تحالف القاهرة: نحو تحالف مدني للعمل على البيئة المبنية والحق في السكن الملائم في مصر

لعل قطاع السكن من أهم القطاعات الممثلة لهذا التناقض بين معايير حقوقية صادقت عليها الحكومة المصري، وبين ما يدور في الواقع من ظلم بيّن لغالبية المواطنين المفقرين. فتخصيص الأراضي للمستثمرين، لبيعها بأبهظ الأثمان بعد البناء، مازال يمثل ركن الزاوية في حرمان ملايين المصريين من الكرامة والاحترام والعدالة وحقوقهم في الحيازة وسبل العيش الكريم، والحصول على والوصول إلى سكن ملائم.

وفي خضم العمل على الدستور الجديد (2013) تشكلت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال السكن، لتوجيه الجهد والعمل على تضمينالدستور لمواد تكرس الحق في السكن الملائم وتحفظه من التسليع المتزايد، وأيضًا تنظم عملية النمو العمراني الأعمى الذي لا يستفيد أبدا من تجارب الإخفاق المزمن.

تشكلت مجموعة ساعية إلى خلق تحالف تحت مسمى الإصلاح العمراني والحق في السكن الملائم، وهي المجموعة نفسها التي خطت وثيقة دستور العمران، وهذه المجموعة تعمل على استعادة زمام الأمور في أيدي الناس ومن يمثلهم ويمثل مصالحهم، وعلى رأس هذا التمثيل الحكومة المنتخبة لإدارة شئون الناس لا للتخلص منهم بعد إفقارهم، وكذلك المجتمع المدني، حيث يسعى التحالف إلى طرح حلول بديلة دائمًا على النحو التالي:

• وقف مشاريع الإسكان التي تنفذها الدولة إلى أن يتم تحديد خريطة واقعية لمستحقي السكن بدلا من أن تذهب الوحدات كل مرة إلى غير مستحقيه من أصحاب المصالح والمحسوبية.

• إشراك الناس في تخطيط المدن، والمناطق التي تسعى الدولة إلى إعادة تخطيطها تحت مسميات التنمية والتطوير العمراني.

• أولوية التعامل مع السكن كحق لا كسلعة.

• تشكيل جبهة مناصرة من المهنيين والحقوقيين وأصحاب المشكلات والضحايا وأصحاب الحقوق لتعبئة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع السكن في مصر، تماشيًا مع جاء في الاتفاقات الدولية والدستور من احترام وحماية وإعمال لحقوق الارض والسكن.

• التعاون مع الجهات المختصة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، وصندوق تطوير المستوطنات غير الرسمية، الوزارة الجديدة للتطوير العمراني، وغيرها، لضمان التعامل مع المشكلات من المنبع ومع الجهات المسئولة قبل تنفيذ قرارات وخطط تزيد المشكلة سوء.

• تقديم الخبرات وقصص النجاح وإمكانية العمل من مجتمعات أخرى في منطقتنا وخارجها ثبت تعاملها مع قضايا السكن من منظور حقوقي تنموي.

ويقوم التحالف الجديد فضلا عما ذكر، على جهود مشتركة لتقييم أداء مصر وتنفيذها لما جاء من حقوق في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2013، وكذلك مراجعة مصر أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014. وكذلك العمل المشترك على التحضر للموئل الثالث عام 2016. هذه العمليات العالمية إنما توفر الفرصة أمام التحالف الجديد لاستعراض الاتساق مع الأغراض التي قام لأجلها، وكلك تفعيل معايير الحق في السكن الملائم تفعيلا عمليًا إجرائيًا، فضلا عما هو مطلوب أكثر من الإسهام المباشر أو الموازي في هذه العمليات فيما يتعلق باللجنة الوطنية للموئل الثالث وما ستنتجه من تقرير، وهو ما تلتزم الدولة بتقديمه للاستعراض العالمي في المؤتمر العالمي للموئل الثالث في 2016.

ويتبنى تحالف القاهرة الرؤية الجديرة بمواجهة هذه التحديات جميعًا. وحتى الآن يعد التحاف مبادرة شعبية بدون دعمًا خارجيًا. ومن ثم يسعى التحالف إلى ضم شركاء ذوي التوجهات والقيم المشابهة لتدعيم واستدامة هذا الجهد الجماعي.

لمزيد من المعلومات:

ربيع وهبه

برنامج الشرق الأوسط/شمال إفريقيا

التحالف الدولي للموئل