أكثر من 33 مليون يستحقون الاسترداد في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لا يزال إقليم  الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يواجه تحديات هائلة، مع حالات الطوارئ المتعددة والمعقدة على نطاق لم يسبق له مثيل، منذ التطهير العرقي الإسرائيلي لفلسطين. فبينما شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمليات نزوح جماعية قسرية، منذ ظهور الحضارات الأولى بها، فإنها تتميز في الوقت الراهن، بالمنطقة التي تستضيف النسبة الأكبر من اللاجئين والمشردين في العالم.

عند تشخيص تلك الأزمة، نجد أنه، لا يزال حصر الأشخاص، الذين لديهم الحق في جبر الضرر عن النزوح القسري، يمثل تحديًا خاصًا. فلا توجد هيئة إقليمية، أو مصدر للأمم المتحدة، توفر صورة كاملة عن تلك الأعداد على مر الزمن وجغرافياُ، ويرجع ذلك في جانب منه، إلى أن ذلك التمرين، محفوف بالقضايا السياسية التي لم يتم حلها، إل جانب بعض المسائل المنهجية مثل تحديد الحالات التي يجب تضمينها، وعند أي نقطة تاريخية يتم بدء الحصر. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى هؤلاء اللاجئين والمشردين على مدى عمر من سيقرأ هذه المقالة، فإن إجمالي الضحايا الذين يحق لهم جبر الضرر، ومن ضمنه، إستعادة منازلهم، وأراضيهم، وممتلكاتهم، يتجاوز 33 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة. ودعونا نتفحص مكونات هذا المجموع، حسب الترتيب الأبجدي للدول.

فقد خلف استعمار الجزائر، وحرب التحرير، 1.5 مليون قتيل جزائري، وطرد ما بين مليونين وثلاثة ملايين من ديارهم، وتم احتجازهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية. ثم خلفت الحرب الأهلية الوحشية في التسعينيات، 200,000 قتيل، و 8000 مختفي، معظمهم من الرجال. تركوا وراءهم جيلاً من الأُسر غالبيتهم تعولها النساء، مع حوالي 1.5 مليون جزائري، نزحوا إلى ضواحي العديد من المدن. ولا تزال القضية مثاراً للجدل، حيث لم يتم الاعتراف رسميًا بأي من النازحين منذ عام 2007. ومع ذلك، ولأسباب مختلفة، لا يزال هناك 1.5 مليون من أصحاب الحق في جبر الضرر الذي لم يتم الوفاء به، بما في ذلك استعادة منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم المفقودة.

أما في العراق، الرقم الشائع المشار إليه في الوقت الراهن للأشخاص النازحين داخليًا، هو 3.3 مليون عراقي نازح، منذ يناير،كانون الثاني 2014 وحده. ومع ذلك، حددت مصفوفة تتبع النزوح في العراق (DTM) التي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة،هو3,320,844 نازح عراقي (553,474أسرة) منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى فبراير/شباط 2016 فقط.

ويغفل هذا الحساب ما يقدر بـ 500.000 لاجئ ونازح عراقي كردي منذ حملات التعريب التي قام بها صدام حسين في الثمانينيات، وعاد الكثير منهم منذ عام 2003 وسط 130,000 يطالبون بالاسترداد. كما أن ذلك العدد لا يشمل ما يقرب من 180.000 شخص من عرب الأهوار (معدان) الذين أُجبروا على ترك موطنهم في عام 1993 ولم يعدوا أبدًا.

عاد معظم الأشخاص اللبنانيين الذين شردتهم الحرب الأهلية في البلاد (1975-1991)، أما الحروب الإسرائيلية اللاحقة على لبنان عاد (مليون شخص في عام 2006 وحده) أو أعيد توطينهم. إلا أنه، بالنسبة للأشخاص النازحين بسبب معارك نهر البارد، في عام 2007، لايزال حوالي 20,400، في أماكن إيواء مؤقتة في سبتمبر/أيلول 2010. واعتبارًا من عام 2012، تم تصنيف حوالي 76,000 شخص على أنهم نازحون في لبنان.

في 2015، هناك دراسة أجريت عن اللبنانيين النازحين بسبب الحرب في سوريا،حددت 28,574، عائدًا معرضين للخطر وغيرمشمولين بأي مساعدة. وقد ذكر تقرير مركز مراقبة النازحين داخلياً (IDMC)،عن وجود 11,000، نازح لبناني منذ ديسمبر/كانون الأول 2017. ولا يوجد مصدر لبناني رسمي يمكنه الإفادة بأرقام، عن اللبنانيين النازحين في أي من الاضطرابات منذ عام 1975. إضافة إلى إن تطبيق كل من القانونين 92/160، 92/159، بشأن تأجير واستحواذ الوحدات السكنية، يبشران بإخلاء نحو 200,000 من الأسر الفقيرة والفئات المستضعف التي تعيش في بيروت. وفي حالة كان ذلك النزوح مرن، يمكننا فقط أن توقع بشكل متحفظ أن يصل العدد إلى حوالي، 20,000.

