الشعب يراقب حقه في الغذاء

في إطار تعزيز جهود المجتمع المدني من أجل متابعة وتطوير منهجية الرقابة الشعبية من أجل الحق في الغذاء والتغذية، وتمكين الشعوب من رصد ومراقبة أداء دولها في إعمال الحق في الغذاء، نظمت شبكة المعلومات والعمل من أجل الغذاء أولاً (فيان) ورشة عمل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورشة عمل ضمت 18 مشارك من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المعنية بالحق في الغذاء.

ركزت ورشة العمل على وضع تصور لكيفية الاستفادة من تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء بشأن إثراء الإطار المعياري المعزز لهذا الحق، في كيفية مراجعة منهجيات الرقابة الوطنية للحق في الغذاء، وبناء عملية تشاركية فعالة، وتعزيز المحاسبة من قبل المجتمع المدني لأداء الدول في احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء. خاصة وأن هناك مجموعة من العمليات العالمية التي تعهدت فيها الدول بتنفيذ الحق في الغذاء والتغذية، كأولوية أهمها المنتدى الرفيع المستوى بشأن المراجعات الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة الذي يُعقد في مدينة نيويورك كل عام، وما يواجه تلك المراجعات من نقص في قياس مؤشرات إدارة الأراضي؛ والمساهمات المحددة وطنياً لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛ وأهداف آيتشي بشأن التنوع البيولوجي والتي اتفقت الدول في مؤتمر الدول الأطراف في الدورة 14 لاتفاقية التنوع الحيوي، على التسريع في تنفيذ أهداف آيتشي حتى عام 2020، ودور الزراعة الإيكولوجية في دعم وتعزيز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وعقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، وأعمال مراقبة لجنة الأمن الغذائي، وكذلك عقد الأمم المتحدة للأسر المزارعة، والذي يدعو إلى تسليط الضوء على التعاونيات الزراعية والشبكات الفلاحية من أجل تعزيز جهودهم في الأمن الغذائي والتغذية.

ويعتبر الإطار المعياري المعزز الذي تبلور من تقرير آلية منظمات المجتمع المدني الصادر في 2018، والمعني بتنفيذ واستخدام الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء، خطوة متطورة لترسيخ النهج الحقوقي في إعمال الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة على الغذاء على مستوى المجتمعات والأفراد المناضلة من أجل الحق في الغذاء، خاصة الشعوب الأصلية والمجتمعات التي تعاني من أزمات ممتدة. ودمج قضية السيادة على الغذاء ضمن سياسات أكبر معنية بقضايا حماية البيئة، والاستدامة، والتدمير المناخي أو الموئل؛ والاستعمار. وكذلك مراقبة وتقييم الدول في تنفيذ إطار العمل من أجل التحرك للأمن اغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة والتي سوف تكون الفعالية الموضوعية العالمية في الدورة 47 للجنة الأمن الغذائي والتي سوف تعقد في أكتوبر/تشرين الثاني 2020.

واتفق المشاركون على تحديد مجموعة بعينها من الدول كبداية لرصد ومتابعة نتائج تطبيق منهجية الإطار المعياري المعزز للحق في الغذاء على المستوى الوطني، وهي الدول التي سوف تقدم تقريرها الطوعي الوطني في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، أو الدول التي سوف تقدم تقاريرها تحت آليات مجلس حقوق الإنسان.

كما اتفق المشاركون على إصدار تقرير سنوي للدول بشأن الحق في الغذاء، يستعرض التحليل القائم على نهج حقوق الإنسان والذي غالباً ما يفتقر إليه تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم (SOFI)، والذي تصدره لجنة الأمن الغذائي العالمي. وكذلك تسليط الضوء على التحديات في تقارير التنمية المستدامة.