التقدير الكمي للتكلفة والخسائر مشروع التحالف الدولي للموئل وشبكة حقوق الأرض والسكن

إن الإخلاء القسري وتهجير الناس والمجتمعات من بيوتهم ومساكنهم يدمر الحياة ومصادر الرزق، خصوصًا للفقراء، وفي حالة دعم الدولة والقطاع الخاص لهذه الممارسات. ففي سياق الخصخصة وتقلص الموارد الاقتصادية، تتواصل هذه الظاهرة بمعدل سريع عبر بلدان كثيرة. وبالرغم من وضع وتطوير معايير كثيرة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، ثمة نقص بين في القوانين المحلية التي تستند إلى حقوق الإنسان وكذلك السياسات الخاصة بالسكن واستخدام الأراضي، وهو ما يجعل الإخلاءات القسرية ونزع الملكية المعيار السائد في كثير من البلدان. أما المراقبون والراصدون فهم يفتقدون حاليًا للمناهج الملائمة في التقدير الكمي لتوثيق وتقييم هذه الانتهاكات والأضرار.

وتعكف شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل حاليًا على تطوير الأدوات المطلوبة عبر المشروع الذي صممته وتديره والخاص بـ الحصر الكمي للخسائر والذي يتم من خلاله إعمال مناهج الحصر الكمي في حالات الإخلاء. وهذا المشروع إنما يستطلع فاعلية أدوات قياس أثر الإخلاء في ثلاثة بلدان، هي: كينيا، والهند، والكاميرون. وكانت شبكة حقوق الأرض والسكن قد طورت وفي السياق نفسه مصفوفة الخسائر الخاصة بانتهاكات حقوق السكن كأداة محورية ومرجع لعملها في تحديد النتائج والعواقب الكاملة التي يتكبدها الأشخاص والأسر في عملية الإخلاء القسري والتهجير. وبطبيعة الحال يمكن الإفادة من هذه المنهجية من قبل المدافعين عن حقوق الأرض والسكن، وكذلك ممارسي القانون، والباحثين الميدانيين، و/أو الضحايا الفعليين في كل مكان بغية تحديد مجال واسع من الخسائر التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإخلاءات القسرية، والتي نادرًا ما يتم الإقرار بها وتوثيقها.

وتسعى شبكة حقوق الأرض والسكن عبر هذا المشروع الذي تدعمه مؤسسة Wellspring Advisors، إلى:

1.         تحديد التكلفة والخسائر السابقة على الإخلاء القسري والتهجير، وكذلك المرصودة أثناء وبعد وقوع هذه الانتهاكات؛  

2.         عرض التكاليف الفعلية والكاملة لمشاريع التكوير متضمنة التهجير التي تكبدها الأشخاص والأسر المضارة؛

3.         إثبات أن الإخلاء القسري والتهجير يعمقان الفقر والحرمان على كل المستويات وفي كل المراحل؛

4.         منع أية عمليات إخلاء أو تهجير مستقبلية وذلك بمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات على الضرر الذي تسببوا فيه؛

5.         الإرشاد إلى عمليات الانتصاف، وتطبيق إطار جبر الضرر (المعروف في إطار القانون الدولي كحق من الحقوق)؛

6.         الإسهام في حل الصراع (في حالات الانتهاكات صغيرة الحجم) والعدالة الانتقالية في (حالة الانتهاكات كبيرة الكبيرة).

ومن خلال هذا المشروع في التقدير والحصر الكمي للخسائر، تدعم شبكة حقوق الأرض والسكن جهود الرصد والتوثيق على المستوى المحلي للانتهاكات التي تلحق بحقوق الأرض والسكن وذلك ضمن تنوع من الحالات المهمة على المستوى الاستراتيجي. وسوف تشارك الشبكة نتائج هذا المشروع مع المنظمات الأعضاء وكذلك الأطراف المعنية عبر المناطق المختلفة.