المعايير الخاصة بالتقييم

إذا كنا سنرجع إلى الأرشيفات لمراجعة جدول أعمال الموئل نقاش الموئل المصاحب له، قد يمكننا أن نشعر باحساس غريب بأننا اختبرنا هذا الأمر قبل ذلك، في الواقع، هذا هو ما يحدث عندما نشير إلى أي من القضايا القديمة المنشورة بأخبار التحالف الدولي للموئل التي نشرت حول هذا الوقت من الموئل الثاني.

فعلى سبيل المثال، أخبار التحالف الدولي للموئل( مايو ١٩٩٦) تذكر بأمانة النقاش الحالي للموئل المتضمن لحجج و مجهودات، وادعاءات وتعبيرات الحركات الاجتماعية التي تردد صدى النقاش منذ ٢٠ عاما. وهي تسجل كيف كان هناك نقاش ضد الحق الانساني في المسكن الملائم ومحاولات صريحة لقمعه. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تأكيد الإعمال الكامل والتدريجي للحق الانساني في السكن الملائم - ٦١ مرة -عبرجدول أعمال الموئل. وقد شكل الحق في المسكن الملائم والحكم الرشيد المساهمتين الرئيسيتين لالتزامات الموئل الثاني.

ويستحق هذا التاريخ تأمل يهدف إلى التقييم حول أداؤنا نحن، شركاء جدول أعمال الموئل المتعلق بتنفيذ التزامات الموئل الثاني وخطة العمل العالمية.

تعهدات الموئل الثاني (1996)

حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة

•         المأوى الملائم للجميع

•         المستوطنات البشرية المستدامة

•         التمكين والمشاركة

•         المساواة بين الجنسين

•         تمويل المأوى والمستوطنات البشرية

•         التعاون الدولي

•         تقييم مدى التقدم

ومن بين الالتزامات المحددة، متجذرا في التزامات المعاهدة، كان التعهد الرسمي للدول الأعضاء والأمم المتحدة بالحماية من الإخلاءات القسرية وجبرها. كما التزم شركاء الموئل في عام ١٩٩٦ صراحة بمكافحة التشرد أيضا. لا تذكر المبادئ التوجيهية لموئل الأمم المتحدة أي من هذه الالتزامات الأساسية عند إعداد التقارير الوطنيةللموئل الثالث.

كما تستحق العديد من الالتزامات الأخرى للموئل الثاني نفس التحقيق. ولهذا الغرض يمكننا أن نسترشد بمعايير التقييم الخاصة بالأمم المتحدة.

لهذا الغرض، توفر معايير تقييم الموئل الثاني، والتي تعد ملخصا للعديد من التزامات الموئل الثاني، وسائل قياسية للتقييم تمكن من إجراء الاستعراض الموعود للتنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل الثاني. ويمكن للتقييم ذو الصلة الذي يتمتع بالاتساق والفعالية والكفاءة والأثر واستدامة الأداء فيما يتعلق بجدول أعمال الموئل الثاني أن يشكل أساسا محل ترحيب للمضي قدما بالالتزامات الأساسية المشتركة على مدى السنوات العشرين السابقة.

يتعرض هذا العدد من أحوال الأرض لهذه المسائل بصورة أو بأخرى. وتحسد التطورات المتنوعة نحو الموئل الثالث المذكورة هنا تلك المسائل، كما هو الحال مع الاستعراض المحدد لهذه الفترة الخاص بالتزامات السودان بمعاهدات حقوق الانسان في المسائل المتعلقة بالموئل.

الاستخدام الفعلي لمعيارة الاستدامة نفسه يخضع للمزيد من التدقيق أيضا، ولا سيما في سياق الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة (٢٠١٥) والتمييز الذي يؤكد نفسه للتنمية الحضرية المستدامة، وهو موضوع الموئل الثالث (٢٠١٦).

يتذكر هذا العدد من أحوال الأرض أن الحق الانساني في السكن الملائم ليس حزء من قضايا السياسات التي يقدمها موئل الأمم المتحدة يصفتها جدول الأعمال الحضري الجديد الخاص بها، كما غابت جميع التزامات الموئل الثاني المحددة عن المبادئ التوجيهية لتقارير الموئل الوطينة الخاصة به. ومع ذلك، يمكن لتطبيق معايير التقييم بصورة منتظمة أن يساعدنا، عدم تجاهل الالتزام المتكرر للإعمال الكامل والتدريجي للحق الانساني في السكن الملائم.

أنظر دفاعا عن الحق في السكن في الموئل الثاني، أخبار التحالف الدولي للموئل (مايو ١٩٩٦)، ص ٧. HIC News (May 1996)

لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع في إطار النقاش الحالي للموئل، راجع أساسيات الموئل الثالث (٢٠١٥) Habitat III Basics (2015