البنك الدولي- مصر، ما نريد: إطار للشراكة القطرية، 2015-2019

شاركت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المحادثات التشاورية التي عقدها البنك الدولي مع أطراف عديدة في مصر، ساعية إلى التماس الآراء حول إطار الشراكة القطرية لمصر في الفترة من 2015 إلى 2019، والتي تحكم سياسات البنك في مصر.

تمثل المنظمات المشاركة مجالات متنوعة من المجتمع المدني وحقوق الإنسان والتنمية، خصوصًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد عبرت عن ارتياحها لتلك الخطوة من البنك الدولي لفتح الحوار حول سياساته، وخصوصا أن المشاورة قد تمت مع منظمات وخبراء في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان بدلا من العاصمة فحسب كما هو معتاد. ولكن المنظمات المشاركة أكدت مرارًا وتكرارًا على المحادثات من هذا النوع لن تثمر عن تطور جوهري ما لم تجرى أيضًا مع الحكومة كطرف رئيس مع البنك ومنفذ للسياسات وإطار التعاون.

وبعض النقاط المحورية التي يمكننا استخلاصها من اللقاء، فيما يتعلق بمضمون وعملية وفاعلية المشاورات:

• لم يعلن عن جدول المشاورات بوقت كاف مقدمًا، فيما ضم اللقاء الأول في القاهرة عدد كبير من القطاع الخاص، وممثلي قطاع الأعمال والمستثمرين. ومن ثم يفضل في المرة القادمة أن تنظم المحادثات بحيث يخصص جهد أكبر لتمثيل أفضل للمجتمع المدني في مصر والإعلان مبكرًا عن المحادثات عبر قنوات مختلفة.

• لم توجد مناقشة جوهرية للتوجهات أو النقاط الرئيسة لإطار المشاركة القطرية، والتي ينبغي على البنك تقديمها أولا للحاضرين.

• شكل هذا النمط من التنظيم تقييدًا لفاعلية المحادثات نظرًا لعدم فتح المجال لنقاش وجدل حقيقي لأعمال البنك الدولي، ونموذج التنمية الذي يطرحه أو المشكلات التي تعتري هذا النموذج. فضلا عن أن استخدام التصويت كطريقة لتنظيم الأولويات لم يكن موفقًا وكان في غير محله.

• لم يكن الحاضرون ممثلون تمثيلاً دالاً للمجتمع ومن ثم انعكست تركيبة المشاركين في نتائج التصويت. كان من الأفضل فتح نقاش حر للسماح بتبادل الآراء والأفكار، بدون تصويت تحدد نتائجه من قبل عدد الحضور وميولهم الخاصة.

• اقترح ممثلو المجتمع المدني من الحضور مبدأ التنمية المتكاملة كبديل لمنطق الأولويات والمشكلات. تنمية متكاملة تقوم على خلف فرصة كاملة للمجتمع عبر ربط التعليم والصحة والعمل بما يضمن للعاملين حقوقهم الكاملة مع طبيعة التخطيط وإدارة المشاريع في إطار التكامل بين القطاعات.

• شدد ممثلو المجتمع المدني على أهمية هذه النظرة المتكاملة في ضمان حقوق الإنسان وخلق تنمية متكافئة وفاعلة. فالمشاريع لا يمكن تمويلها بدون ضمانات لحقوق العمل وضد الضرر البيئي عبر تقدير شامل للخريطة البيئية في مصر. وهو ما يتطلب من البنك الدولي في هذه المرحلة من البحث الاستكشافي، الانخراط في مراجعة شاملة وعادلة من منظور حقوقي لتجنب تمويل مشاريع تتضمن المشكلات نفسها التي سهدتها المشاريع في الماضي.

• أصر ممثلو المجتمع المدني على أن البنك الدولي ينبغي أن يستخدم مصطلحات وشروط مشاريع المولدة للطاقة النظيفة أو مشاريع توليد الطاقة المتجددة بدلاً من مشاريع توليد الطاقة. كما شددوا على أهمية الحق في الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي، والذي يستلزم تغيرات في منهجية عمل البنك الدولي. وهذه المفاهيم تعني وضع نهاية لخلق الفقر على عكس ما تطرحه شبكات الأمان الاجتماعي والتي لا تصنع أكثر من مجرد مكافحة الفقر الناشئ عن نموذج تنموي تعتريه مشكلات بنيوية وحقوقية.

وقد أصدر المشاركون في المشاورة بيانًا يمثل القطاع المشارك من المجتمع المدني. باللغة الانجليزية ضمنا هنا في هذا المقال عدد من النقاط الجوهرية منه وكذا الجدل الذي ساقه المشاركون.