بوسطن: حساب كلفة التطوير الحضرى ذو الطابع الطبقى

رؤيتان تصادميتان للمدينة بالحي الصيني في بوسطن، يسعى مخططو المدينة والمستثمرين، إلى تحويل الحي التقليدي، بطابعه الثقافي والديموغرافي الصيني المميز، إلى مشروع حضري متجانس. إلا أن، العملية لم تكن مكتملة، قبل انضمام الطلاب والأساتذة من شبكة البحوث والتحرك حول التشريد (DRAN) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إلى المجتمع المحلي لقياس ما فقدته بسبب عملية التطوير ذات الطابع الطبقي.

فقد طبق فريق شبكة البحوث والتحرك حول التشريد، إطارًا حقوقياً للتحليل، والمنهجية التي طورتها شبكة حقوق الأرض والسكن، لتقييم آثار التشرد الذي تعرض له المجتمع الصيني في منطقته. من الناحية التاريخية، كان الحي يوفر الكثير من المساكن بأسعار معقولة، وشبكات وخدمات اجتماعية متعددة اللغات، وأسواق للعمل، والاندماج الثقافي. ومع ذلك، فقد تزامنت موجات التطوير ذات الطابع الطبقي في الولايات المتحدة، والتي يغذيها سوق المضاربات العقارية، مع تزايد عمليات الإخلاء القسري، وإرث السياسات الفاشلة حول الإسكان الميسور إلى رفع القيمة الإيجارية، مما أصبح من المستحيل على العديد من السكان، لا سيما ذوي الأقلية المستضعفة، ومجتمعات المهاجرين، البقاء في أحيائهم. وتقدم دراسة شبكة البحوث والتحرك حول التشريد في الحي الصيني في بوسطن، نظرة تفصيلية معمقة، على مكونات الخسارة، والتكلفة، والأضرار التي أُجبر المجتمع على تحملها.

في بوسطن، يعتبر الحى الصينى من بين الخطوط الأمامية الواقعة تحت هذه الضغوط، حيث يتقارب التطوير السكني الفاخر، والإيجارات قصيرة الأجل، والتوسع المؤسسي، والإيجارات المرتفعة، مع تعميق طابع التسليع للحي، والحد من الرصيد السكني. وتضم الأثار المرئية والخفية التي يواجهها المجتمع المحلي، النزوح المباشر، والظروف الصحية المعاكسة، وتضاؤل فرص الوصول إلى الخدمات والأصول المجتمعية، وفقدان رأس المال الاجتماعي، وتشرذم المجتمع، وارتفاع التكاليف في الوقت والمال، للحفاظ على وظائف منتظمة.

و قد شاركت شبكة بحوث التشريد، مع الرابطة الصينية التقدمية (CPA)، لإجراء تحليل مفصل، للآثار التي يحدثها التشريد على السكان والجيران، وربط هذه العواقب، بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المعمول بها. والنتيجة، هي تحليل يمكنه أن يحدد ليس فقط ما إذا كان هناك انتهاك قد حدث، ولكن أيضًا كيف وإلى أي درجة يمكن قياسه.

قدم الجزء الأول من التعاون فحصاً عن أزمة النزوح والإخلاء المعاصرة في الحي، من خلال رسم الخرائط، والتحليل المكاني، باستخدام البيانات الديموغرافية والسكانية. بعد ذلك قام الشركاء بتكييف أداة تقييم التأثير، وتم إجراء الدراسة الاستقصائية باللغتين الكانتونية والماندرين.

تشير النتائج التجريبية للتقرير، الحاجة إلى تدابير تشريعية، وسياساتية، لحماية الفئات المستضعفة، ومعالجة العوامل الأساسية للتشرد، وتقديم المساعدة في الإيجار لتقليل الأعباء المالية، ومعالجة الشواغل الصحية، لأولئك الذين يواجهون التشرد، وتحسين الظروف المادية لإيجار المساكن الخاصة، والتواصل بشكل أفضل مع حقوق الناس أثناء عملية التشريد، واتخاذ تدابير محددة أخرى، لتحسين أمن الحيازة والحد من الاستضعاف.

ويُفترض أن تقليل العوامل والأثار السلبية للتشريد، سيساعد على إعمال حق الإنسان في السكن اللائق، في بوسطن، وفي الولايات المتحدة الأمريكية. كما تشير الاستنتاجات إلى المسؤولية الأساسية للحكومات، والسلطات المحلية عن حماية حقوق الإنسان لجميع سكان الحي، من تكاليف وخسائر التشرد. و تدعو الدراسة إلى تحدي التفكير التقليدي، حول الإسكان في الولايات المتحدة، والذي يتجنب الاعتراف بالإسكان، كحق من حقوق الإنسان. وإلى أن يتم ذلك، يدعو فريق الدراسة مدينة بوسطن، وولاية ماساتشوستس، لإظهار الطريق على المستوى الوطني، بجعل مثل هذه التقييمات لتكون إلزامية في التنمية الحضرية.

قم بتحميل :بوسطن الحي الصيني: من المنزلقسراً.

الصورة في الصفحة الأمامية: بوابة الحي الصيني، بوسطن. المصدر: من غلاف دراسة بوسطن الحي الصيني: من المنزل قسراً. الصورة على الصفحة الأخرى: مظاهرة سكان الحي الصيني، لتشريدهم وإخضاع حيهم إلى تطوير حضري ذو طابع طبقي.