أما عن الوضع في ليبيا، أدى قانون معمر القذافي رقم 1978/4 إلى مصادرة ما بين 56,000-75,000 عقار، مما ترك أثر على 375,000 شخص. من خلال لجنة التعويضات التي تم تأسيسها في عام 2006، لايزال هناك 25,148 مطالبة مقدمة منذ عام 2011، لم يتم تسويتها.

وقد أدت أحداث 2011، إلى نزوح 543,844، (تقريبًا يصل إلى 550،000) شخص، لكن هذا العدد انخفض إلى حوالي 56,000 بعد سقوط القذافي. وبحلول عام 2015، رفع الاقتتال الداخلي هذا العدد مرة أخرى إلى حوالي 400،000. وفي عام 2017، تفاوتت الأرقام من 156,478، نازحًا داخلياً في أبريل/نيسان، إلى 217،000 في سبتمبر/أيلول، و 197،000، في ديسمبر/كانون الأول. وفي الأول من مارس/آيار 2019، عاد 4445،845 نازحًا داخياً (خلال الفترة 2016-2018)، ولكن دون حصولهم على جبر الضرر عن خسائرهم .

ولم يطبق قانون العدالة الانتقالية الليبي 29/2013، والذي أقر في عام 2013، لم يفعل لجنة تقصي الحقائق والمصالحة المرتبطة بها. وبينما يركز هذا القانون في المقام الأول على الجرائم العنيفة ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فإن المادة 28 منه تؤجل مسألة انتهاكات و استرداد الممتلكات ولأرض والسكن، إلى التشريعات اللاحقة التي لا تزال معلقة.

وفي حالة فلسطين، فإن ثلاثة أرباع الشعب الأصلي، قد شردوا بالكامل، ولهم الحق في الحصول على جبر الضرر عن خسائرهم وتكاليفهم وأضرارهم، الناجمة عن الجريمة الخطيرة المتمثلة في نقل السكان. ويبلغ إجمالي اللاجئين الفلسطينيين 7.2 مليون على الأقل في جميع أنحاء العالم. تم تسجيل أكثر من، 5،355،000 لاجئ فلسطيني منذ عام 1948، وأحفادهم لدى برنامج الأونروا، ويحصلون على مساعدات إنسانية مؤقتة. في الوقت نفسه، هناك 1.7 مليون لاجئ فلسطيني وأحفادهم، نزحوا منذ عام 1948، وغير مسجلين لدى الأمم المتحدة. أما اللاجئون الذين أجبروا على الفرار في عام 1967، وأحفادهم يبلغ عددهم اليوم حوالي 834،000 شخص.

وهناك حوالي 355،000 فلسطيني وأحفادهم، مشردين داخلياً، ولديهم وضع مدني مختلف داخل إسرائيل. قد يشمل ذلك إما شكلًا أدنى من الجنسية الإسرائيلية (أي بدون جنسية يهودية) أو منعدمي الجنسية داخل إسرائيل الحالية.

وذلك الرقم لا يشمل، الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة النقب الجنوبية، والذين خضعوا لعمليات تطهير عرقي، ونُقلوا إلى السياج (المنطقة المحصورة)، مع قيام إسرائيل بهدم وإخلاء 108 من قراهم خلال الفترة من 1951-1953. ويمثل غالبية أصحاب حقوق جبر الضرر، 36،000 نسمة من القرى غير معترف بها، ويواجهون المزيد من النزوح، بموجب السياسة الإسرائيلية الحالية لنقل السكان.

وبالنسبة للسودان  فلديها 5.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك من يعانون في 11 ولاية من سوء التغذية الحاد في العالم. ومع ذلك، بإلقاء لمحة على السودانيين النازحين من ديارهم وأراضيهم في عام 2018، هناك 312،000 لاجئ سوداني (من دارفور) لا يزالون في تشاد، بينما لا يزال هناك 2.1 مليون من الأشخاص النازحين داخلياً المحتاجين داخل دارفور. وفي الوقت نفسه، أنتجت ولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق، 230،000 نازح حالياً. بينما، لا يزال هناك 241،500 لاجئ سوداني في جنوب السودان، و2،000 لاجئ في جمهورية أفريقيا الوسطى، و40،000  أخرين في إثيوبيا، و36،195  مسجلون في مصر. ويُعتقد أن الرقم الخاص بمصر عمومًا أقل من تقديره الإجمالي، في حين أن عددًا أكبر من المليوني سوداني في مصر هم لاجئون، لكنهم لا يرون فائدة تذكر في الطلب.

