التحرك العاجل بشأن عمليات الإخلاء القسري في زيمبابوي

في فبراير/شباط 2019، أخطرت الحركة الشعبية لحقوق الأرض في زيمبابوي، شبكة حقوق الأرض والسكن، بعدد من عمليات الإخلاء والتهديد بالإخلاء، في مقاطعات ماسفينغو (Masvingo)، وماشونا لاند الوسطى (Mashonaland Central)، ومانيكالاند (Manicaland). وفي إطار الاستجابة لتلك الانتهاكات، أطلقت الشبكة، إجراء التحرك العاجل، مناشدة أصحاب الواجب، للوفاء بالتزاماتهم في مجال حقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي. ولا تزال الشبكة والحركة الشعبية لحقوق الأرض، قلقين من استمرار عمليات الإخلاء، بما يتعارض مع التزامات زيمبابوي، بموجب القانون الدولي، ومخالفة المواد الواردة في دستورها.

في مقاطعة ماسفينغو (Masvingo)، تلقت الف أسرة، إخطارات بالإخلاء، في يناير/كانون الثاني 2019، وتم الإبلاغ عن وجود خطط لإخلاء 10,000 شخص آخر من منازلهم، بما في ذلك ملكيات لهولنديين. وتقود عمليات الإخلاء هذه، وزارة الأراضي والزراعة والمياه والمناخ وإعادة التوطين في المناطق الريفية، والتي أشارت إلى انتهاك المادة 3 من قانون الأراضي الغازية (أحكام لاحقة) الفصل 20:28، مدعية أن هولاء السكان يحتلون أراضي دون سلطة قانونية.

وقد أكدت الوزارة على أنها تركز على عمليات الإخلاء، للأشخاص الذين لا يحملون خطابات عرض تخص الأراضي التي يعيشون عليها، والذين استقروا بالقرب من السدود الكبرى. إلا أن، بعض السكان الذين استقروا في أوائل الألفية الثانية، وبنوا منشآت دائمة على الأرض، أشاروا إلى أنهم مُنحوا تصريحًا للعيش هناك، كجزء من منح امتيازات مسبقة للأراضي، بينما يقول آخرون إنهم قاموا بالفعل بتقنين إقامتهم مع الحكومة، ودفع الضرائب. ولم تقدم الحكومة تعويضًا أو إعادة توطين للأشخاص المهددين بالطرد.

كما حدث المزيد من عمليات الإخلاء في ماشونا لاند الوسطى، وفي مانيكالاند. حيث يواجه السكان هناك، تهديدات وترهيب، يُعتقد أنها نوع من الانتقام على خلفية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب إخلائهم.

بعد التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 13 أغسطس/آب 1991، أصبحت جمهورية زيمبابوي ملزمة بالعهد، وعليها أن تتصرف وفقًا لمعايير حقوق الإنسان. لذلك، القيام بإجراء عمليات الإخلاء تلك والتهديد بها، قد تنتهك زيمبابوي كل من المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 من العهد الدولي، بما في ذلك الواجبات المحددة في التعليقات العامة رقم 4 و7 بشأن حق الإنسان في السكن اللائق و عمليات الإخلاء القسري.

علاوة على ذلك، فقد أفادت تقارير بأن السفير الهولندي لدى زيمبابوي، أشار إلى أنه لن يتم إجراء أي استثمارات هولندية أخرى في البلاد، حتى يتم إخلاء المقيمين من العقارات التي تملكها هولندا. وقد يشكل الإخلاء القسري لسكان زيمبابوي، الذين لهم حقوق مكتسبة في الأرض، انتهاكًا لالتزامات هولندا، خارج حدود الولاية الإقليمية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يُحظر الإخلاء القسري من قبل الأشخاص القانونيين أو الاعتباريين، الذين يحملون الجنسية الهولندية في أي مكان.

ومنذ عام 2000، سجلت قاعدة بيانات الانتهاكات لشبكة حقوق الأرض والسكن، 18 حالة انتهاك رئيسية، لحقوق السكن والأراضي في زيمبابوي بمختلف أبعادها، وتضرر أكثر من 736,000 شخص. وقد استهدفت بشكل رئيسي عمليات الإخلاء القسري في زيمبابوي، الفئات المهمشة، الذاين عاشوا لسنوات،دون الحصول على حيازة آمنة للأراضي والمساكن، و دون وسائل ملائمة، مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والخدمات الصحية، أو التعليم. وفي هذا السياق، وفي ضوء هذه الحالات الحالية، والتزامات زيمبابوي الحقوقية، فإن التحالف الدولي للموئل، ينضم إلى الحركة الشعبية لحقوق الأراضي في دعوته السلطات في زيمبابوي إلى:

1. الإلغاء الفوري لأوامر الإخلاء، ووقف عمليات الإخلاء، وانتهاكات حقوق الأراضي؛

2. إصدار سياسة إصلاح الأراضي التي تضمن أمن الحيازة؛

3. ضمان عدم رجعية برنامج الإصلاح الزراعي.

انقر هنا لدعم الحملة. مشاركتك سترسل بريد إلكتروني نيابة عنك، لحث أصحاب الواجب، المسؤولين عن عمليات الإخلاء هذه، أو المتواطئين في تلك الانتهاكات، لتجنب انتهاك التزامهم التعاهدي، باحترام وحماية وإعمال حق الإنسان في السكن اللائق.

الصورة على الصفحة الأولى: بحيرة موتريكوي، خلف سد كايل على نهر موتريكوي في مقاطعة ماسفينجو. المصدر: أرثر هارمزويرث (Arthur Harmsworth).