العدالة الانتقالية: الملاذ الأخير لإنهاء الحرب في اليمن

منذ عام 2014، خلفت الحرب الأهلية في اليمن أكثر من 2.4 مليون شخص مشرد فروا من ديارهم، مما زاد من تعقيد أولويات العدالة الانتقالية التي تلاشت بسبب الصراعات التي بدت أنها لا سبيل إلى حلها. إلا أن، كل يوم يمر يدل على أن العدالة الانتقالية كملاذ أخير لإنهاء الصراع الدائر هو الذي سيصلح اليمن.

فقد وافق مجلس الأمن في قراره رقم 2216، والصادر في 14 إبريل/نيسان 2015، التشديد على ضرورة العودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياته التنفيذية، إلى جانب، نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما دعت جميع الأطراف للامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ومن ضمنها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما،  والتمكين من استئناف عملية الانتقال السياسي يقودها اليمنيين بشكل سلمي، وشامل، ومنظم. كما نص قرار مجلس الأمن أنه ينبغي لعملية الانتقال أن تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني، بما فيهم النساء، من أجل التغيير السلمي، وإصلاح حقيقي في النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. كما تضمن قرار مجلس الأمن تذكير جميع الدول بواجباتهم المقابلة من جهة أخرى (الفقرة 16-17).

كذلك، ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها المعني بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن والصادر في سبتمبر/ أيلول 2015، جميع الحكومات بالتزاماتهم للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها الانتهاكات المرتبطة بالأرض، لتقديم المسئولين عنها للعدالة، وتوفير سبل إنصاف ملائمة وفعالة للضحايا، بما فيها جبر الضرر، والوفاء بحقهم في الوصول إلى الحقيقة  ( الفقرة 16).

وفيما يتعلق بقضايا الأرض، أصدرت وزارة الشئون القانونية اليمنية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دراسة جديدة عن دور المجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في نوفمبر/تشرين الأول 2015. ويشترك في العملية 30 من ممثلي منظمات المجتمع المدني اليمني لدعم المؤسسات القائمة على تطبيق العدالة الانتقالية، والتي منها لجنة الأراضي والمبعدين، والمساهمة في تنفيذ المصالحة الوطنية.

وقد لاحظ منسق التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، جوزيف شكلا، بأن تلك التطورات توفر أمل في انفراجة نحو استعادة التعاون مع الأعضاء والباحثين المحليين بشأن جبر أضرار الأراضي كعنصر من عناصر العدالة الانتقالية في اليمن. لاسيما وأن التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق الأرض والسكن، اشتركت مع معهد السلام الأمريكي لدعم السلام في مشروع منذ عام 2014، حول جبر ضرر الأراضي كعنصر مكون للعدالة الانتقالية وبناء السلام في اليمن والذي يسعى إلى تطبيق باحثي شبكة حقوق الأرض والسكن لمنهجية التحديد الكمي للخسائر، والتكاليف، والأضرار الفعلية لضحايا نهب ونزع ملكية الأراضي. حيث يواجه عائلات تلك الضحايا تحديات معقدة في الوقت الراهن، فقد نهبت أراضيهم من قبل نظام على صالح، فضلا عن التشريد وتدمير ممتلكاتهم نتيجة الحرب الأهلية الدائرة.

وهناك تطور أخر حدث في نهاية 2015، حيث قبلت جماعة أنصار الله الحوثي ببنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، إضافة إلى أن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج المصالحة الوطنية الشاملة لا تزال قائمة في جوهر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة بين أصحاب المصلحة المتعددين.

وعلى الرغم من أن الوضع الأمني لا يزال يعرقل حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد، فقد أبلغ الباحثون الميدانيون في اليمن عن رغبتهم في استكمال دراسات الحالة الضرورية وتقديم نتائجهم الجماعية من تلك الدراسات إلى لجنة الأراضي كموضوعات لجبر الضرر حين تنتهي تلك الحرب. وحتى في خضم تلك الحرب، لا يزال الشعب اليمني يخطط للانتقال إلى العدالة.