قمة الاتحاد الأفريقي بشأن أزمة النزوح

منذ 55 عامًا بالفعل، وُلدت منظمة الدول الأفريقية، بهدف السلام والوحدة، وهي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي، أكبر منظمة إقليمية في العالم. وفي هذا العام، تركز القمة السنوية العادية 32 للاتحاد الأفريقي والتي عقدت في أديس أبابا (10-11 فبراير/شباط 2019) على سمة أخرى تخص المنطقة، وهي أزمة النزوح المستمرة في القارة، وأزمة اللاجئين.

وكان موضوع القمة اللاجئون، العائدين والمشردين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا، ليستعرض تعهد أكبر للانصاف. إلا أنه، على الرغم من التطور المعياري التدريجي للتعهدات متعددة الأطراف، مثل إعلان كامبالا، وبروتوكول البحيرات العظمى، ونتائج اللجنة الأفريقية، فإن الجهد الحالي لرؤساء دول الاتحاد الأفريقي قد يكون ضئيلاً للغاية ومتأخر عن الأزمة.

في عام 2017، تم تهجير 15.000 شخص يوميًا داخل البلدان الأفريقية، بينما تشرد نحو 2.7 مليون أفريقي بسبب النزاع أو العنف أو الكوارث، دون عبور الحدود الدولية. وفي النصف الأول من عام 2017، تم الإبلاغ عن 997.000 نازح داخلي جديد، بسبب النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC)، أكثر من العام الماضي بأكمله، و 206.000، شخص نازح بجمهورية إفريقيا الوسطى (CAR)، أربع أضعاف العدد في عام 2016.

ففي جميع أنحاء القارة الأفريقية، تتحمل الدول الأعضاء، وحكوماتها، المسؤولية المباشرة عن الكثير من حالات نزوح السكان واللاجئين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وبوروندي، وفي احتلال المغرب للصحراء الغربية، ومسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة في ولاية دارفور السودانية، وحالات الإخلاء القسري التي تمارس في سياق التنمية، في جميع أنحاء القارة. كما تعد إثيوبيا أيضًا مكانًا مؤثرًا لهذه المداولات، بصفتها طرفاً رئيسيا في ممارسة التهجير الناجم عن التنمية ونقل السكان، بمساعدة من معهد التنمية الخارجية ODI، وشركائهم في الخارج، في تلك الجرائم ذات الصلة، بما فيها إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة،(DfID) ، ووكالة الولايات المتحدة الأمريكيةللتنمية الدولية (USAID)، وإسرائيل، والصين، والبنك الدولي، الذي يدار من قبل أعضاءه من الدول. وتمثل هجرة السكان في القارة الإفريقية 26٪ من إجمالي اللاجئين والمشردين في العالم.

ومع قيام بعض القادة السياسيين بوضع المعيار للممارسات المدمرة، أقدم الأطراف من غير الدول، على محاكاة سلوك الدولة العنيف. وقد اتخذت ذلك مظاهر مختلفة في أشكال مثل جماعة بوكو حرام، وجيش الرب للمقاومة، وحركة الشباب، والحركة الشعبية لتحرير أزواد والمليشيات الليبية.

الحلول

يتسم حل المشكلات في الاتحاد الأفريقي، بإدارة متسلسلة للأزمات، في حين أن الوقاية من أزمة النزوح والمساءلة عن أسبابها، تبدو أمراً بعيد المنال.

فمن ضمن الآليات المبتكرة التي أنشئها الاتحاد الأفريقي، هي المرفق الإفريقي لمواجهة المخاطر (ARC)، وهي وكالة متخصصة، تساعد الدول الأعضاء، منذ عام 2012، على التخطيط والاستعداد والاستجابة، بشكل أفضل، للحوادث المناخية القاسية، وغيرها من الكوارث الطبيعية، ومن ثم حماية الأمن الغذائي وسبل العيش للفئات الأكثر استضعافاً من السكان.

فمع آلية المرفق الإفريقي لمواجهة المخاطر، يمكن للاتحاد الأفريقي أن يستجيب للتأثير المتنامي للكوارث الطبيعية، والأحداث المناخية القاسية في القارة. ففي السنوات الأربع الأولى من عملياته، حشد المرفق الإفريقي، أكثر من 36 مليون دولار أمريكي، لبلدان الساحل وجنوب إفريقيا، من أجل تقديم المساعدة المناسبة، لأكثر من 2.1 مليون شخص، و 90,000 من الماشية المتضررة نتيجة الجفاف الشديد.

و في مجال النزوح الناجم عن الحوادث البيئية، تولى البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) القيادة، لتصميم مبادرة مرفق تمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا (ADRiFi). وسيعمل ذلك البرنامج، على توسيع قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الوصول إلى مرافق نقل المخاطر التابعة لـلوكالة الإفريقية.

من المعالجة إلى الوقاية والمسؤلية

وبقدر أهمية هذه الآليات في مواجهة التحديات المرتبطة بالأسباب البيئية المؤدية للهجرة، فإن الدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي، تبدو صامتة عن كل من الوقاية والمسؤولية عن الصدمات التي من صنع الإنسان.

وبينما القمة في انعقاد، فإن النزاعات والقمع العنيف في السودان، وزيمبابوي، والكاميرون، انطوت على انتهاكات التجريد والتهجير والمزيد من النازحين، فيما تستمر الأزمات التي تشمل تدفق اللاجئين من الصحراء الغربية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والصومال، وجنوب السودان. كل من هذه الحالات، برزت بشكل واضح في رصد شبكة حقوق الأرض والسكن،وأدواتها المتعلقة بالتحرك العاجل، وقاعدة بيانات الانتهاكات، وتقييم آثار الانتهاكات، التي تشهد على الأبعاد السياسية والمسؤولية الشخصية، لمرتكبي تلك الانتهاكات الجسيمة، والجرائم التي تنطوي على الإخلاء القسري والتشريد ونقل السكان.

بينما علاج الأزمة الحالية يلبي الإرادة السياسية، لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات في الإغاثة، فإن النهج الشامل للنظام يدعو إلى تكامل أكثر لكي يتماشى مع تنفيذ كل من التنمية المستدامة و حقوق الإنسان، من أجل الأثار العلاجية والوقائية. ومع ذلك، يتطلب هذا البديل الشامل، الإرادة الأخلاقية من جانب القيادة السياسية، المنعقدة في أديس أبابا أولاً، للتوقف عن الممارسات الإجرامية، وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تؤدي إلى النزوح عبر القارة. كما تقع المسؤولية أيضًا على عاتق الكثير ممن اجتمعوا في القمة، ناهيك عن الإجراءات المطلوبة لكل من جبر الضرر، ومنع المزيد من النزوح المفقر في إفريقيا.

الصورة: صورة عائلية لرؤساء الدول والحكومات، عند افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في دورته 32، 10 فبراير/شباط 2019. المصدر: الاتحاد الأفريقي.