقانون الإنساني الدولي (1،2،3). ففي أي وقت، حتى لو تم دمجهم محلياً، أو إعادة توطينهم في بلد غير بلدهم الأصلي، قد يقرر اللاجئون العودة إلى منازلهم تلقائياً، أو كجزء من برنامج إعمال جبر الضرر.

وتتضمن ميزات الحق في العودة: (1) اللاجئون أحرار ولهم الحق في العودة إلى بلدهم الأصلي في أي وقت؛ (2) يجب أن يكون قرار اللاجئ بالعودة طوعياً؛ (3) يجب تزويد اللاجئين بمعلومات موضوعية [حقيقية وموثوقة] وحديثة، عن الوضع في منشأهم، من أجل اتخاذ قرار مستنير، بشأن الإعادة إلى الوطن؛ (4) ينبغي ألا يكون مستوى المساعدة، والحماية المقدمين في بلد اللجوء هو العامل الحاسم للاجئين، لتحديد ما إذا كانوا سيعودون أم لا.

وهكذا، ترتبط العودة ارتباطًا وثيقًا بأشكال المعالجة الأخرى التي تشكل العناصر المحددة قانونًا لجبر الضرر وهي: الاسترداد، العودة، إعادة التوطين، إعادة التأهيل، التعويض، ضمانات عدم التكرار والرضا. ولا يمكن لأي عنصر من عناصر الجبر السبعة، أن يحل محله شكل آخر.