قرار الأمم المتحدة عن العدالة الانتقالية يأتي بأزهار يانعة للربيع العربي

أرسلت الأمم المتحدة إشارة قوية تفيد أنه لن يتم التسامح مع الحصانة الممنوحة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وقد تبنى مجلس حقوق الإنسان  قراراً ، في جلسته الأخيرة مما خلق إجراءًا خاصًا جديدًا بمهمة التقرير حول العدالة الانتقالية. وتنص هذه المهمة على وجود مقرر خاص بصدد الترويج للعدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم معاودة ارتكاب الانتهاكات، وهو ما يأتي ي وقت مهم، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسوف يكون لدي المقرر الخاص الجديد مهمة لثلاث سنوات لتجميع المعلومات حول المؤسسات والتشريعات الوطنية وتدعيم الدول المنتقلة من أوضاع الصراع لكي تعبر المرحلة الانتقالية بطرق سليمة نحو مزاولة الإصلاح والانتصاف من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وقد كان التدعيم والتأييد الأكبر للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خصوصًا في البيانات التي قدمتها بلدان أمريكا اللاتينية دالاً على التزام دولي واعد بالعدالة الانتقالية. كما أن ثمة قوانين محلية حديثة، مثل قانون الضحايا (النسخة الإنجليزية) في كولومبيا تبين تركيزًا جديدًا من قبل الدول على الوفاء بالالتزامات بضمان العدالة الانتقالية، بالرغم من التعقيدات الهائلة والجدال الدائر حول جبر الأضرار.