اليوم المصري للسكن: أوقفوا الإخلاء القسري

عقد المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي الفعالية السنوية لليوم المصري للسكن والذي ينظمه في 6 من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى سقوط صخرة الدويقة في سبتمبر 2008، والذي جاء تحت شعار أوقفوا الإخلاء القسري. وتأتي السنة الرابعة للفعالية في عام 2015 بالتزامن مع عملية الإخلاء القسري التي تعرض لها سكان عشش دار السلام وما تعرضوا له من انتهاكات في تدمير منازلهم وممتلكاتهم وتشريد عشرات الأسر دون توفير أماكن بديلة لهم كما جاء النداء العاجل الذي أصدره المركز المصري بشأن تلك القضية.

شارك في الفعالية العديد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا السكن والتطوير الحضري،و مجموعة من المسئولين الحكوميين ممثلين في وزارة التطوير الحضري والعشوائيات (والتي تم إلغائها مؤخرا ونقل مهامها ضمن وزارة الإسكان)، وعدد من الأهالي المتضررين من عمليات الإخلاء القسري بما فيهم سكان عشش السلام، مما ساعد على خلق حوار بين الأطراف المعنية والتعرف على خطط الحكومة في تنفيذ مشاريع تطوير المناطق غير الرسمية من جهة وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها سكان تلك المناطق أثناء تنفيذ تلك المشاريع.

وقد عرضت الفعالية ثلاثة موضوعات رئيسية فيما يتعلق بعمليات التطوير وإعادة التوطين وهي (1)، تقييم منهجية الحصر المتعلقة بالأسر التي سيتم إعادة توطينها، (2)، معايير التخصيص في مشروعات التطوير الحضري، و (3)، إنشاء آلية لجبر الضرر وضمان سبل الإنصاف من عدمه، وهي القضايا التي دائما تثير جدلاً حول كيفية تنفيذها ومدى كفاءة القائمين عليها في تطبيقها وفقا للمعايير القانونية الصحيحة. فيما استحوذت قضية الإخلاء القسري لسكان عشش السلام بمحافظة الجيزة على غالبية النقاش، ومطالبة مسئولي الوزارة بتحديد المسئول عن إصدار أمر الإخلاء وفتح التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها السكان من ضرب بطلقات الخرطوش وتدمير مساكنهم وممتلكاتهم وتشريدهم، فضلا عن المطالبة بالتحقيق في الفساد الذي عادة ما يشوب عملية الحصر والمعايير الخاصة بتحديد الأسر المستحقة للسكن البديل.

فيما تناول الجزء الثاني من الفعالية، تسليط الضوء على التناقض بين ممارسات الحكومة المصرية والتزاماتها وفقا للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و تعهداتها القائمة الخاصة بأجندة الموئل الثاني الذي عقد في اسطنبول 1996، وما تضمنه التقرير الوطني الحضريكمساهمة لمؤتمر الموئل الثالث والذي سيعقد في كيتو، عاصمة الإكوادور في 2016.وأكدت الحكومة المصرية في هذه الصكوك التاريخية على التزامها العام بالإعمال التدريجي للحق في السكن الملائم وتعزيز مبادئ الشراكة والمشاركة القائمة على النهج الديمقراطي.

كان أحد التعهدات الرئيسية للموئل الثاني الوعد للحماية والإنصاف من عمليات الإخلاء القسري [الفقرات 40 (ن)، 61 (ب)، و98 (ب)].

كما تضمن الجزء الثاني من الفعالية عرض لمجموعات من منظمات المجتمع المدني التي طرحت مشاريع تطوير بديلة تراعي النهج الحقوقي وتفعل مبدأ المشاركة في عملية التطوير وإعادة التخطيط، ومنها مشروع تنمية مثلث ماسبيرو، ومشروع تطوير منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة، فضلا عن استعراض قضية مشاريع تطوير بعض مناطق أهالي النوبة في ضوء إشكالية  العودة إلى أراضيهم الأصلية.

وفي نهاية الفعالية شدد المركز المصري على أهمية احترام المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في السكن الملائم وتحظر عمليات الإخلاء القسري، وأوصت بضرورة تعديل القوانين التي لا تكفل ضمان أمن الحيازة خاصة فيما يتعلق بالمناطق غير الرسمية (العشوائيات) والتي تهدد مئات الآلاف من الأسر بالتشريد ضمن مشاريع إعادة التخطيط والتطوير العمراني.