المبادئ المعنية بالتزامات حقوق الإنسان خارج حدود الدولة

أعلنت شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، ضمن مجموعة من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والمراكز الأكاديمية والخبراء، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، اعتماد مبادئ ماسترخت بشأن التزامات حقوق الإنسان خارج حدود الدولة، وذلك  بموجب التزام قانوني من أجل دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. حيث تقوم تلك المبادئ الدولية بتوضيح التزامات الدول بمعاهدات حقوق الإنسان خارج نطاق حدودها.

تغطي تلك المبادئ، جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها أمور أخرى من الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية، الأمان الاجتماعي، مستوى معيشي لائق، الغذاء، السكن، المياه والصرف الصحي، التعليم، الصحة، المشاركة في الحياة الثقافية. أما من الناحية النظرية، فتنطبق هذه المبادئ على الدول كافة بالتوازي مع التزامات حقوق الإنسان، وما تتضمنه من التزامات اتفاقيات التجارة الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تنتهك الحقوق في المساواة للحصول على الأراضي.

و تتشكل مبادئ ماسترخت، من نتاج مداولات مجموعة مكونة من 40 خبيرا متميزا في القانون الدولي وحقوق الإنسان، من جميع أنحاء العالم. وتتضمن مجموعة الخبراء تلك، أعضاء سابقين وحاليين، في هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ومقررين خواص سابقين وحاليين، عملوا ضمن ولايات الإجراءات الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان؛ فضلا عن العديد من الخبراء القانونين البارزين أكاديمياً وفي المجتمع المدني.

وقد عقد الخبراء في ماسترخت، في الفترة من 26–28 سبتمبر 2011، مؤتمرا بالاشتراك مع جامعة ماسترخت واللجنة الدولية للحقوقيين، لمناقشة التحليل القانوني الذي أجرى على مدار أربع سنوات، من قبل مجموعة الالتزامات الخارجية للدول، والتي تتكون من أكاديميين، ونشطاء في المجتمع المدني، وكذلك، خبراء مستقلين معنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن بين 26 تحقيقا تم إعدادهم في مرحلة البحث، تولت شبكة حقوق الأرض والسكن- التحالف الدولي للموئل، أربع قضايا توضيحية متعلقة بانتهاكات في إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

و تتخذ تلك المبادئ، كنقطة بداية راسخة، بأن حقوق الإنسان للأفراد والشعوب تتأثر بشكل ملحوظ، بسبب سلوك الدول خارج حدودها سواء كان السلبي والإيجابي، أكثر من شعوب تلك الدول. وتؤكد المبادئ بأن الدول ملزمة بالتعاون ومساعدة الدول الأخرى لإدراك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع. كما أن تلك المبادئ توضح جيدا، بأنها قد تعقد مسئولية على الدول عن الأثار الضارة التي تنجم عن سلوكها لتحقيق التمتع بالحقوق خارج نطاق حدودهم.

شدد الخبراء أيضاً، على أن العولمة الاقتصادية، والتحول المتزايد في كفاءات صنع القرار، والنفوذ للهيئات الاقتصادية الدولية إنما تضع ضغطا كبيرا على قدرة كل دولة لتحقيق حقوق الإنسان لمواطنيها والمقيمين بها، وأن جميع الدول التي تعمل بشكل منفرد أو في إطار تعاوني، يجب أن تعمل على ضمان ألا تقع حقوق الإنسان ضحية لتلك السياسات.

وقد جاءت مبادئ ماسترخت، مكملة ومبنية على مبادئ ليمبورغ عام 1986، لتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومبادئ ماسترخت التوجيهية لعام 1997، بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها تمثل مساهمة كبيرة في انجاز الوعد العالمي الذي قطعته الدول على نفسها، في ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام العالمي وصيانة حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع.

لمزيد من التفاصيل عن مفهوم التزامات الدول خارج نطاق حدودها (باللغة الإنجليزية)، أيضاً، (باللغة العربية)

إقراء مبادئ الالتزامات خارج نطاق الدولة (باللغة الانجليزية).