الالتزامات الخارجية وحملة مقاطعة الاستثمارات فرض العقوبات على إسرائيل: التزامات حقوق الإنسان الخارجية للحكومات المحلية
مثلت التزامات الدول خارج ولايتها الإقليمية في مجال حقوق الانسان (ETOs) من خلال حكوماتها المركزية الشاغل الرئيسي لخطاب التزامات حقوق الإنسان خارج الولاية الإقليمية، والذي قاد الي صياغة مبادئ ماستريخت في ٢٠١١. ومع ذلك، تواجه السلطات والحكومات المحلية بالتزامن، خيارات في علاقاتها بأطراف خارجية، بما في ذلك البائعين والمقاولين وغيرها من المدن.
وقد اكتسب هذا المستوى من تطبيق الالتزامات الخارجية بشأن حقوق الانسان أهمية خاصة في خضم الجدل الثائر من قبل المجالس المحلية وغيرها من مجالات سلطات الخدمة العامة استجابة لدعوات المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ما لم تلتزم تلك الدولة بالقانون الدولي وتوقف ممارساتها المتمثّلة في الاحتلال والتمييز المادي المؤسسي (الفصل العنصري/الابارتايد). وعلي وجه التحديد، تدعو حركة BDS الي اتخاذ تدابير فعالة من شانها اجبار اسرائيل علي ما يلي:
- إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية المحتلة في يونيو (حزيران) 1967 وتفكيك الجدار؛
- الاعتراف بالحقوق الأساسية في المساواة الكاملة لمواطني اسرائيل من الفلسطينيين العرب و؛
- احترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948.
و كما هو مذكور سابقا في عددي أخبار الأرض الخامس والثاني عشر، فقد اتخذت البلديات مواقف مبدئية، سواء منفردة أو بالاشتراك مع غيرها، عن طريق الامتناع عن التعاون والتجارة مع الأطراف المستفيدة من الوضع غير القانوني. ويأتي ذلك عقب تراث طويل من قرارات الشراء الانتقائي الذي يعود تاريخه إلى التضامن مع النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ومع ذلك، تتعرض تلك البلديات ودعاة مقاطعة وسحب استثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل لردود أفعال حادة، انعكست في مجموعة من الاجراءات المضادة، بدءا بالسياسات والتشريعات المتخذة على مستوى الدولة لحظر دعوات المقاطعة، إلى التهديدات ضد الدعاة والنشطاء. وكان وزير الداخلية الاسرائيلي أرييه درعي الأكثر استهدافا ومباشرة حيث هدد بسحب حقوق الإقامة الدائمة من عمر البرغوثي، مؤسس الحركة، كما وجه الوزير الاسرائيلي للشئون الاستراتيجية جلعاد إردان، تهديدا علنيا للنشطاء ودعاة المقاطعة، حتى أن وزير المخابرات الاسرائيلي يسرائيل كاتس، ذهب إلى حد تهديد السيد برغوثي بـالتصفية المدنية الموجهة.
وقد تبنت 25 من بلديات أسبانيا وحكوماتها الإقليمية قرارات المقاطعة رسميا تضامنا مع دعوة المقاطعة التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني. وقد تمثل رد الفعل الحاد هناك في إدانة منظمة ACOM المؤيدة لإسرائيل. وقد أثارت تلك المنظمة التي تتخذ لها مقرا في مدريد جدلاً ضد دعوات المقاطعة، مدعية أن تلك الدعوات تمثل تعبيرا عن كراهية اسرائيل والشعب اليهودي.
الدعوة الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، قائمة في الحقيقة على أساس القواعد الآمرة للقانون الدولي والتي تتطلب عدم اعتراف الدول بالوضع غير القانوني الموضح أعلاه، وعدم التعاون معه. وعلى الرغم من ذلك، كانت حجج ACOM المضادة، ذات فعالية في تصوير الحركة على أنها تستهدف اسرائيل استهدافا انتقائيا، في حين توجد نظم احتلال لدول أخرى، مثل الصين والمغرب وروسيا وتركيا، على أراضي سيادية لشعوب أخرى لها الحق في تقرير المصير.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب الفلسطيني ليس ضحية لنظم احتلال أخرى وبالتالي فهو لا يطالب بالتضامن باسم الشعوب الأخرى من أجل تطبيق القانون الدولي. ومع ذلك فإن الجدل الدائر حول المقاطعة يمكن أن ينطوي أيضا علي التحقيق في المعايير المزدوجة المطبقة حتى في نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لمعرفة المزيد من أبعاد القانون الدولي بشأن هذا الجدل أنظر:
التزامات حقوق الإنسان خارج الولاية الإقليمية للحكومات المحلية التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن (2015).
تشكل جميع أطراف الحكومة هيئة واحدة ينبغي لها أن تحترم القانون الدولي، كما يقول السيد جوزيف شكلا (مقابلة)، موقع، Article 1 Collective (2016).
عقوبات مجلس الأمن علي إسرائيل مقال لم ينشر بعد في مجلة المجدل العدد 58 (2016).
|
