تعاونيات الصيادين... معاناة مزدوجة

عقدت الجمعية المصرية للحقوق الجماعية مجموعة من ورش العمل للتعريف بالتعاونيات وأهميته كركيزة للتمكين الاقتصادي وبخاصة للفئات الفقيرة التي تعاني التهميش الاقتصادي والمجتمعي، ومناقشة التحديات التي تواجه الحركة التعاونية المصرية والتي منها تعدد التشريعات التي تنظم الحركة التعاونية وما تتضمنه من قيود قانونية و مالية و إدارية، تحد من تعزيز استقلالية التعاونيات القائمة على المجتمعات المحلية (Community-Based Cooperatives) والتي تشجع المشاركة الشعبية في تحقيق مصلحة اقتصادية واجتماعية.

وكحال غيره من التعاونيات تعاني جمعيات الصيادين من الافتقار إلى الاستقلال الإداري والمالي، نتيجة هيمنة الحكومة المركزية على إدارة و موارد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، مخالفة للمبدأ الدستوري المعني بحماية الملكية التعاونية والحفاظ على استقلاليتها والذي تضمنته دساتير مصر بما فيها دستور 2014.

وقد تم تغير التعاونيات من جمعيات صائدي الأسماك، إلى تعاونيات الثروة المائية مما يعكس توجهات وسياسات الدولة في إقرار برامج الخصخصة للموارد المائية والتعامل معها على أنها سلعة اقتصادية الغرض منها الربح وكذلك، نزع الوظيفة الاجتماعية والتنموية للتعاونيات وقصرها على مجرد كيان لجمع الأموال و خدمة المصالح الذاتية للمنتفعين من الامتيازات التي تقدمها التعاونيات.

وفي ظل القوانين المنظمة لعمليات الصيد والاستزراع السمكي، والتي تعكس توجهات سياسات الحكومة المركزية نحو السوق الحر في إدارة مواردها الطبيعية، وتحويل البحيرات الشمالية إلى مزارع سمكية خاصة، وعدم المساواة في ممارسة نشاط الصيد واحتكار القطاع الخاص للموارد الطبيعية، تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة من الصيادين التقليديين، خاصة مع تزايد تكلفة أدوات الصيد والإجراءات المكلفة والمعقدة للحصول على رخصة الصيد أو تجديدها، والتي تسببت في خسائر لا يمكن تعويضها بفروقات أسعار البيع في الأسواق. للمزيد أنظر تقرير أوضاع الصيادين البحيرات في مصر، مركز الأرض لحقوق الإنسان، (يونيو/ حزيران 2006).

ولم تعد تلبي تلك التعاونيات مطالب الصيادين الأعضاء واحتياجاتهم من وسائل وأدوات الصيد بسعر مناسب مع دخلهم، وأصبحت تشارك في مشاريع ربحية داعمة لسياسات الخصخصة لتحويل البحيرات إلى مزارع سمكية التي أدت إلى عواقب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لصغار الصيادين التقليديين، وأصبحت تلك التعاونيات ضمن أصحاب المزارع السمكية التي سيطرت على أجزاء واسعة من البحيرات الشمالية، ويقوم مجلس الإدارة بالاستثمار في تلك المزارع عن طريق بيعها للشركات الكبرى ولمستثمرين آخرين.

لذلك، ينبغي على مؤسسات الدولة أن توفر الحماية لحقوق الصيادين والعاملين بمهنة الصيد، بشكل لائق، خاصة أولئك الصيادين العاملين على نطاق صغير أو على مستوى الكفاف، أو الحرفيين التقليديين، لتأمين مستوى معيشي عادل وأمن لهم وضمان وصولهم بشكل أفضل وبحسب الاقتضاء إلى مناطق الصيد التقليدية والموارد السمكية في المياه الخاضعة للولاية الإقليمية للدولة. إضافة إلى إيجاد تشريع يمكنهم من حقهم في إنشاء التعاونيات المجتمعية لتحقيق أقصى قدر ممكن من المنفعة، وتحملهم للصدمات البيئية والاقتصادية مثل نقص موارد الصيد، والمرض، والتغييرات المناخية. لمزيد أنظر، الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان الاستدامة لمصائد الأسماك صغيرة النطاق في سياق  الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، منظمة الأغذية والزراعة FAO، (روما 2015).