على الجانب المتقدم، عاد حوالي 533،000، نازح بعد النزاعات التي شردتهم منذ عام 2003. لكن هذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد تلقوا أي شكل من أشكال جبر الضرر، وما يتضمنه من استعادة مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

أما في سوريا، قدرت الأمم المتحدة في عام 2015، بأن الانتفاضة والحرب في نهاية المطاف، قد اقتعلت 13.5 مليون سوري. في حين لاذ5،684،381 بالفرار من ديارهم وأراضيهم، كلاجئين مسجلين في البلدان المجاورة أو البعيدة، وهناك 6.6 مليون سوري من المشردين داخلياً. ويشمل الرصيد المتبقي حوالي 117،000 شخص عادوا إلى مصيرغير محتوم، فضلا عن أولئك الذين فروا من سوريا، لكن لم يتم تسجيلهم كلاجئين.

يبلغ عدد سكان الصحراء الغربية الذين يعيشون كلاجئين مسجلين منذ عام 1975 حوالي 174،000، مقتبس من إجمالي تعداد المخيمات التابع للجنة في 17 مارس/أيار 2018. ويمثل هذا الرقم فقط، أولئك الذين تم احتسابهم رسمياً في مخيمات اللاجئين حول تندوف، الجزائر. ولا يسمح للاجئين الصحراويين الموجودين في أماكن أخرى، مثل موريتانيا المجاورة أو في أماكن أبعد، ولا من هؤلاء الذين انتزعت ممتلكاتهم أو/ و النازحين بسبب الاحتلال العسكري المغربي منذ عام 1975 داخل الصحراء الغربية، لهم بأن يستعيدوا ممتلكاتهم من أراضي ومساكن كجزء من جبر الضرر.

ووفقاً لأخر التحديثات، يعانى 3.9 مليون من النزوح الداخلي في اليمن، طوال حرب السنوات الأربع. فبينما عاد ما يقدر بمليون شخص، وتلقى 1.2 مليون نوعًا من المساعدات العينية أو النقدية، فإن هذه المساعدات لا تفي بمعايير جبر الضرر عن خسائر الممتلكات من أراضي وعقارات. لا يشمل هذا العدد الإجمالي للأشخاص النازحين داخليا، 190،352 من اليمنيين الذين لجأوا إلى خارج البلاد.

وبينما تركز هذه الحسابات على حالة الطوارئ الحالية، إلا أنها تحذف أيضًا عددًا لا يحصى من الأشخاص والأسر، التي تم تهجيرها خلال نظام علي عبد الله صالح الذي دام 30 عامًا. لاسيما من بين الضحايا الذين لم يتم حصرهم، من سُرقت أراضيهم ومنازلهم، العديد من صغار المزارعين في محافظة الحديدة، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 60٪ من الأراضي الزراعية، بواسطة 148 من النخبة السياسية، والاقتصادية والدينية وشيوخ القبائل الفاسدين. فقد كشفت دراسة برلمانية في عام 2010، أيضًا عن الاستيلاء على1,357  منزلًا (أثرت على حوالي6,785  شخصًا) و63 عقارًا حكوميًا بوسائل مماثلة في عدن وحدها. ومع ذلك، لا تسجل المصادر عدد الأشخاص المتضررين الذين يحق لهم الحصول على جبر الضرر.

ولم يتم إجراء أي حصر لأي من هذه الحالات القطرية من قبل أي طرف لجرد المساكن والأراضي والممتلكات الخاضعة للاسترداد. في حين أن هناك جهود سابقة داخل الأمم المتحدة حاولت استعادة - أو على الأقل تقييم - تلك القيم، استرداد حقوق اللاجئين الفلسطينيين لعام 1948، إلا أن فاتورة جبر الضرر لم تُدفع بعد. ومع ذلك، هناك تقدير للأراضي الفلسطينية الخاضعة في النهاية للاسترداد، وذلك، من خلال الادعاء الرسمي الإسرائيلي، بأنها استحوذت على 93 ٪ من مساحة الأرض 2،077،000 هكتار، أو 1،931،610 هكتار، معظمها من أراضي اللاجئين الفلسطينيين، وغيرهم من أصحاب الحيازة الأصليين، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 39٪ من مساحة 6،222  كيلومتر مربع (622،000 هكتار) من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تسيطر عليها مستعمرات 242,580 هكتار.

في إقليم الصحراء الغربية، يبلغ المعيار القياسي للأرض التي تحتلها المملكة المغربية 80٪، من إجمالي مساحة الأراضي البالغة 26،600،000 هكتار، أو 21،280،000 هكتار. فمساحة الأراضي والموارد التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى موارد المياه الإقليمية للبلاد، الخاضعة حالياً لإدارة خارجية، هي كذلك خاضعة للاسترداد للشعب الصحراوي بشكل فردي أو جماعي.

أما بالنسبة لأصحاب الحقوق الفردية في جبر الضرر، بما في ذلك إستعادة الممتلكات والأراضي والمساكن، فإنهم يضيفون ما يلي:

الصورة على الصفحة الأولى: الصفحة الرئيسية التي دمرت في الهجوم الإسرائيلي على غزة، 2009. المصدر: كاي ويدنهوفر. صور على هذه الصفحة: مشهد مجمع من مخيم للاجئين الفلسطينيين، الأردن (1969)، ونزوح اليزيديين الفارين من هجوم داعش، سندبار، العراق (2017)