النظم الغذائية في نطاق المدن و التحضر المستدام: نداء من أجل تحرك جماعي
في أثناء انعقاد المنتدى الحضري العالمي، الذي عقد مؤخراً في مدينة مديلين، كولومبيا، شارك التحالف الدولي للموئل في مؤتمر عن قضية النظم الغذائية في المدن والتحضر المستدام، وبصفتها دائرة تنسيق فقراء المناطق الحضرية في لجنة التخطيط الدولي على السيادة الغذائية (IPC). ويضع النداء العالمي للتحرك الموجود أدناه، الأهداف الرئيسية للشراكة والجهود بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، وائتلافات الحكومة المحلية، والمجتمع المدني (التحالف الدولي للموئل)، والخبراء التقنية والسياسة، وخبراء الزراعة في المناطق الحضرية، المشاركين في تلك العملية.[i]
الحاجة إلى التعاون والشراكات: يمكن أن يلعب تعزيز النظم الغذائية في نطاق المدن دوراً رئيسياً في المساعدة على تغذية العالم الحضري المتزايد، بطريقة مستدامة، ومرنة، وعادلة، وصحية، والسماعدة على إيجاد المستقبل الذي نريده. وقد أصبحت أهمية المقاربات الإقليمية و المشهدية لتطوير النظم الغذائية معترفاً بها على نحو متزايد، ولكن المناطق الحضرية، والترابط بين المناطق الريفية والحضرية، التي يتم تقديمها ليست بارزة في الحوار الدولي حول مستقبل الأمن الغذائي والتغذية. لذلك، يجب العمل على تضافر الجهود لتمكين تلك المقاربات في المساعدة على تشكيل مستقبل الأمن الغذائي والترابط الصحي بين المناطق الريفية والحضرية، الذي يعتمد بالأساس على مستقبل الرفاه. و يتطلب ذلك الجهد المشترك التعاون بين روابط السلطات دون الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني في كل من المجتمعات الريفية والحضرية، و القطاع الخاص، وبين مجتمع الممولين. وسوف يحتاج أيضاً ذلك الجهد المتعدد القطاعات إلى التعاون مع الكيان الحكومي على مختلف مستوياته، ودمج البعد الاقتصادي، والبيئي، والنهج القائم على الحقوق.
فرص متاحة: يمكن أن تكون الإجراءات التعاونية فعالة بوجه خاص على مدى السنتين القادميتن، وخلال تلك الفترة ستكون مختلف الاتفاقيات العالمية الرئيسية موضحة تحت العنوان العام للإطار التنموي لما بعد 2015. وتعتبر فترة السنتين الحالية، نهاية لأحداث المنتدى الحضري العالمي السابع لعام 2014، والاجتماع الثالث لبرنامج المستوطنات البشرية في عام 2016، مع معرض إكسبو العالمي لعام 2015 والذي سيعقد في مدينة ميلانو والذي سيوفر المزيد من الفرص للتوضيح علانية كيف يمكن لتحسين النظم الغذائية أن تلبي احتياجات الإنسان. وسوف تكون هناك ضرورة لتنسيق الرسائل والعمل المشترك للربط بين الحكومات دون الوطنية والمحلية، مع منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص. وما له أهمية خاصة هو تطوير وتبادل المعرفة بين المدن الرائدة من مختلف أنحاء العالم. وستكون من الأمور الهامة كذلك، الاستراتيجية المشتركة التي ستضع النظم الغذائية للمدن كعنصر واحد في جدول الأعمال الأوسع للمساعدة في تعزيز التواصل الريفي الحضري. وينبغي أن تتضمن الأهداف المنتقاه من أجل تلك الجهود المتضافرة:
- التكامل بين النظم الغذائية وخدمات النظم البيئية في التخطيط الحضري والإقليمي من أجل المرونة؛
- تطوير السياسة التمكينية على مختلف المستويات لدعم الحماية المحلية والإقليمية للاستدامة الغذائية؛
- تنفيذ النهج القائم على أساس ونظام حقوق الإنسان في النظم الغذائية للمدن؛
- تعميم الحكم التشاركي وبناء القدرات من أجل التنمية الشاملة.
لماذا يعتبر النطاق الإقليمي للمدن محوراً في مستقبل تنمية الازدهار، والعدالة، والمرونة، في كل من المناطق الحضرية والريفية: يتم الاعتراف بالأبعاد الاجتماعية، والبيئية، الاقتصادية، لعمليات التحضر المتسارعة باعتبارها تحدياً لتنمية المستقبل الذي نريده. فالمستوطنات البشرية من البلدات والقرى إلى المدن الكبرى أخذة في التوسع، ومن المتوقع أن يتضاعف تمددها وسكانها على مدى الجيل القادم. فالتحضر الأخذ في التسارع يركز على استهلاك الموارد الطبيعية، وصدمات التغيير المفاجئ في أسعار المعروضات، وغيرها من مواطن الضعف، في حين يواجه ظواهر مناخية حادة وغير متوقعة، فضلا عن التقلبات الاقتصادية. ففي العديد من الأقاليم يظهر نمط تضاعف الأزمات، مع زيادة انعدام الأمن في الغذاء، والمياه، والطاقة، وغيرها من الموارد الطبيعية، والذي يؤثر على نحو غير متناسب على الفقراء، المرأة، والأطفال. فقد أصبحت بالفعل المدن هي الجبهة الأمامية في صياغة القدرات التواؤمية للمرونة من خلال أبعاد متعددة، و واقع عالمي متداخل. كما أن المجتمع الدولي يقوم بعملية صياغة لمجموعة من أهداف التنمية المستدامة (SDGs). تلك الأهداف التي ستبنى على نجاحات ودورس مستفادة مع أهداف الإنمائية للألفية، وتشكل حجر الزاوية في جدول أعمال التنمية ما بعد 2015. وسيكون الموضوع الرئيسي في مناقشة الحكومات الدولية نحو الأهداف الإنمائية، هو فكرة أن المدن ليست بمعزل عن مناطق أوسع التي يتواجدون بها. وأصبحت الأزمات مع توسعها وتكرارها أمر اعتيادي جديد من التحديات المستمرة، مثل إطار عمل الأمن الغذائي والتغذية – النظم الغذائية لنطاق المدن - التي أصبحت أمراً حاسماً.
