استعراض السودان أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

شكلت أبعاد حقوق الإنسان المعنية بقضايا الأرض، الموضوع الأساسي لتقرير الموازي الجديد بشأن أداء السودان بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي قدمه التحالف الدولي للموئل –شبكة حقوق الأرض والسكن للجنة بجنيف في أغسطس/آب 2015. وقد نسق التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن مع ثلاثة أعضاء من المنظمات السودانية لتحضير التقرير الموازي للجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها 56، للاستعراض الدوري الثاني لتنفيذ الدولة الطرف للعهد الدولي. وقد قدمت السودان تقريرها للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2013، بعد عشر سنوات من الموعد النهائي لتقديم تقريرها في عام 2003.

وقد ساهم كل من مبادرة السلام الاجتماعي لأجل حق دارفور في السكن والأرض، المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وكذلك جمعية أبناء جبال النوبة، والممثلين للشعوب الأصلية التي تعيش سواء في قراهم الأصلية في جنوب كردفان أو في الشتات، في تقديم معلومة قيمة وبحث تم استعراضهم في 27 صفحة مليئة بالحقائق. وتضمنت نتائج التقرير تحليل نقدي لسياسات وممارسات الحكومة في احترام وحماية وإعمال التزامها تجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن قضايا ذات أولوية مرتبطة بثلاثة مواد رئيسية للعهد وهي: المادة (1) المعنية بالحق في تقرير المصير وحقوقهم المقابلة في الثروة الطبيعية، والمادة (11) المعنية بالحق في مستوى معيشي لائق، متضمنة الحق في السكن والغذاء الملائم، وكذلك المادة (15) حول ضمان حق الإنسان في المشاركة الثقافية. وتشكل تلك الحقوق التعاهدية الثلاثة الأساس لمعاهدات حقوق الإنسان في المطالبة بالحق في الأرض.

أوضح تقرير التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن كيف تنفذ حكومة السودان والتي يسيطر عليها حزب واحد، سياسات وممارسات الإفقار، والتمييز المنهجي، والحرمان من كل سبل العيش، والتشريد، ونزع الملكية والتي أدت في النهاية إلى تفكيك الدولة في عام 2011، وقيام دولة جنوب السودان المستقلة.

وقد استعرض أيضاً التقرير الموازي، ملاحظات اللجنة السابقة والتعبير عن قلقها إزاء الحرب في جنوب السودان، والتي لا تزال تؤثر بشكل سلبي على حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص فيما يتعلق قضية النازحين داخلياً. في أخر استعراض لدولة السودان في عام 2000، وعلى الرغم من أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حثت الدولة الطرف إلى معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات المقابلة في مجال حقوق الإنسان، إلا أنها لم تصدر توصيات تتعلق بتلك الانتهاكات الجسيمة، وأضاعت الفرصة لتقييم الإعمال التدريجي للعهد الدولي من قبل حكومة السودان خاصة فيما يتعلق بنواحي سياسات الدولة الطرف في إدارة وتوزيع الأراضي. 

وتشكل إدارة الأراضي السمة المشتركة في إدراك كل من المواد التعاهدية الثلاث للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملها التقرير الموازي للتحالف الدولي للموئل –شبكة حقوق الأرض والسكن. كما أنها توضح كيفية إدارة الأراضي والآثار الناجمة عن تنفيذ قانون الأراضي غير المسجلة الصادر في عام 1970، والذي لم يكن متوافق مع مبادئ والتزامات الدولة المقابلة للعهد الدولي. وقد حدد التقرير الموازي تلك الممارسات للحكومات السودانية المتعاقبة كأسباب جذرية لسلسة من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال توليد التناقضات بين أنظمة الحيازة العرفية للأراضي، و النظام القائم على التسجيل القانوني للحيازة، متضمنة حالات نزع الملكية والتشريد الناجمة عن عواقب كل من النزاع المسلح ومشاريع التنمية.

ويغطي التقرير الموازي للتحالف كلا من هاذين السياقين، كما أوضح أن مشاريع الزراعة الآلية الواسعة النطاق، والبنية التحتية كانت موضوعات رئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن التنمية. وذهب التقرير إلى حد بعيد في توضيح مدى التداخل الملحوظ بين مشاريع التنمية والحرب في جميع أنحاء الدولة واستمراره حتى أثناء فترة الاستعراض الدوري.    

أيضاً، استعرض تقرير التحالف التزامات حقوق الإنسان خارج النطاق الإقليمي لدولة السودان، إضافة إلى شركاء التنمية من الدول الأخرى التي تدير مشاريع في داخل السودان، والتي تؤثر بشكل أخر على حقوق الإنسان داخل النطاق الإقليمي لدولة السودان. والجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى الصين باعتبارها دولة طرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومؤيدة للإعلان العالمي بشأن حقوق الشعوب الأصلية، فعليها التزام في ذات الوقت لضمان أن الشركات الصينية العاملة بالسودان تمتثل للجميع المعايير الدولية ذات الصلة التي من شأنها التأثير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في داخل دولة السودان.

تناول التقرير الموازي أيضاً، قضية الغذاء والتغذية، وأشار إلى أن شخص من بين كل اثنين في السودان يفتقر إلى الوسائل للحصول على الحد الأدنى من الغذاء وغيرها من حزمة مواد الكفاف الأساسية. والتأكيد على الصلة بين الحرمان من الأرض والموارد الطبيعية وبين المستويات المأساوية لسوء التغذية المزمن والذي يؤثر على 44.8%، من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الغذائي، والذي ارتفع في المناطق الريفية (ليصل إلى 55% مقارنة بالمناطق الحضرية والتي يصل فيها الفقر الغذائي إلى 28%). إضافة إلى أن هناك 1.2 مليون طفل سوداني دون الخمس سنوات يعانون من سوء حاد في التغذية.

وقد خلص تقرير التحالف الدولي بشأن أداء السودان بموجب العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وضع عدة توصيات؛ ينبغي على حكومة السودان أن تتخذ مجموعة من التدابير التي لاغنى عنها من أجل الامتثال لالتزامات الدولة التعاهدية لحقوق الإنسان. كما حثت التوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على وضع تفسير واضح للحقوق التعاهدية المتعلقة بالأرض في صياغة التعليقات العامة بشأن الموضوع وإسداء المشورة للدول الأطراف للمعاهدة.

ويشكل ذلك التقرير الموازي المشترك للتحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، مع أعضائه المناسبة الأولى التي يقدم فيها منظمات المجتمع المدني السوداني تقريراً عن تنفيذ ذلك العهد الأساسي لحقوق الإنسان في بلادهم. وقد تم إجراء حوار بناء بين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبعثة الحكومة السودانية في الأول والثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015، وأصدرت اللجنة ملاحظاتها الختامية في 9 من نفس الشهر، وقد أفردت جزء خاص بشأن حقوق مستخدمي الأراضي. وحثت اللجنة دولة السودان أن تأخذ بعين الاعتبار الخطوط التوجيهية الطوعية المعنية بالحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات، وضمان ....... عدم التنازل عن الأراضي للمستثمرين أو للمشاريع التنموية دون أن يسبقها إجراء تقييم الأثر على حقوق الإنسان، ودون السعي إلى الرضاء الحر والمسبق والمستنير للمجتمعات التي تعتمد على الأرض في معيشتها و (أن تضمن) لمستخدمي الأراضي الذين انتهكت حقوقهم الحصول على التعويض. أنظر الفقرة (11-12) من الملاحظات الختامية للجنة.

لتحميل تقرير التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن من على موقع الشبكة أو موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.