النظم الغذائية للمدن في قلب التواصل بين الريف و الحضر والتنمية البشرية المستدامة: مع ظهور أزمة أسعار الغذاء عام2007، والأزمة المالية العالمية عام 2008، استرعى الانتباه الجديد بأهمية النظم الغذائية عبر التواصل بين الريف والحضر. فالغذاء هو محور جدول أعمال الاستدامة، ومحور الرفاه والكرامة الإنسانية والهوية الثقافية، و أيضاً محور الصحة للنظام البيئي والمجتمعات البشرية. كما أن الغذاء يعتبر أمر رئيسي في التأهب لكوارث ومواجهة تغير المناخ، والكوارث سواء الطبيعية أو التي من صنع البشر وغيرها من الأزمات. ويعتبر الغذاء كذلك، مركز العلاقة في التوازن البيئي وخدمات النظام البيئي. فالحمية المستدامة تتطلب نظم غذائية مستدامة. فالاعتماد الحيوي الحالي للمدن والمستوطنات البشرية على إنتاج الغذاء من الريف، والساحات الحضرية وشبه الحضرية أصبح مؤخراً تحت الملاحظة لمرونة واستدامة لنطاق للمدينة.
تعزز الفوائد البيئية والاقتصادية كل منهما على نحو متبادل: توفر الموارد الطبيعية، والتنوع الثقافي والبيولوجي الذي يحافظ على المحاصيل، والماشية، و الغابات، والتي بدورها تحافظ على المجتماعات البشرية، منافع حيوية ومتبادلة للتنمية المستدامة لكل من المجتمعات الريفية والحضرية. وقد أصبح من الواضح من خلال التجارب حول أنحاء العالم، بأن أكثر نقاط التقاطع المكانية أهمية، لتلك التدفقات المتبادلة للناس، والموارد، والسلع، والخدمات، هي المدينة، والبلدة، أو القرية الموجودة ضمن ساحة، أو إقليم أو منطقة أكبر. فهناك مجموعة متنامية من البراهين، تدعم التكامل الاقتصادي والجغرافي بين المناطق الريفية والحضرية، وتعمل على توازن وربط الإمددات الغذائية من البساتين الحضرية إلى أصحاب الحيازات الصغيرة في الريف والمزارع التجارية.
تتطلب التنمية العادلة إدراك الحقوق عبر التواصل بين الريف والحضر: الأساس في التمتع بالحقوق في المستوطنات البشرية هو ضمان بأن تكون تلك الأماكن ديموقراطية، شاملة، مستدامة، منتجة، تعليمية، آمنة للجميع أينما كانوا، والعيش بكرامة إنسانية. ويرتبط الحق في الغذاء والقضاء على الجوع، بشكل حاسم بتطوير النظام الغذائي، والذي يدعم المنتجين المحليين والصناعة المحلية، موفراً ليس فقط المنتجات الغذائية ولكن دعم سبل المعيشة وفرص العمل. ويعتمد هذا الحق على الوصول إلى المشاركة في تملك نظم الغذاء المحلية والإقليمية. وكما أن التكامل الناجح والتنمية للنظم الغذائية لنطاق المدن، مشروط بتنسيق الاستراتيجيات القائمة على النهج الحقوقي والتي تمكن الناس من إطعام أنفسهم، بكمية ونوعية كافية ، من خلال تنفيذ مبادئ عدم التمييز، والمشاركة، وإيلاء الاهتمام للفئات الأكثر ضعفاً.
ويتطلب تحقيق الفوائد البيئية، والاقتصادية، والمتساوية لأجل نظم غذائية قوية للمدن، القيام بتكامل ومقاربات جديدة متعددة القطاعات. و سوف يساعد مثل هذا التكامل على مستوى النطاق الإقليمي للمدينة:
- دمج تخطيط النظام البيئي الغذائي وغير الغذائي، على مستوى المدينة داخل خطط عمل إدارة مخاطر الكوارث والمناخ؛
- ربط التخطيط بين الريف والحضر، والتنفيذ في إطار قائم على النهج الحقوقي من خلال آليات حكم شاملة وشفافة متعددة المستويات؛
- تضمين نصوص حيازية جديدة وأطر لتوفير الوصول الآمن للأرض والموارد الطبيعية سواء داخل أو خارج المدن؛
- إدارج الامان البيولوجي و إدارة النفايات مع تدفق الغذاء والماء اللازم للأمن الغذائي والتغذية في نطاق المدينة؛
- الالتزام بتوسيع فرص العمل في السلسة الغذائية من المنتجين لتزويد سلسة الجهات الفاعلة ومن بينها الأسواق بجميع انواعها بما فيها المزارع غيرالرسمية، والأسواق الشارع؛
- الاعتراف بالأبعاد التجارية الشاملة والعادلة لنظم الغذائية للمدن؛
تعزيز التركيز على التغذية باعتبارها عنصر جوهري لاستراتيجية الأمن الغذائي والصحة.
|
